وثائق وبيانات Statements

* تحرير كلمة انطلاق مسيرة التحية إلى المطران غريغوار حداد يوم الأحد 27/12/2015:

بإيام السلم لفّيت كل لبنان لتشتغل على تنمية المناطق وعا نشر الفكر العلماني واللاطائفي والإنساني، وحاولت تجمع الناس عا قضاياهم الانسانية مش على اختلافاتهم...

... بإيام الجهل والتجاهل كتبت عن العلمانية الشاملة وحقوق الإنسان وحرية المرأة، واشتغلت على المبادئ الانسانية يلي مآمن فيها على الأرض بين الناس... بعيداً عن التنظير.

... بإيام الحرب رفضت العنف ووحّدت الناس بمسيرات سلميّة جمعتهم على خطوط تماس المناطق لي كانوا يسموها شرقية وغربية، تا يرجع البلد يتوحد بهموم الناس مش بِمواجهات السلاح...

... بإيام التطرف والتخوين حاولت تفسّر إنه الدين ما قلو مطرح بدون محبة الآخر ومُسامحته - مين ما كان هالآخر - وإنو أهم وسيلة لترجمة الصلاة هي إنه نطور وعي وحياة الناس ونرتقي بمجتمعاتنا نحو الأفضل.

ولما ظروفك الصحيّة جبرتك تريّح جسمك، تمرّدت على المرض، ونزلت شاركت الشباب مُظاهراتهم وحلِمهُم ببلد علماني ديمقراطي ودولة ما بتميز بين انسان وانسان،

ولما زاد المرض وتطوّر، كنت تتابع تحركات الشباب من غرفتك وتخاف عليهم وترفع من عزيمتهم، ولما تحسهم مُحبطين كنت تُنصحهم وتوجِّههم وتدعمهم معنوياً وتقلهم: "إنتو الصح ولو كنتوا قلاق، مش يلي عم يمددوا لحالهم، والتاريخ رح يشهد على هل شي"، و"خليكم سلميين أحسن ما حدا يستغلكم" و"اصبُروا، هيدا العمل المدني بلبنان بيحتاج صبر كبير" و"إنتو شباب الغد، لازم تكونوا أقوى من العنف العم يتمارس كل يوم عليكم، إنتو يلي بمقدوركم تنظفوا البلد من كل الزبالة .." .. وكنا عارفين عن أيا واقع عم تحكي وعن أي زبالة...

هلق ما عاد فينا نستشيرك، لأن روحك صارت بعالم تاني بعيد عن عالم التناقضات يلي عايشينو...

فينا بس..

نحنا لي طوّرنا أفكارنا بمدرستك الإنسانية، وتمردنا عالفساد والطائفية... فينا بس نوجِّهلك تحية.. 

تحيّة على طريقتنا اليوم ...  وفاءً منا لكل شي عملتو #غريغوار_حداد

تعبت وكرّست حياتك كرمال تطوير الانسان ... هلق نكمل طريقك ورح نمشي كرمالك

* تحرير بيان الدعوة إلى تحرك الحراك المدني في يوم عيد الاستقلال تحت عنوان "عيد استقلال الشعب" يوم الأحد 22/11/2015:

يأتي عيد الاستقلال اليوم، والوطن يرزح تحت نير سلطة فاسدة ظالمة وغير مبالية بمواطنيها، أبت إلا أن تدفع بهؤلاء نحو اليأس والهجرة والتشرذم.

يأتي عيد الاستقلال والنفايات تطمرنا برائحتها وأمراضها كما تطمرنا هذه الطبقة السياسية الحاكمة بإهمالها ولا مُبالاتها، مُصفّيةً ما بقي لنا من أمل في دولة تحترم الإنسان وتسعى للحفاظ على حقوقه وعلى عيشه الكريم في وطنه.

نعم لبناء دولة مدنية خارج اصطفاف السلطة، المرتهنة بطريفيها لمشاريع خارجية.

نعم لبناء دولة مدنية تقطع رأس الفساد، وتحل أزمات المواطن المتراكمة من نفايات وماء وكهرباء وسكن وهجرة...

نعم لبناء دولة مدنية يتمتع فيها المواطن بالحماية الاجتماعية وبضمان صحي شامل.

نعم لبناء دولة مدنية تعالج قضية المفقودين في الحرب الأهلية وتسعى لحل هذا الملف، وتعالج ملف العسكريين المخطوفين منذ أكثر من عام، لا دولة تستمر في تأخير هذين الملفين إلى ما لا نهاية...

نعم لبناء دولة مدنية تحفظ للمواطن حقه الطبيعي في التمتع بالمساحات العامة وبالأملاك العامة البحرية المُصادَرة بصفقات خاصة.

نعم لدولة مدنيّة ديمقراطية تحترم الدستور والقوانين واستقلالية القضاء، تؤمّن للمواطن اللبناني حق انتخاب ممثليه بحرية وشفافية على أساس قانون عادل يعتمد النسبية، ولا تسمح بتمديد مجلس النواب لنفسه، وتمنع الفراغ في رئاسة الجمهورية.

نعم لبناء دولة مدنية تحترم حقوق الأشخاص المعوقين الذين يعانون من الفقر المدقع بسبب الإقصاء والتمييز الهيكلي.

نعم لبناء دولة مدنية تنصف المرأة وتضمن لها الحماية والمساواة الكاملة في كافة القوانين وعلى كافة الأصعدة.

نعم لدولة مدنية تعمل على تعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال تحسين حياة الناس وإقرار حقوق الموظفين وفي طليعتها سلسلة الرتب والرواتب.

نعم لبناء دولة مدنية تعطي المواطن اللبناني الحق في الزواج المدني على أرضه وتؤمِّن له قانوناً مدنياً للأحوال الشخصية لا يميز بين الأفراد.

نعم لدولة مدنية تستعين بالأجهزة الأمنية لحماية مواطنيها، لا لترهيبهم بالضرب والتنكيل والاعتقال والتهديد والترهيب.

بهذه المطالب نبني الدولة المدنية، وبالتالي نبني شخصية الُمواطن اللاطائفي، الشخصية الأساس لحماية الوطن والحفاظ على استقلاله وتعزيز انتماء أفراده له. 

قبل أيام من عيد الاستقلال، حاوَلوا كمَّ أفواهنا وتواطؤوا على قتلنا معنويا كي نتراجع عن تطلعاتنا بحلم الوطن الذي برفع من قيمة الإنسان، لكنهم فشلوا وسيفشلون.

سنستمر بحراكنا وبالوسائل السلمية، لنحاسبهم ونكسر قيودهم ولنبني مسيرة استقلال الشعب في يوم عيد الاستقلال، فبإرادة الحياة ننتزع حقوق الناس وجميع حقوق الناس، وبإرادة الحياة تكبر عزيمتنا في التصدي لجميع من باع أو تغاضى عن حقوق الإنسان في لبنان!

* تحرير بيان الدعوة إلى مسيرة الحراك المدني من سد البوشرية باتجاه نهر بيروت في 1/11/2015:

أزمة النفايات ليست فشلكم الأول،

فشلتم في تأمين الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم، حتى بعد خمسة وعشرين عاماً على انتهاء حروبكم بأشكالها المختلفة والتي أنهكت اللبنانيين وقتلتهم وهجرّتهم وما زلنا نرزح تحت مخلفاتها، من تهجير واعاقات حرب ومفقودين ما برح ذووهم ينتظرون معرفة مصائرهم.  هذا من دون الحديث عن التعديات على الأملاك العامة والتي باتت بمثابة غنائم.

وضعتم يدكم على مؤسسات الدولة ومواردها ووظائفها ولم تسلم أموال البلديات من قبضتكم. فبات كل شيء غنما وفق نظام المحاصصة والفساد. وتلاشت حقوق المواطنين بالصحة والأجر العادل والتعليم والمحاكمة العادلة حتى كادت تضمحل.  وما كشفه ملف النفايات ليس سوى حلقة من حلقاته الطويلة: فأنتم لا تتورعون عن تهديد جميع الناس بصحتهم لخوض لعبة ابتزاز فيما بينكنم. وعندما كشف فسادكم واجهتم الناس بالرصاص وكافة أنواع التنكيل وإعتقلتم الناشطين وحرضتم طائفيا وسياسيا عليهم وفبركتم قصصاً للنيل من سمعتهم.

راكمتم الدين العام حتى شارف المئة مليار دولار، والكهرباء مقطوعة والمياه شحيحة. وبيئتنا مدمَّرة بسبب سياساتكم الإستهتارية الجشعة، هذا ولن ننسى ما مرّ به اللبنانيون من موت وخوف بسبب نزاعاتكم وانقساماتكم الدموية. وفوق هذا كله، مددتم لأنفسكم مرتين ومن دون وجه حق، غير آبهين بالدستور ولا بكرامة وحقوق اللبنانيين. وانتهكتم القضاء طولا وعرضا لتحصين ذواتكم ضد أي مساءلة أو محاسبة ولتجريد المواطن من الحماية فيبقى هشا يحيا تحت حماكم ورحمتكم.

أنتم لم تأبهوا لحقوقنا يوماً. لم تأبهوا إلا لمصالحكم الخاصة. قوانينكم، قراراتكم، مراسيمكم محورها وهدفها هو أنتم ومصالحكم وحدها. اما مصالح المواطن فلا مكان لها. طالبناكم بفرز النفايات بين عضوية وقابلة للتدوير، ففرزتموها طائفياً.

ونحن لم نتوقف يوما عن المطالبة بحقوقنا ولن نتوقف. حراكنا امتدادٌ لنضال طويل مستمر.

راهنتم على تعبنا أو سكوتنا أو رضوخنا أو تشتتنا. تعدُّدُنا إعتبرتموه ضعفاً وإنقساماً.

