جاءت نتائج الانتخابات البلدية التي شهدها
لبنان في شهر أيار 2016 في بيروت والمناطق لتؤكد توق الناس للتغيير، وتأييدهم
المشاريع والخيارات التنموية التي حملتها وجوه شابة رفضت الانصياع والخضوع لمحادل
السلطة السياسية الطائفية المُهيمنة على القرار السياسي في لبنان.
تمكّن عددٌ من الشباب من أصحاب المشاريع
والأفكار التغييرية، من خرق لوائح السلطة في عدد من المجالس البلدية أو من تشكيل
حالة منافسة جديّة تقف بوجه مُرشحي السلطة.
وإذا كان المواطن اللبناني مُتّهماً بأنه
"طُول عمره هيك بينتخب نفس الناس"، فهذا الاتهام يأخذ طريقه إلى السقوط والزوال
يوماً بعد يوم، مع تضاعف الوعي بين الناس على فساد الطبقة السياسية ومسؤوليتها عن
الحالة المعيشية الصعبة التي يعيشونها وعلى دورها في تسارع انهيار النظام
الديمقراطي بعد تعطيل معظم المؤسسات الدستورية في لبنان.
بحصول الانتخابات البلدية، خاصة في المناطق
الحدودية البقاعية والجنوبية والشمالية، سقطت ذريعة السلطة السياسية بفرض التمديد
لمجلس النواب وبتأجيل الانتخابات النيابيّة مراراً وتكراراً منذ أعوام بحجة وجود
واقع أمني يحول دون ذلك، وتأكدت حقيقة أن المصالح السياسية والقرار الإقليمي
الدولي كانا السببين الأساسيين اللذين حالا دون إجراء الانتخابات.
في المحصلة، ورغم عدم اكتمال نضوج تجربة
المرشحين للانتخابات البلدية، فإنّ ترشح الكثير من الناشطين المدنيين إلى
الانتخابات ولو بمبادرات فرديّة، شكّل انطلاقة جديدة للحراك المدني، مختلفة عن
طبيعة العمل الميداني الضاغط في الشارع الذي كان أداة الحراك الأولى في التعبير
والتنفيذ، وأكد إمكانية الشباب المدني قيادة التغيير من خلال العمل السياسي
والمدني، هذه المرة ومن خلال مشاريع تلبي حاجات الناس وتطلعاتهم الحقوقية
والمعيشية.
بمزيد من التنظيم والعمل المشترك، وبتظافر
الجهود، من شأن هذه الانطلاقة الجديدة أن ترتقي
بالعمل البلدي نحو معادلة جديدة تثمر تغييراً له أثره في العمل التنموي في لبنان،
ويُمهد لعمل سياسي مشترك في الانتخابات النيابية القادمة لا محالة، خاصة بعد فشل
السلطة السياسية في تغطية تأجيلاتها المتتالية للانتخابات والمبنية على أسباب
واهية.