نحن اليوم مجموعات من هذا الحراك، مندفعون أكثر من أي يوم مضى. مندفعون حتى تحقيق كافة مطالبنا في موضوع النفايات، كما في كافة حقوق الناس وقضاياهم المدنية والمعيشية والحقوقية.

معركة إسترجاع الميادين الكرامة والحقوق مستمرة.

مستمرة حتى نبني الدولة المدنية والديمقراطية والعادلة.

غدا سنتوجه في مسيرة من المكب المستحدث في سد البوشرية (شارع الكهرباء، مفرق المدينة الصناعية) ساعة 3 إلى جبل النفايات بمحاذاة نهر بيروت، لنتتضامن مع أهالي سدّ البوشرية، أطفالا وشيوخا، نساء ورجالا، والذين، كما كل اللبنانيين، معرضون للمرض نتيجة سموم المحارق والغازات المنعثة من تحلل النفايات وتسرّب عصائرها الى المياه الجوفية ومن تفشي الجراثيم.

ندعو جميع اللبنانيين الى ملاقاتنا هناك، لنثبت أننا لن نتراجع حتى تحقيق جميع المطالب.

المرض يحاصرنا والمسؤولون لا يتوانون عن إعطاء الوعود الكاذبة التي لا هدف منها سوى إمتصاص النقمة والظهور بمظهر البريء وإسكات صوت الحراك وتنفيسه من دول حل بيئي مستدام للأزمة.

100 يوم والأزمة تتفاقم

100 يوم ونحن في الطرقات

مستمرون حتى محاسبتكم

* تحرير المبادئ المشتركة لـ "لقاء الطلاب العلمانيين" تاريخ 24/3/2015:

النظام الطائفي هو نظام أزمات وحروب أهلية، نظامٌ يُعطل المُواطنية الحقيقية وحقوق الإنسان في لبنان.

علاج هذا النظام يكمن في العَلمانية بما هي نظرة شـاملة للمجتمع والإنسـان والفكر، تدعو إلى بناء هوية الأفراد المدنيّة والإنسانيّة في المجتمع بما يَضمن مُساواتهم أمام قوانين الدولة، وهذه الهوية المدنيّة لا تقصي الهوية الدينيّة بل تحميها من خلال حياد الدولة الذي يعني بشكل واضح عدم تحيُّز السلطة الحاكمة أو ارتهانها لمصلحة أو ضد مصلحة أي مُعتقد خاص تعتنقه مجموعة من الأفراد فيها، لأنّ علاقتها بالأفراد في المجتمع هي علاقة دولة بِمُواطنيها المُتساوين بنظرها وأمام قوانينها. كما أنّ هذه الهوية المدنية هي المدخل لبناء وطن العدالة الاجتماعية.

مِن هذا المنطلق، تنادى بعض الطلاب الجامعيِّين والنوادي الطلابية والمدنية العلمانية واللاطائفية إلى تأسيس "لقاء الطلاب العلمانيين" الذي يتألف من أفراد ونوادٍ جامعية ومدنية لا طائفية وعلمانية، تؤمن بأنّ تطوير وتحسين حياة الإنسان في لبنان مدخلها بناء نظام ديمقراطي علماني بديل للنظام الطائفي السائد وتحقيق المواطنة الحقيقية والمساواة بين اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم، وذلك يتحقق من خلال:

-          المساهمة في نشر مفهوم العلمانية وفوائدها على صعيد المجتمع ورصد الانتهاكات الطائفيّة في لبنان.

-          دعم صياغة كتاب تربية مُوحّد، وكتاب تاريخ موحد، والمطالبة بمجانية التعليم.

-          دعم إقرار قانون انتخابات لا طائفي يعتمد النسبية على أساس الدوائر الكبرى ونظام اللائحة الانتخابية حيث ينتخب المواطن مشروع المرشحين في اللائحة لا المرشح الفرد بذاته.

-          تأكيد حق وخيار أي مواطن لبناني في الزواج المدني في وطنه وفي الخضوع لنظام أحوال شخصية مدني.

-          دعم حق المرأة وحريتها في المشاركة السياسية وفي المساواة في فرص العمل وفي الرواتب وحقها في إعطاء الجنسية لأولادها، ودعم حمايتها من العنف الأسري.

-          دعم أي تحرك من أجل اعتماد الكفاءة والمساواة في اختيار المرشحين للوظائف العامة والخاصة في لبنان.

-          دعم حق الناس في حياةٍ كريمة على الصعيدين الاجتماعي والمعيشي. وعلى سبيل المثال لا الحصر، حق اللبنانيين بضمان صحي شامل وحق الشباب بإيجاد فرص عمل لهم في بلدهم، وحقهم على دولتهم بأن تضع خطة شاملة لتخفيض أسعار الشقق تسمح لهم بالتملك والإيجار في بلدهم ضمن الإمكانيات المعقولة خارج المُضاربات التجارية الخيالية.

-          دعم حرية الإعلام والتعبير عن الرأي.

يسعى "لقاء الطلاب العلمانيين" للعمل على:

• تواصل جميع الشباب اللاطائفي والعلماني في ما بينهم بشكل دوري من خلال هذا اللقاء، وضمن المبادئ التي وضعها هذا اللقاء.

• محاولة تنظيم نشاطات في الجامعات تخدم أهداف اللقاء الذي يجمعهم، وذلك في حال توفرت الإمكانيات والسبل لذلك.

• التأسيس لعمل مشترك بين الطلاب على صعيد جامعاتهم وذلك في حال توفرت الإمكانيات والسبل لذلك.

• التأسيس لعمل مشترك بين الطلاب على الصعيد الوطني وذلك في حال توفرت الإمكانيات والسبل لذلك.

• تنظيم ورشات عمل تجمعهم تهدف إلى إيجاد الوسائل والسبل لتعزيز تعاونهم ولنجاح نشاطاتهم الخاصة والمشتركة وللتعريف عن لقائهم.

• دراسة مدى إمكانية إطلاق نشرة دورية جامعة للطلاب في المستقبل.

• لأنّه يفترض بالشباب المُثقف أن يكون صاحب المُبادرة الأولى في التغيير، سوف يبحث "لقاء الطلاب العلمانيين"، على المدى الطويل، عن إطار علمانيٍ عام يجمع في المستقبل جميع شرائح المجتمع المؤمنة بأهمية إرساء أسس الدولة المدنية العَلمانية في لبنان، كما سيبحث مدى إمكانية المبادرة إلى تنظيم هكذا لقاء.

يُؤكد مُؤسسو هذا اللقاء، بأن لا صلة للقائهم بالاصطفاف السياسي القائم في لبنان، ولا بأي فريق سياسي طائفي لبناني، بل ينتهج لقاؤهم أسلوب العمل المدني والمطلبي الطلابي من خلال سياسة القضايا، حيث القضية هي المحور، لا سياسة المصالح الخاصة ولا سياسة الأشخاص ولا تطلعات الفرد الزعيم.

* تحرير بيان الحراك المدني للمحاسبة إثر تحركه يومي 21/11/2014 أمام المجلس الدستوري لمطالبت باسقاط التمديد لمجلس النواب:

للشعب، باسم الشعب. 

حاملين راية الديمقراطية وعلَم لبنان ورافعين مبدأ حق الشعب بانتخاب مُمثليه في الندوة البرلمانية، توجّهنا منذ اسابيع إلى مداخل مجلس النواب مُحاولين قطع الطريق أمام قرار سياسي شاذ مُغطى إقليمياً، اتخذته الطبقة السياسية الحاكمة في أمر الشعب، بِضرب الديمقراطية في الصّميم وتجاوز حق هذا الشعب في قول كلمته، فواجهُونا هناك بالضرب والقمع والاستهزاء وبالكلام النابي!

حاملين آخر مقومات حياة الدولة المدنية، تجاوزنا الإحباط العام المُسيطر على غالبية اللبنانيين بفعل استهتار الطبقة السياسية بأمورهم، وتمسّكنا بقضايا الناس وهمومهم، وطلبنا مُحاسبة السياسيين على تجاوزاتهم المُستمرة وعلى اغتصابهم المستمر للسلطة!

... ولأننا لم نفلح في ثنيهم حتى الآن عن القيام بما خططوا له، فعقدوا جلسة الذلّ ومدّدوا مجدداً لأنفسهم غير آبهين، ننتقل اليوم من ساحة مجلس النواب المُمدد لنفسه، إلى ساحة المجلس الدستوري حاملين قضية حراكنا، قضية المواطن، مُتأمّلين أن يقول القضاء كلمة الحقّ، باستقلاليّة تامّة عن تدخّلاتهم التي أدّت منذ سنة ونصف إلى منع انعقاد اجتماعات المجلس الدستوري.

نرفع أصواتنا اليوم هنا مُدافعين عن الحق، أمام ميزان العدل ليحكُم بالحقيقة الجليّة التي يُحاول سياسيّونا طمسها يوماً بعد يوم.

نقف أمام المجلس الدستوري مُطالبين أن يُعيد القضاء بلادنا إلى نظامها الديمقراطي، وشعبَنا إلى حقوقه، ... وعشية عيد الاستقلال، أن يُعيد وطننا إلى استقلاله الداخلي قبل الخارجي.

***

الشعب ينتظر أن يحافظ القضاء على مبدأ فصل السلطات ويُكرِّسُه نهائياً!

الشعب ينتظر أن يحكم القضاء باسمه بالحق!

الشعب ينتظر أن يعود القرار له في ممارسة دوره الطبيعي في انتخاب ممثليه في الندوة البرلمانية!

الشعب ينتظر مِن المجلس الدستوري أن يُعِيْنًه على مُحاسبة مُتجاوزي السلطات!

***

إلى المجلس الدستوري نتوجّه اليوم، لنستكمل مُواجهتنا لتجاوزاتهم، طالبين منه إسقاط قرار النواب المُمددين لأنفسهم، باسم الشعب، وقبول الطعن المقدم أمامه، وإعادة حقّ الإنتخاب إلى الشعب قبل أن تهدر باقي حقوق المواطن على التوالي وبذرائع واهية.

عشية عيد الإستقلال، وكي لا تُطل علينا هذه الذكرى حزينة لما يُصيب المُواطن مِن انتهاك لحقوقه، فليحكم المجلس الدستوري اليوم:  للشعب، باسم الشعب.

* تحرير بيان الحراك المدني للمحاسبة إثر تحركه يومي 4 و 5/11/2014 لمنع انعقاد جلسة تمديد النواب لأنفسهم:

جلسة الذلّ ليست نهاية المطاف...وللباقي تتمّة

نعم مرّ التمديد الثاني للمجلس النيابي امس بالتصويت عليه في مجلس النواب غير الدستوري اصلا.لكنّه لم يمرّ مرور الكرام.

فنوّاب الامة الممدّون لانفسهم الغوا البارحة عملية انتخابية كاملة لكنهم تسللوا الى قاعات المجلس الذي يحتلونه منذ عام ونيّف خلسة، مذلولين على وقع صراخ المحتجين الذين حاولوا باجسادهم منع حصول هذه الجلسة. فمنهم من دخل مشيا على الاقدام ومنهم من غير طريقه اكثر من مرة خوفا من صرخة الحقّ.

الجلسة انعقدت نعم ولكن للباقي تتمّة.

في الأزمنة الرديئة يتحوّل الغلط فضيلة ويصبح أصحاب الحق والمُطالبون به مُشاغبون.

وفي هذه الأزمنة بالذات تتبدّل المقاييس بمعيار مَن يستولون على السلطة، فتصبح إحدى أهم سمات المجتمعات الديمقراطية إلغاء الإنتخابات النيابية وإفراغ رئاسة الجمهورية وقمع الحقّ في التعبير، فتلبس الديكتاتوريّة ثوب الديمقراطيّة.

بذل الحراك المدني للمحاسبة ما توفر له من امكانيات بناشطيه لوقف المهزلة ولمنع حصول التمديد، فخُيِّل لبعض أجهزة الأمن أن ناشطيه داعشيون- ربما لأن مواجهة شباب لا عنفي يدافع عن النظام الديمقراطي ويرفض تعطيل مؤسسات الدولة، أسهل عليهم  من مواجهة الحقيقة الداخلية المرّة التي تُكرس يوماً بعد يوم.

أمام هذا الخلط الفاضح وردة الفعل غير المبرّرة هذه، لا يسع الحراك المدني سوى شجب ما تعرض له ناشطوه البارحة من مواجهة شرسة من قبل أحد ضباط الأجهزة الأمنية وبعض عناصرها، ومن قبل عناصر مواكبة النواب الممدين لانفسهم لمنعهم من التعبير عن رفضهم لكل هذا الاستلشاء الذي تمارسه الطبقة السياسية بحقوق المواطنين في لبنان.

كما يستنكر الحراك المدني للمحاسبة ما تلفّظ به السياسي المُمدد لنفسه لإحدى القنوات الإعلامية بخصوص الحراك، والذي لن يسبقه عليه أحد بفظاظة تعبيره، فلو كانت الانتخابات القريبة لكان حساب هذا النائب الممدّد لنفسه امام ناخبيه.

ان نضالنا لمستمر وتعاطف اللبنانيين مع تحركاتنا يعطينا الامل بان التحركات ستراكم وتثمر عما قريب

الحراك المدني للمحاسبة

* وضع كلمة وورقة تيار المجتمع المدني إلى مؤتمر "اتفاق الطائف بعد مرور ربع قرن على إعلانه" تاريخ 23/10/2014:

مقدمة:

تيار المجتمع المدني هو تيار لا طائفي، من مبادئه الأساسية "العلمانية الشاملة" بما هي نظرة شـاملة للمجتمع والإنسـان والفكر هدفها تأكيد إستقلالية العالم المدني بكل مقوماته وأبعاده وقيمه وسلوكه تجاه جميع المذاهب الدينية والفلسـفية. وهي ذات مضمون حيادي بمعناه الإيجابي تجـاه الأديان كافة. هدف التيار بناء الدولة المدنية، وهو يعمل من خلال سياسة القضايا لا سياسة الأشخاص.

سنعرض في ما يلي ملاحظات تيار المجتمع المدني حول اتفاق الطائف: (سنحاول ربط ملاحظاتنا بعمل التيار الميداني).

1- الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية والاصلاحات المرحلية لإلغاء الطائفية:

نصت الفقرة ز من الإصلاحات السياسية على أن الغاء الطائفية السياسية هو هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية، وعلى مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق هذا الهدف وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية. ويتم في المرحلة الانتقالية ما يلي:

أ- إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة والمصالح المستقلة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة.

ب- إلغاء ذكر الطائفة والمذهب في بطاقة الهوية.

* الملاحظات حول الهيئة الوطنية:

- يتبنى تيار المجتمع المدني عبارة "إلغاء الطائفية" بدل عبارة "إلغاء الطائفية السياسية". فإلغاء الطائفية يجب أن يشمل برأي التيار جميع الأصعدة، وليس فقط الصعيد السياسي، ولكن بموجب خطة طويلة الأمد، وللهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية دور أساسي في هذا الإطار.

- للأسف استعملت الهيئة الوطنية في إطار البازار السياسي، فهوّل فريق سياسي بها، وآخر خشي من نتائج استحداثها، فضُربت هذه الهيئة قبل أن تولد. وهذه من سلبيات العمل السياسي في لبنان المبني على سياسة الاشخاص والمصالح الشخصية لا على أهمية القضية. بالتالي يقتضي إعادة طرح موضوع الهيئة من خارج هذا البازار السياسي وإبعادها عن المزايدات السياسية قدر الإمكان.

- لم تنشأ الهيئة الوطنية رغم مرور أكثر من 24 عاماً على توقيع إتفاق الطائف، ولا وضوح للآلية التي تضمن موضوعية الهيئة المقترحة في آدائها عملها. نقترح في هذا الصدد إشراك أعضاء ناشطين على موضوع اللاطائفية في الهيئة من قوى المجتمع المدني.

- التركيز على أنّ عمل الهيئة سيمتد على مراحل طويلة الأمد، وهذا ما سيُقلل المخاوف بشأن إمكانية إلغاء الطائفية في ليلة وضحاها.

* ملاحظتين بالنسبة لاعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة:

- رغم اعتماد هذا المبدأ نظرياً باستثناء مناصب الفئة الأولى، غير أن القوى السياسية الطائفية على أرض الواقع تعتمد المحاصصة في كثير من الوظائف العامة (بدءاً بالحاجب وصولاً إلى موظفي الفئة الثانية) وهذا الأمر يقتضي استحداث وسيلة لمراقبة اعتماد الكفاءة في اختيار المرشحين في الفئات ما دون الفئة الأولى.

- أما بالنسبة لإلغاء الطائفية من وظائف الفئة الأولى فالحل يجب أن يكون شاملاً ضمن الخطة التي يجب أن تضعها الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية.

* ثلاث ملاحظات بالنسبة لعدم ذكر الطائفة في بطاقة الهوية:

- إنّ المعلومات الواردة في بطاقة الهوية ما زالت موجودة فيها بشكل مُشفّر، وبمجرد طلب اخراج قيد فردي يمكن أن تظهر طائفة الفرد، لذلك لا نعتبر أن هذا البند قد تمّ تنفيذه بشكل صحيح.

- يكمن التطبيق الفعلي للبند ب من الفقرة ز من الاصلاحات السياسية من خلال مبادرة إزالة الاشارة إلى الطائفة من سجلات النفوس والتي يعمل تيار المجتمع المدني في إطارها بالتشارك مع المركز المدني للمبادرة الوطنية واتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني. كما يعمل التيار على التحضير لحملة وطنية في المناطق لتوسيع إطار شاطبي القيد.

2- الانتخابات على صعيد المحافظة:

تنص الفقرة 4 من عنوان "مجلس النواب" في "الإصلاحات السياسية" على أنّ الدائرة الانتخابية هي المحافظة.

كما يتكرر تحديد المحافظة في عنوان "الغاء الطائفية السياسية" الفقرة ج المتعلقة بقانون الإنتخابات التي تنص على أن "تجري الانتخابات النيابية وفقا لقانون انتخاب جديد على أساس المحافظة".

الملاحظات بالنسبة لهاتين المادتين:

- صدّق المجلس النيابي اللبناني في جلسته المنعقدة في 5/11/1989، على وثيقة الوفاق الوطني دون أي تحفّظ. وهذا يعني أن الاتفاق بكامله (أي حتى البنود التي لم تدخل في الدستور) يكتسب صفة قانونية ملزمة.

- يعتبر التيار أن النظام الأفضل للإنتخابات هو لبنان دائرة واحدة مع اعتماد النظام النسبي، ولكن تمهيداً لهذا التطبيق يجب العمل مرحلياً على أن تكون المحافظة هي الدائرة الانتخابية المعتمدة والنسبية هي نظام الإنتخاب.

- تؤمن النسبية الثمثيل الأفضل للناخبين بمقدار أصواتهم، ولكونها تحوّل الناخب إلى مؤيد لبرنامج اللائحة بدل تأييده الشخص، بالتالي، يجب العمل على تكريس النظام النسبي في الدستور وفي قوانين الانتخابات المقبلة.

- شارك تيار المجتمع المدني على أرض الواقع من خلال الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي بتقديم اقتراح إلى وزارة الداخلية لمشروع قانون انتخابات يعتمد النسبية والدوائر الكبيرة. كما يجري العمل من خلال "المبادرة المدنية لبناء الدولة " لفرض قانون نسبي من خلال اقتراح شعبي.

3- التربية والتعليم:

في عنوان "الغاء الطائفية السياسية" الفقرة هـ المتعلقة بالتربية والتعليم، تنص الفقرة 1 على: "توفير العلم للجميع وجعله إلزاميا في المرحلة الابتدائية على الاقل". أما الفقرة 5 فتنص على ما يلي: "اعادة النظر في المناهج وتطويرها بما يعزز الانتماء والانصهار الوطنيين، والانفتاح الروحي والثقافي وتوحيد الكتاب في مادتي التاريخ والتربية الوطنية".

- يؤيد تيار المجتمع المدني جعل التعليم الزامياً (ومجانياً بطبيعة الحال) في المرحلة الابتدائية، تمهيداً لجعله الزامياً في المرحلة المتوسطة.

- كما يؤيد تيار المجتمع المدني استحداث كتاب يعرض الثقافة الدينية لمختلف الاديان ويكون مُوحّداً في جميع المدارس على تنوعها.

4- عملياً، وإيماناً من تيار المجتمع المدني بأن العمل التربوي لبناء المواطن يمكن أن يُعمَّم عبر خطة طويلة الأمد، بدأ التيار بخطوة تعزز ممارسة المواطنية لدى الشباب ألا وهي استحداث ملحق تطبيقي مكمل لكتاب التربية المدنية، وقد شارك مجموعة من الأساتذة في التحضير لهذا الكتيب، والفكرة منه هي تعليم التلامذة هذه المادة من خلال الممارسة والتطبيق الفعلي على أرض الواقع، لا أن تقتصر دراستهم لهذه المادة على الحفظ.

4- مجلس الشيوخ:

تنص المادة 7 من عنوان "مجلس النواب" في الإصلاحات السياسية على ما يلي: "مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية"

يؤيد تيار المجتمع المدني انشاء مجلس الشيوخ وفقاً لاتفاق الطائف والدستور، لتترافق هذه الخطوة مع إنشاء أول مجلس نيابي غير طائفي، على ألا يتدخل مجلس الشيوخ في العمل التشريعي.

5- النيابة والوزارة:

نقترح أن  يصار إلى الفصل بين النيابة والوزارة لحسن سير العمل التنفيذي.

6- أخيراً، ملاحظة عامة تتعلق بعبارة "العيش المشترك":

نصت الفقرة ي من مقدمة الدستور على ما يلي: "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك"

هذه المادة الواردة في الدستور اللبناني والتي تكرس القوة الدستورية لاتفاق الطائف، تَستعمِل برأينا عبارة غامضة في معناها .

ألا تعبّر هذه العبارة عن الفرز بين الناس؟ وبالتالي ألا تناقض ما نصت عليه الفقرة ط من المبادئ العامة في مستهل وثيقة الوفاق الوطني على أن "لا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان...".

إنّ عبارة "العيش المشترك" تستعمل بين أفراد مختلفين، وبالتالي هي تعني الجمع بين المختلفين.

لقد كان من الأجدى ألا تستعمل هذه العبارة، بل أن تستبدل بمصطلح المواطنة أو بعبارة الانتماء المواطني.

كان يمكن الاستفادة من الاصلاحات الواردة في اتفاقية الطائف لنقل الدولة الطائفية خطوات باتجاه الدولة المدنية، غير أنّ الطبقة السياسية فشلت فشلاً ذريعاً في ترجمة الاقتراحات الإصلاحية التي وردت في الوثيقة إلى حقيقة، وبالتالي فإن الطبقة السياسية بدل أن تحاول تطبيق الاصلاحات طوال 25 عاماً، كرست الطائفية بدلا عنها أكثر فأكثر.

***

* المشاركة في إعداد بيان الحراك المدني للمحاسبة تاريخ 15/10/2014:

انه الزمن الرديء فعلا، الزمن الذي تخرج فيه سلطة استبداد، من خلال أحد مكوناتها، لتجنح بنفسها وتتطاول على مواطنين لم يجدوا متنفسا ليأسهم وغضبهم من سوء حال البلاد سوى الشارع والصراخ، في ظل تجاهل تلك السلطة نفسها وتعنتها واستهزائها بكل حقوقهم ومطالبهم.

انه الزمن الذي بات فيه على المواطنين اعلان الطاعة؛ زمنٌ من زمنٍ غابر تعيد فرضه علينا قوىً سياسية لم تعتبر مما يحصل من حولنا، بل خرجت تغرد من خارج مقام الربيع وتوق الشعوب للحرية والعدالة. خرجت علينا بلغة الإدعاء، من دون خجل ولا حياء.

لكنه فات تلك القوى أنه في المعركة مع المواطنين تبقى الغلبة في النهاية للمواطنين، وأن أي قضاء نزيه وعادل لا يمكنه أن يحكم ضدهم.

إن الوقاحة والغرور اللذان تملكا من انبرى وادعى لم يفاجئانا، بل كانا برهانا على ما قلنا ونقول كل يوم: أنكم سلطة فاقدة للشرعية وقد خرجتم عن القانون. ففشلكم وعجزكم جعلاكم في حيرة من أمركم، تتخبطون ذات اليمين وذات اليسار، فتارة تصطدمون بالدستور فتستبيحونه، وطورا بالمواطنين فتتوعدون وتتهددون. أنتم السلطة من اجل السلطة، سلطة التنفّع واستغلال موارد الدولة. سلطة المحاصصة. وأنتم لا تستحقون احترام المواطنين.

وبناءً عليه  كيف نحترمكم؟

احترام المواطنين أمر يكتسب بالممارسة، لا بالضغط والترهيب والمقاضاة. تطلبون احترام المواطنين لكم وأنتم لا توفرون فرصة لتخذلوهم أو تهينوهم أو تفقدوهم الثقة بالدولة والأمل بالمستقبل، لا زلتم تمعنون تخريبا وتفريغا للدولة حتى اهترأت وباتت مؤسساتها عاجزة عن ممارسة أبسط مسؤولياتها تجاه المواطنين. ثم تنتفضون حين يعبر المواطنون عن غضبهم وسخطهم فيما لا تحركون ساكنا أمام انهيار الدولة ومؤسساتها وسيادتها.  

لن نهابكم ولن نتراجع عن وصفكم بما أنتم عليه، فقد أحللتم نفسكم مكان الشعب، وجدّدتم لأنفسكم من دون وجه حق، لقد اغتصبتم سلطة الشعب بكل برادة، ونرفض أن يُبرّر بعضكم التمديد في المرة السابقة، أو يعلن أنه لا يؤيده ثم يقبل به لمرّة جديدة.

على كل مَن يرفض التمديد أن يستقيل من المجلس النيابي فوراً، احتراماً لمرجعيّة المواطنين وحقّهم في انتخابه، واحتراماً للدستور وحمايةً للمؤسسات وللنظام الديمقراطي الذي تتباهون فيه صبحاً ومساءً!!  

وحتى تحقيق ذلك، انتم في قفص الاتهام وليس نحن.

 اذا قال فيكم المواطنون أنكم "حراميه"، كان من الافضل لكم، وبدل التجني عليهم، اعادة ما سلبتموه منهم: حقهم بالاقتراع .

المعطّلون منكم والممدّدون والفاسدون والساكتون عن الفساد، كلكم في نفس الموقع، حتى تسترد الشرعيّة، الحريات والحقوق، وحتى تعود إلى المواطنين ثقتهم بأن الدولة ومؤسساتها وجدت لتضمن أمنهم وعيشهم الكريم ولتحمي حقهم في التعبير ومستقبل أولادهم.

أنتم تدينون لشعبكم بالإعتذار على فشل المؤسسات وقمع الحريات وقضم حقوق المواطن وتفاقم الوضع المعيشي العام وعلى هجرة الشباب وعلى التحريض الطائفي والمناكفات السياسية بحجج داخلية وإقليمية، ولسنا نحن أبداً من ندين بالإعتذار لكم، فاوقفوا عادتكم بتحوير الحقائق!!

سنستمر في المواجهة، إحقاقاً للحقّ، عبر التحركات الميدانية وبجميع الوسائل الديمقراطية واللاعنفية الممكنة.

* تحرير بيان وكلمة اعتصام الحراك المدني للمحاسبة يوم 25/5/2014 رفضاً لتعطيل المؤسسات:

يوم عيد التحرير، سقطت خطابات السيادة من دُونَ قيدٍ أو شرط، ومعها أعلنت الطبقة السياسية عجزَها عن إعادة بث الحياة في مُؤسسات الدولة.

تمديد، ثمّ فراغ، ثم إفراغ للمؤسسات من دورها، وعلى رأسها المجلس الدستوري، ليتسنَّى لأمراء الطوائف والمُطْبِقِين على مَوارد الدولة التَحكُّم بحياة المواطن.

ننتظر أن يَعُودوا إلى ممارسة دورهم الطبيعي التمثيلي للشعب، لكنهم لا يفعلون، وتستمرُّ حالة لا مُبالاتِهم بوكالة الناس لهم، بانتظار كلمة السر من الخارج.

ويُؤجِّلون ويُؤجِّلون ... فكسبُ الوقت مُفيد للتهرّب من الاسئلة، المُساءلة والمَسؤُولية.

ننتظر مُجدداً، ثم نسألهم: ماذا عن همومِ الناس ومَصَالِحِهم ونظام حمايتهم الإجتماعي والحياتي والأمني؟ فيتشاورُون، ثمّ يطلبُون من الناس الإعتذار عن طلباتهم الوقحة، رغم ما تَسبَّبُوا به للناس طوال هذه السنين من مُناحرات ومُواجهات وتَدخُّلات خارجية لم ينتج عنها سوى احباطٌ وفقرٌ وعجزْ.

البارحة انتهَت وكالة مجلس النواب، واليوم حلّ الفراغ في رئاسة الجمهورية، وتستمرُّ دَوّامة الإستهزاء بالمواطن وبحقوقه وبِمَبادئ الديمقراطية والحرية وبإرادة الشعب كمصدر للسلطات.

تستمرُ الحلقة المُفرَغة بالدوران... وبِدورانِها يستمرُّ الفشل!

قانونٌ عَصري للإنتخاب يعتمد النسبية والدوائر الكبرى .... مُغيّبْ

نظامُ ضمانٍ صحي وحماية اجتماعية للمواطن ... مُغيّبْ

خرقٌ مُستمِر للدستور ... حاضرْ

انتهاكٌ لحقوق الناس في اختيار مُمَثلِيهم ... حاضرْ (وتحت ذرائع مُتنوعة).

إرتباطٌ اقليمي ودَولي ... حاضرْ ومُؤثرْ، وصريح وعلني

فشلٌ مُستمِر في إقرارِ مُوازنة الحكومة وسُكوتٌ عن ذلك رغم أنها أُولى واجباتها الدستورية

فشلٌ في سنِّ التشريعات لوقفِ الهدر

فشلٌ في استرداد أملاك الدولة المنهُوبة

فشلٌ في إقرار القوانينِ اللازمة لتحسين عيشِ المُواطنين وخُصوصاً تلك التي وَعَدَتْ بها الكُتَل النيابية قبل الإنتخابات.

فشلٌ في تلبية المطالب المُحِقّة للهيئاتِ النقابية

                                    

نلتقي اليوم، كمُواطنين رافضين لانتهاك حُقوقنا التمثيلية، لنُعلِنَ استمرار تحرُّكاتنا المدنية،

رافضِين الاصطفاف السياسي المَفرُوض علينا منذ سنوات بأسماءَ وعناوينَ مُختلفة،

رافضين سياسات المصالح والأشخاص، والتبعيّة والإرتهان للخارج،

رافضين اعتذار المُواطن الفقير والمُهمّش مِنَ السياسيين على ما اقترفُه بِنَظرِهِم من "مُطالبات بحقوقه".

مُطالبين باعتمادِ سياسة القضايا .. قضايا الإنسان... ومَصالِحِه وحُقوقه.

الدولة - أيّ دولة في العالم - تقومُ على الانتماء المُواطني لا على الطوائف والقبائل.

لذلك، نريدُ وطنَ الدولة لا وطنَ الطوائف.

وإلى المُواطِنين المُناصِرين للأحزاب السياسية والى الحِزبيِّين نَتًوجّه بالقول: إنّ العملية الديمقراطية لا تَستَقِيم مِن دون مُشاركة المواطن الفعّالة في الحياة السياسيّة وفي صِناعة القرار وفي التغيير شرط أنْ لا تكون على أساس العصبيّة والتبعيّة العمياء.

طالبوا بتحسينِ شُروط عيشِ الناس الكريم، طالبوا أحزابكم بِتَحمُّلِ مَسؤُولياتها أمام العجز القائم، وارفـُضُوا التسويات والصفقات والإملاءات على حساب مصلحة الإنسان في لبنان ومُمارسته قراره الحر، فلا تَقِفُوا مُتفرجين على المسرحية المُستمرة.  طالبوا قياداتكم بِتحَمُّل مَسؤولِيَّاتهم أمام الفشل وحاسبوا من خذلَ الناس وعطّل المُؤسسات.

نتحرّك اليوم، لنقول: نُريد دولة مدنية ديمقراطية تحترمْ المُواطن، دولة، مَصدرُ السُلطات فيها هو الشعب، دولة تحترم المِهل الدستورية وحقوقِ المواطن في الانتخاب وفي مُحاسبة المسؤولين. فإن للناس حقوقاً مشروعةً، حقُّهُم في الضمان والطبابة والعيش الكريم..العيش بكرامة وهذا ما نحلم به. إنّ تحَرُّكَنا اليوم خُطوةٌ أولى مِن سلسلة تحرُّكات تدعو إلى إعادة مُؤسسات الدولة إلى دَورِها الطبيعي في تمثيل المُواطن، مَصدر كلِّ السلطات، بعد أن عُطِّلت بِاسم الظروف الأمنيّة والوضع السياسي والإقتصادي في لبنان. لن نقبلْ بعد اليوم بالسكوت عن تجاوزات أي مسؤول،

معركتُنا مفتوحة والضغط سَيَستمر بكلِّ الوسائلِ من أجل إقرار قانونٍ انتخابي جديد يعتمدُ التمثيل النسبي والإصلاحات في قانون الانتخابات ليسمحَ بايصالِ مُمثلين عن المُواطنين وليس عن الطوائف والمصالح الخاصة والمُرتهنة للخارج، ومن أجل رصد انتهاكات السياسيين ومُساءَلَتِهم عنها بجميعِ الوسائلِ الديمقراطية والسلمية المُتاحة.

لقد فشل النُواب في أداء دَورهِم الأوّل في تمثيلِ الناس وحمايةِ مَصالحهم.

لذلك، نرفعُ الصوت، اليوم وغداً لنقول: نريدُ طبقةً سياسيةً جديدةً لا طائفية، هَمُّها هُموم المُواطن، ومَصلحتُها مَصلحتُه.

* تحرير بيان صادر عن تيار المجتمع المدني لتسريع معاملات تسجيل عقد زواج خلود سكرية ونضال درويش.

في خضم ما تشهده الساحة اللبنانية من تجاذبات سياسية طائفية بين أطراف السلطة على مصالح سياسية فئوية، تضيء في الأفق بارقة أمل بعد انعقاد أول عقد زواج مدني في لبنان أقدم على عقده المُواطنان خلود سكرية ونضال درويش.

هذا الزواج هو حق لكل لبنانية ولبناني يعتبران أن المواطنية هي صلة الوصل التي تجمعهما كأفراد في وطنهما، وبأنهما باسم المواطنية سيعلنان حبهما.

إنّ خطوة خلود ونضال هي حقّ كفله الدستور في مقدّمته وفي متنه ونصت عليه القوانين السارية المفعول لمن اختار أنْ يكون تجاه دولته مواطناً حرّاً ما من تمييز بينه وبين أيّ لبنانيّ آخر على أساس الجنس أو الدين أو المذهب.

إنّ تيار المجتمع المدني يهنئ خلود ونضال على خطوتهما ويبارك لهما زواجهما الوطني بامتياز، كما يشكر الهيئة الإستشارية العليا لتطبيقها النصوص القانونية السارية المفعول وقولها كلمة الحق بإعلانها في قرارها أنّ "ليس هناك أي مانع من تسجيل وثيقة زواج خلود سكرية ونضال درويش في سجلات النفوس"، ويشكر تيار المجتمع المدني وزير العدل على إحالته نسخة عن الاستشارة إلى وزير الداخلية الذي استلمها، ويطلب التيار من وزير الداخلية، بالسرعة الممكنة، إتمام الإجراءات لتسجيل زواج خلود ونضال المدني في سجلات النفوس.

مع تكريس الهيئة الاستشارية العليا الحق الكامل، بموجب الدستور والقوانين المرعية الإجراء، لمواطنين لبنانيين جمعهما الحب بأن يعقدا زواجهما المدني في لبنان، يعتبر تيار المجتمع المدني أنّ هذا الزواج المدني مع إتمامه يُشكل خطوة متقدمة على طريق إعادة ترسيخ صورة المُواطن في دولته وإعادة توطيد أسس الدولة المدنية، في وطنٍ تردّت الحالة السياسية الطائفية فيه إلى مرحلة أصبح على المواطن أن يُشجع بنفسه دولته للقيام بواجب معاملته كمواطن، فيعيد بذلك إتجاه بُوصلتها من مسار الدولة الطائفية إلى مسار الدولة المدنية.

17/2/2013 

* تحرير بيان المسيرة الوطنية حول النسبية في 13 أيار 2012.

لأنّهم كانوا ولا يزالون يعدّون النظام الانتخابي حسب أحجامهم السياسية ولأنهم لطالما عالجوا الازمات بِحُلولٍ مَوضِعية تعزّز الفئويّة والطائفية، وذلك على حساب تطور المؤسسات وتعزيز استقلاليتها و شفافيتها.

ولأننا نرفض أن يتم التعامل مع النظام الانتخابي كطبق على طاولة التحالفات السياسية الداخلية وإمتداداتها الخارجية .

جئنا لنؤكد أنّ النظام النسبي مع لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي ومع إستحداث مجلس للشيوخ هو النظام الأفضل للبنان، وهو النظام الذي يحقق العدالة بين المواطنين اللبنانيين فلا يكون هناك تمييز بين لبناني وآخر إلا على أساس الكفاءة والخبرة. وهذا هو خيارنا الإستراتيجي، علما أنّ الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي قد تقدمت وكمرحلة إنتقالية بمشروع قانون يعتمد التمثيل النسبي ضمن الدوائر المتوسطة، وهذا المشروع يشكّل مدخلاً جدياً للخروج من الدائرة المغلقة التي اعتقلتنا منذ انتهاء الحرب الأهلية.

نحن مجموعة من المواطنين والمواطنات والجمعيات والحركات المدنية، نؤكد على حقنا بإقرار قانون انتخابي عصري يضمن عدالة التمثيل، نريد قانون ديمقراطي:

- يمنح حق الإقتراع للشباب بين سن  ال 18 وال 21 سنة

- يضمن للبناني المقيم في الخارج حقّه في الاقتراع في مكان تواجده

- يعزز حجم تمثيل المرأة من خلال إعتماد الكوتا النسائية

- يَحترم حق أصحاب الحاجات الإضافية وذوي الإعاقة بأن يقترعوا باستقلالية وكرامة

- يَضمن سرية الاقتراع من خلال إعتماد ورقة الإقتراع المعدّة سلفاً وغيرها من التدابير

- يحدّ من سلطة المال الانتخابي

- يَمنح جميع المُرشحين مساحات متساوية في الاعلام.

وعليه نريد اعتماد قانون انتخابات يقوم على اساس نظام التمثيل النسبي في دوائر مختلطة، متنوعة ومتساوية يساهم في الإرتقاء بمجتمعنا نحو  الدولة المدنية الديمقراطية التي نسعى إليها.

بيروت في 13 أيار 2012

* تحرير بيان الدعوة لمسيرة النسبية في 13 أيار "النسبية..بتستاهل نتحرّك!"

إبتدعوا .. هندسوا .. صمّموا .. وصاغوا قوانين انتخابات على أشكال مُتنوّعة طوال عقود من الزمن! أخذوا بعين الاعتبار الألوان والقياسات والأحجام، وقدّموا للشعب اللبناني في كل مرّة، وعلى دفعات، بِدَعاً تنوّعت بتنوع اصطفافاتهم!

حَمَلَ المواطن همّهم وانشغل - رغم واقعه المُترَدِّي - بخلافاتهم، بدل أن يحملوا هُم عنه همومه الكثيرة، فيصيغوا له قوانين تحفظ حريته وتصون حقوقه وتُبعدهُ عن الطائفية وتُمتِّن شعور المواطنية لديه!

حاولوا أن يعالجوا الواقع بحُلولٍ موضعية ذات مُواصفات سياسية فئويّة ضيقة، فظلّ المواطن يدور في فلك كل منهم وفي دائرة مُفرغة عنوانها الترقيع، والترقيع فقط!

انتظرنا، على أمل أن تصبح اختياراتهم أكثر عِلميّة، فتأخذ بعين الاعتبار مصلحة الناخب "المواطن في الدولة"، لا الناخب صاحب المصلحة الفرديّة، فكان انتظارنا بغير جدوى!

نحن مجموعة من القوى المدنية والتقدمية، من المستقلين والناشطين وجمعيات المجتمع المدني ، جئنا اليوم لنطالب بضرورة اقرار نظام التمثيل النسبي ونرفض متابعة العبث بشؤون المواطن باقتراح مشاريع قوانين انتخابات ترقيعيّة.

جئنا نرفع الصوت لنؤكد أنّ قانون الانتخاب هو من أهم القوانين التي تساهم في تطوير أي مجتمع في العالم،  فهو المدخل الطبيعي للاصلاح السياسي، اذ انه يؤدي الى تحسين التمثيل الشعبي في الانتخابات العامة. فالشعب هو مصدر السلطات، ولن يكون مصدرا حقيقيا لهذه السلطات من دون آليات فاعلة تضمن له ذلك. فالسلطة التشريعية هي السلطة التي تنتخب رئيس للجمهورية وهي السلطة التي تمنح الثقة للحكومة وتراقب عملها وهي التي تقر الموازنة العامة، التي تختصر الخطة العامة للدولة، وهي السلطة التي تصدر القوانين والتشريعات. فالخلل في تكوين السلطة التشريعية يؤدي الى خلل في كل السلطات لاحقا، ما يؤدي الى خلل عام في البلاد، وهذا ما نشهده منذ عقود يجري في لبنان .

جئنا، ومن خارج البازارات السياسية، لنؤكد أنّ النظام النسبي مع لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي ومع إستحداث مجلس للشيوخ هو النظام الأفضل للبنان، وهو النظام الذي يحقق العدالة بين المواطنين اللبنانيين فلا يكون هناك تمييز بين لبناني واخر الا على صعيد الكفاءة والخبرة. ولكن، وللوصول الى هذا الطرح، نقترح مرحلياً إعتماد النظام النسبي مع دوائر متوسطة تشجّع الناخب على أن يختار ممثليه على أساس برامج وليس على أساس المصلحة الفردية الضيقة.نأن

جئنا نؤكد أن النظام النسبي على عكس النظام الأكثري، لا يُلغي صوت أحد بل يمثّل صوت الناخب أفضل تمثيل. ويعطي ممثلي الشعب شرعية التمثيل الحقيقي ما يجعلهم اقوى وقادرين على تجاوز الصعوبات التي تواجههم اثناء قيامهم بواجبهم بشكل افضل.

جئنا لنؤكد أنّ سبب طرحنا للنظام النسبي هو إيماننا بعدالة هذا النظام وإيماننا بأهميّته على صعيد بناء المواطن الفعال الذي ينتخب البرنامج الذي يمثل توجهاته السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لا مصلحته الفردية/الزبائنية. نريد نظاما يمكننا من انتقاء ممثلينا ويمكننا من محاسبتهم على الدور الذي قاموا به وعلى احترامهم للتفويض الذي حصلوا عليه من المواطنين الذين انتخبوهم.أ

نحن مجموعة من المواطنين والمواطنات والجمعيات والحركات المدنية، نرى من واجبنا الدفاع عن مواطنيتنا والمطالبة بعدالة التمثيل خارج المزايدات الطائفية والاصطفافات السياسية.

نلتقي لنؤكد أننا نريد قانونا انتخابيا عصريا:

- يَحترم حقوق المواطن السياسية

- يَمنح الشباب اللبناني بمن هم بين ال 18 وال 21  حق الاقتراع

- يضمن للمغترب اللبناني أمكانية تطبيق حقه في الاقتراع في مكان تواجده

- يَحترم أصحاب الحاجات الإضافية وحقهم بأن يقترعوا باستقلالية وكرامة

- يَضمن سرية الاقتراع

- يحدّ من سطوة المال الانتخابي

- يَمنح جميع المُرشحين مساحات متساوية في الاعلام.

- يُشجع المرأة على الترشح للإنتخابات

وعليه نطالب القوى السياسية بالعمل بجدية من اجل اقرار القانون الافضل ومن دون تسويف وتأجيل، فهُم على معرفة بميزات نظام التمثيل النسبي واننا على تمام اليقين انهم يفصّلون القانون على قياسهم الذي اصبح صغيرا جدا قياسا باحتياجات الوطن والمواطنين.

نحن نلتقي قبل انتهاء المهلة القانونية لتحديد قانون الانتخابات لعام 2013، لنطالب معاً بقانونٍ نسبيٍ عصري وباصلاحات انتخابية بمستوى طموحاتنا.

ولكل هذه الأسباب ندعوكم لمشاركتنا  في مسيرة الأحد  13 أيار عند الساعة 12 ظهراً من قرب وزارة الداخلية - الصنائع، مُرورا بالسراي الحكومي نحو البرلمان. 

الى الملتقى

بيروت في 08/05/2012

* في التطور نحو المدنيّة (تحرير ورقة عمل  مقدمة إلى مؤتمر"حالة حقوق الإنسان في ظل الربيع العربي")

كثرت التساؤلات في العالم بشكل عام والعالم العربي بشكل خاص حول أسباب ودوافع ثورات الربيع العربي، في ظل الواقع السائد سابقاً من وجود أنظمة ديكتاتورية بغطاء ديمقراطي أو غيره. خاصة أن ما من أحد قدّر حدوث هكذا انتفاضات، بل كانت التكهنات لا تجد مدخلا للتغيير إلا من خلال انقلاب عسكري أو تدخل خارجي مباشر في أي من الدول العربية، لكن هذه الترجيحات سقطت أمام مفاجأة ثورات الربيع العربي.

يهمنا من خلال هذه الورقة أن نضيء على النقاط التالية بالتسلسل التالي:

1-    مساهمة في تحديد أسباب الثورات

2-    ميزات ثورات الربيع العربي

3-    الطموحات ووسائل التواصل بين الشباب العربي للمستقبل.

4-    إضاءة خاصة على حراك اسقاط النظام الطائفي في لبنان.

1- مساهمة في تحديد أسباب الثورات:

يمكن تحديد نوعين من الأسباب التي ساهمت في انطلاق الثورات:

أ‌-       سبب عام: التطور نحو المدنيّة:

إن مجتمعات العالم بحكم إلتزامها بـ "العقد الاجتماعي"، هي في تطور دائم - ولو بصورة متفاوتة - نحو المدنية، وهذا التطور يجعل مواطنيها دائماً في حالة ارتقاء عبر التاريخ نحو مجتمع أفضل، من خلال استنباط قوانين ومناهج تربوية جديدة ترسخ المواطنية وتساهم في إلغاء كل تمييز فيما بين الأفراد.

لكن هذا التطور يتفاوت بفعل مجموعة عوامل، منها ما يسرِّع هذا التطور، ومنها ما يؤخره.

* من العوامل المساعدة  في التطور نحو المدنية:

- وجود طلائع من الشباب الناشط المتطوع، المستعد للتضحية على حساب مصالحه الشخصية لصالح نشر ثقافة المدنية فكراً وعملاً.

- وجود حالة إقتصادية تسمح للأفراد الناشطين من أصحاب الوظائف أو من الشباب الجامعي أن يمارسوا داخل مجتمعاتهم العمل التطوعي المدني والحقوقي بأقل عبء ممكن. 

- وجود حركات مجتمع مدني ومنظمات حقوقية وقوى ضاغطة فاعلة، غير مرتبطة بمصالح مادية أو بتبعية إقليمية أو دولية.

- وجود حريات إعلامية داخل الدولة.

* وتقف بوجه "التطور نحو المدنية" مَعوقات، أهمها:

- الحروب والنزاعات بين الدولة ودول أخرى في حال وجدت.

- وجود نزاعات طائفية أو عرقية داخل الدولة.

- كثرة الأميّة وتدني مستوى التعليم أو قصر المناهج التربوية.

(ملاحظة: جرى عرض هذا السبب العام للتأكيد بأن التغيير آتٍ لا محالة، في أي دولة، ومهما كان بطش الحاكم. وبالتالي، يفترض على الشباب العربي أن يواصلوا نضالاتهم نحو تطوير مجتمعاتهم، بعيداً عن اليأس والإحباط،  أكانوا من أبناء الدول التي حصل فيها تغيير أو من أبناء تلك التي لم يأتي فيها التغيير بعد، لأن عملهم التطوعي هو عمل تراكمي يكفل تسريع الخطوات نحو بناء أنظمة مدنية في دولهم).

أ‌-        أسباب خاصة:

لا شك في أن الأسباب التي سنتلوها الآن باختصار لا تخرج عن هذا السبب العام المشار إليه آنفاً، لكنها تختص بواقع البلدان التي طالها الربيع العربي، وهذه الأسباب الخاصة المُولّـِّدة للثورات هي:

- تردّي الوضع الاقتصادي والإجتماعي وتفشي الفساد.

- وجود حركات شبابية تغييرية ذات أولويات مُحددة، نشأت في سنوات الأخيرة في الدول العربية، ومهدت ثمّ استفادت من اللحظة التاريخية التي جرى فيها التغيير. وساهمت بشكل فعال في تنظيم التحركات وتوجيهها.

- وحدة الهدف الأوّلي لدى جميع المجموعات التي شاركت في التحركات وهو اسقاط رأس السلطة (تحديد المطلب الأول باسقاط رأس النظام).

- المساهمة الفعالة للإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والانترنت في الإضاءة على مجريات الأحداث.

- الصورة النظيفة التي حصلت عليها الثورتين التونسية والمصرية أمام الرأي العام العالمي كثورات سلمية. وردات الفعل التي انتهجتها الأنظمة بوجه هذه التحركات السلمية.

- ظهور شبكات مجانية للتواصل الاجتماعي (الفايسبوك - التويتر) ساهمت في الإعلام المجاني عن الدعوات إلى التظاهرات.

2- مميزات ثورات الربيع العربي:

أهم هذه الميزات:

- الانطلاق السلمي للتحركات والمظاهرات والإعتصامات، رغم أن بعضها أخذ طابعاً مختلفاً في أيام متأخرة من الثورة، بعد أن بادرت الأنظمة إلى قمع تحركات الشارع العربي بالآلة العسكرية.

- عدم وجود قائد محدد للثورات، بل تألفت التحركات الميدانية من مجموعات شبابية متنوعة لا يقودها مُحرِّك واحد.

- تكرار شعار بناء الدولة المدنية في جميع التحركات في مختلف الدول مما يؤكد على قناعة الشباب بأن الدولة المدنية هي التي ترعى حقوقهم.

- ظهور الشباب العربي بوجه جديد، دحض الكثير من الاتهامات التي سبق أن أشيعت عنه بأنه غير مبال بالتغيير.

- اقتصار الثورات على الدول العربية، مما أكد استمرارية تواصل الشباب العربي سياسياً واجتماعياً فيما بينهم، فقد امتدّت الصرخة من محمد البو عزيزي في تونس إلى مصر واليمن وليبيا والبحرين وسوريا والعراق ولبنان ودول عربية أخرى، فأكدت رغبتهم في التواصل، وشكلت إحياءً لتشبيك عربي كان شبه مفقودٍ في أذهان الشباب.

3- الطموحات ووسائل التواصل بين الشباب العربي للمستقبل:

إنّ نجاح الثورات العربية بتحقيق أهدافها لم يكتمل بعد، وحتى ذلك الحين ينبغي استثمار الخبرات المتنوعة للشباب الناشط في مختلف الدول العربية والاستفادة منها لحماية هذه الثورات  وتحقيق أهدافها في بناء الدولة المدنية العادلة الديمقراطية. والدرب طويل على هذا الطريق. ومن وهنا يبرز الدور الأساسي للقاءات الجامعة للشباب العربي والتي تمكنهم من تبادل خبراتهم في هذا الإطار.

ومن شأن هذا المؤتمر بالذات أن يلعب دوراً فعالاً ورائداً في تأمين لقاء دوري بين الشباب العربي بهدف:

- التواصل وتبادل الخبرات

- إيجاد آليات للتعاون بين مختلف الشباب

- استحداث صفحات جامعة على مواقع التواصل الاجتماعي لعرض الأفكار وفتح النقاشات بين الشباب العربي.

- تنظيم لقاءات لجمعيات وحركات المجتمع المدني المختلفة، على أن يكون الحذر شديداً من أي تمويل غريب قد يلعب دوراً سلبياً في مصداقية وفعالية تواصل هذه الجمعيات.

- تأمين التغطية الإعلامية لهذه المؤتمرات واللقاءات، حتى يتثنى لمن يرغب بمتابعتها بأن يطلع على ما توصلت إليه.

- إصدار بيانات واضحة ترفض أي تدخل من أي نوع كان من أية دولة إقليمية أو غير إقليمية، تحت أي مُسمّى أو سبب كان، في فعاليات التحركات العربية واللقاءات المشتركة القادمة.

4- إضاءة خاصة على حراك اسقاط النظام الطائفي في لبنان

يتميز النظام اللبناني عن الأنظمة العربية في أنه نظام طائفي، يحل فيه ما يزيد عن سبعة زعماء طوائف مكان الزعيم الأوحد المسيطر على النظام في أقطار الدول العربية.

وبسبب بعض نصوص الدستور وبعض القوانين اللبنانية، والمحاصصة في الحكم بين الطوائف وتقسيم مقاعد مجلس النواب اللبناني بحسب الإنتماء الطائفي، وتعدد الزعماء السياسيين الذين يشكلون مرجعية طائفية في لبنان، تحوّل لبنان بحكم الواقع إلى نظام يطلق عليه إسم "النظام الطائفي".

وقد شكّلت الطائفية مذ ما قبل استقلال لبنان في العام 1943، مصدراً لمناوشات ومشاكل داخلية تُوِّجَت بحرب أهلية أخذت الطابع الطائفي منذ العام 1975، فدامت خمسة عشر عاماً، أعادت لبنان أشواطاً إلى الوراء، وأدخلته في دهاليز عنصرية وطائفية.

والأمور لم تتوقف هنا، بل شهد لبنان بعد نهاية الحرب الأهلية أشكالاً جديدة من التحريض الطائفي الذي مارسته الزعامات والقيادات على اختلافها، وقد أدّت هذه التحريضات في كثير من الأحيان إلى مواجهات ومشاجرات على أرض الواقع بين الشباب من طوائف مختلفة.

وعلى إثر الحركتين التغييريتين في كل من تونس ومصر، أنشأ الشباب اللبناني عدد من الصفحات والمجموعات على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك للتعبير عن رغبتهم بتغيير النظام الطائفي، مستمدين روح صرختهم من روح الثورات العربية، ومُشاركين رفاقهم من الشباب العربي توقهم إلى التغيير.

مجموعتين من هذه المجموعات حملتا في عنوانهما تسمية "اسقاط النظام الطائفي اللبناني"، واستمر تزايد عدد المنضوين إلى هاتين المجموعتين، إلى أن جرت دعوة عامة للقاء أوّل عقد في مركز تيار المجتمع المدني، في 22 شباط 2011، وقد حدد هذا اللقاء موعد أول مظاهرة لإسقاط النظام الطائفي في لبنان يوم الأحد 27 شباط 2011، وقد تلت هذه المظاهرة، مظاهرات أخرى تزايد فيها عدد المشاركين حتى تخطى الخمسة وعشرين ألف مشارك (وهو عدد ليس بالقليل في لبنان).

وقد تنوعت خلفية المشاركين في اللقاءات التحضيرية والمظاهرات، غير أن الموحد بينهم كان رفضهم للنظام الطائفي، ومطالبتهم ببناء دولة مدنية ديمقراطية التي لا تميز بين انسان وانسان داخل الوطن، وتعامل الأفراد في المجتمع كمواطنين لا من منطلق هوياتهم الطائفية.

طالبت هذه المظاهرات بقانون انتخابات نسبي خارج القيد الطائفي وبقانون مدني للأحوال الشخصية وبغيرها من المطالب المعيشية والمدنية الإصلاحية (ضمان صحي شامل- تحسين الأوضاع المعيشية - تعزيز القطاع الرسمي للتعليم ومفهوم المواطنة- تفعيل المحاسبة).

ونظمت العديد من التظاهرات الاحتجاجية والإعتصامات السلمية في العديد من المحافظات اللبنانية فشكلت حراكاً شعبياً مُتفاوت الحجم والتأثير، يطمح الشباب اللبناني للاستفادة منه والبناء عليه للمستقبل في تشكيل قوى ضاغطة ذات فعالية أكبر، خاصة في واقع لبنان الطائفي المعقد. 

تقوم حالياً المجموعات المنظمة لهذه التظاهرات بلقاءات دورية وورشات عمل لتحديد النقاط الجامعة بينها ولترتيب الخطوات المستقبلية.

حررت في 10/10/2011

* كلمة افتتاح ورشة عمل مشروع نظام التقاعد والحماية الاجتماعية تاريخ 17/12/2011

من منطلق توجه تيار المجتمع المدني لبناء الدولة المدنية ومجتمع الانسان، كل إنسان، وكل الإنسان،

ومن منطلق إيمان الناشطين في التيار بواجب العمل لتحقيق المساواة بين الأفراد في المجتمع وتعريفهم على حقوقهم المفترض على دولتهم أن تلتزم تجاههم ولو بالحد الأدنى منها،

ومن منطلق إيمان شباب تيار المجتمع المدني أن لا حياة لهذا الوطن إلا من خلال انتهاج المعنيين والسياسيين فيه لسياسة القضايا حيث الهدف تطوير المجتمع لا تضميد جراحه مرحلياً، وحيث الهدف تأمين حاجات المواطن الأساسية لا تبادل المزايدات في مواضيع سياسية كبيرة، لا تطال حاجات المواطن الحياتية اليومية وخاصة الفقراء منهم وذوي الدخل المحدود.

وفي ظل تشتت وضياع الهم الصحي والمعيشي للمواطن اللبناني بنتيجة الحالة السياسية اللا مستقرّة دائماً والمُطيّـفة دائماً التي يعيشها كل يوم،

يحاول تيار المجتمع المدني بمُتطوعيه ومن خلال سياسة القضايا لا سياسة الأشخاص، ومن خلال سلـّتين، أولى تثقيفية تربوية توعويّة مع الشباب، وأخرى مطلبيّة اجتماعية، القيام بما يعتبره واجباً في تحريك مشاريع ذات أولوية لبناء الدولة واستكمال صورة الفرد المواطن في المجتمع.

الحاجة كل الحاجة في وطننا لخبرات سياسيين أصحاب مشاريع، ولكن بالتأكيد خارج التجاذبات السياسية والمُشادّات الكلاميّة والتحريض الطائفي، وخارج الاصطفافات والتصنيفات، وخارج ربط حياة المواطن الفقير بالسياسات والتحالفات الخارجية، وإلا سقطت المشاريع أمام هذه الاصطفافات.

يا ليتنا في لبنان نستطيع أن نَحصر دور الحكومة فقط في بحث المواضيع الحياتية الكثيرة للمواطن اللبناني، في حين تُناط المواقف السياسية الكبيرة بهيئة أخرى لهذا الغرض فحسب، ولْ تختلف هذه الهيئة عندها في ما بين أعضائها ما تشاء!

نحن ندعم كل مشروع يضع أسس المواطنية ويُؤمِّن الحقوق الدنيا للأفراد بدءاً بالموضوع الصحي، مُروراً بالموضوع المعيشي، وصولاً إلى الموضوع التربوي.

نحن نطرح مُجدداً، من خلال ورشة اليوم، المشروع الحلم للفئات العاملة في لبنان ألا وهو مشروع نظام التقاعد والحماية الإجتماعية، فنتناول المعوقات الحائلة دون إقراره حتى الآن، وسنبقى مُستعدين للمساهمة في أي جهد داعم لهكذا نوع من المشاريع بغض النظر عن الانتماء السياسي للوزراء المعنيين أو النواب معنيين أو الطرف السياسي المُستلم زمام السلطة، لأن مصلحة المواطن وتأمينِ حياةٍ محترمة له في نظرنا يجب أن تكون على رأس أولويات أي طرف سياسي يتبوأ السلطة !

نكرر،

... طمُوحنا أن نرتقي بالعمل السياسي في وطننا من سياسة الاشخاص إلى سياسة القضايا والمشاريع.

ومن هنا نطالب النقابات العمالية بالعودة إلى دورها الطليعي كقوة ضاغطة شعبيّة موحّدة ومؤثرة، بعيدا عن التجاذبات السياسية.

لقد حاولنا مع مجموعة كبيرة من الشباب اللاطائفي، من خلال حراك اسقاط النظام الطائفي ومظاهراته هذه السنة أن نتحرك وأن نُوصِل صوتنا وأن نطرح هم المواطن، ولكنّ دور النقابات أكبر وأساسي، .. وأكرر أن دورها طليعي في هذا المجال!

* المشاركة في إعداد بيانات نداءات تظاهرات إسقاط النظام الطائفي في العام 2011

1- مظاهرة 27/2/2011:

من تقاطع كنيسة مار مخايل الشياح- حتى قصر العدل في بيروت

نداء 1

لأنّ لكل مواطن القدرة على الصبر والتحمل، بدنا نقول "خلص".

نحن مواطنون ومواطنات نتحرك اليوم:

-         ضد النظام الطائفي ورموزه، أمراء الحرب والطوائف

-         ضد نظام المحاصصة والتوريث السياسي

-         ضد الإستغلال الإجتماعي – الإقتصادي، والبطالة، والهجرة

-         ضد الفقر والتهميش

-         ضد الإنماء غير المتوازن والحرمان المناطقي

-         ضد العنصريّة والتمييز

لذلك نريد:

·        دولة علمانيّة مدنيّة ديمقراطيّة، دولة العدالة الإجتماعيّة والمساواة

·        الحق في العيش الكريم لكل المواطنين من خلال:

-         رفع الحد الأدنى للأجور

-         تخفيض أسعار المواد الأساسيّة

-         تخفيض أسعار المحروقات

·        تعزيز التعليم الرسمي

·        تكافؤ فرص العمل العامة والخاصة

·        إلغاء المحسوبيّة، الوساطة، والرشاوى

·        الحق بالمسكن اللائق

·        تعزيز الضمان الإجتماعي وإقرار ضمان الشيخوخة

هذه هي بعض من ظواهر الفساد في النظام الطائفي القائم، لهذا كله ولأسباب أخرى، يجب ونريد!

إسقاط النظام الطائفي

 لذا، ندعو جميع المواطنين والمواطنات، وكل أفراد المجتمع الللبناني إلى التحرك.

الزمان: يوم الأحد الواقع في السابع والعشرين من شباط -  الساعة الثانية عشر ظهراً

الانطلاق: كنيسة مار مخايل - الشياح

هذا التحرك لم يبدأ اليوم، ومستمر.. التوقيع: مواطنون وموطنات

2- مظاهرة 6/3/2011:

من تحت جسر الدورة في بيروت حتى وزارة الكهرباء – الجميزة، مروراً ببرج حمود.

نداء 2

من اجل اسقاط النظام الطائفي ورموزه

نحن مواطنو ومواطنات لبنان، نحن حركة سلمية احتجاجية، نريد اسقاط النظام الطائفي وجميع رموزه.. ندعو الجميع الى التحرّك والحشد والانضمام الينا.

لمن يسألنا من نحن.. نحن الشعب، ونسأل: لماذا نحكم بنظام طائفي دام اكثر من عهود كل من مبارك وبن علي والقذافي معاً، وهو نظام اكثر دموية وفساداً منهم جميعاً، انتج الحروب والويلات والدمار والفساد.

‫

نريد دولة مدنية علمانية تقوم على مبدأ المساواة بين جميع الافراد على اختلاف انتمائاتهم الدينية والعقائدية، واختلاف جنسهم وهوياتهم الاجتماعية ووجهتهم السياسية والفكرية.

نريد الاطر والنظم وقوانين الاحوال الشخصية المدنية التي تنظم حياة الناس على اسس مدنية لا طائفية لا فئوية لا عنصرية.

نريد نظام عدالة اجتماعية يحفظ حقوق العمال والعاملات والموظفين والموظفات والطلاب والطالبات والفقراء والمهمشين، نظام يقف الى جانب الناس، يناصرهم ويدافع عن حقوقهم وكراماتهم ويؤمّن لهم جميع الحقوق الاجتماعية.

نريد العدالة والمحاسبة والديمقراطية والتخلّص من الفساد والمحاصصة والزبائنية والتوريث السياسي، نريد التمثيل الصحيح، نريد الحريات السياسية والاعلامية وحرية المعتقد.

نرفض الاقتتال الداخلي والحروب الاهلية ونريد دولة مدنية علمانية ديمقراطية.

 لذا، ندعو جميع المواطنين والمواطنات، وكل أفراد المجتمع الللبناني إلى التحرك.

الزمان: يوم الأحد الواقع في السادس من اذار - ٢٠١١ - الساعة الثالثة بعد الظهر

التجمع على مستديرة الدورة - انطلاقاً نحو شركة كهرباء لبنان

التوقيع: مواطنون وموطنات

3- مظاهرة 20/3/2011:

من ساحة ساسين – الاشرفية مرورا بالسوديكو – بشارة الخوري- البسطة التحتا والفوقا- الحص- الصنائع (وزارة الداخلية).

نداء 3

النداء الرسمي الصادر عن المجموعات الشبابية لتحرك 20 آذار 2011 

لأن النظام الطائفي ورموزه ومؤسساته وقوانينه أرجعوا الوطن قروناً الى الوراء؛

لأنهم ليسوا أطرافاً متناقضة، بل طرف واحد نقيضه نحن الشعب؛

لأنهم تآمروا علينا لعقود، فإذا اختلفوا، دمروا الوطن، وإن اتفقوا سرقوه؛

لأنهم هجروا شبابنا؛

لأنهم أفقدونا أبناءنا وأشقاءنا بحروبهم العبثية الطائفية؛

لأنهم يحرموننا من حقوقنا كمواطنين نتيجة التمييز الطائفي؛

فلنتحرك

- من اجل منعهم من جرنا الى حرب أهلية جديدة.

- من أجل دولة مدنية علمانية ديمقراطية تحمي الأديان من الطائفية وتحفظ التنوع.

- من أجل دولة مدنية علمانية ديمقراطية تسمح للأختلاف بلا خلاف.

- من أجل اسقاط النظام الطائفي ورموزه – نحو دولة مدنية علمانية ديمقراطية.

- من أجل قانون مدني إختياري للأحوال الشخصية يضمن المساواة بين المرأة والرجل.

- من أجل قانون انتخابات قائم على مبدأ النسبية خارج القيد الطائفي، يضمن حق الانتخاب للمغتربين وخفض سن الاقتراع لـ 18 سنة.

- من أجل سياسات اقتصادية اجتماعية تدعم الفقراء وتساعد على خلق فرص عمل.

- من أجل حق الشعب اللبناني بمعرفة اين وكيف أهدرت أمواله العامة.

الى كل المتضررين من النظام الطائفي ورموزه، موعدنا للتحرك في الساعة الثانية عشرة ظهر الاحد 20 آذار من ساحة ساسين (الأشرفية) الى وزراة الداخلية (الصنائع)، مروراً بالسوديكو، بشارة الخوري، البسطة كركول الدروز والظريف

4- مظاهرة 10/4/2011:

من المتحف باتجاه البربير- النويري- البسطة- الباشورة- رياض الصلح- ساحة النجمة (البرلمان)

نداء 4

لأننا نرفض الحروب الأهلية والاقتتال الطائفي والترهيب السياسي التي مزقت أوصال الوطن خاصة منذ 13 نيسان 1975،

ولأننا في ظل اصطفافات طائفية تداورت على الحكم وفرضت أولويات لا تمت بصلة إلى حاجات الناس الصحية والتربوية والمعيشية،

ولأنهم يريدوننا فقراء كي نبقى بحاجة إليهم وإلى مؤسساتهم وآليات نظامهم الاستغلالية!

ولأنهم يسيسون ويطيفون مطالبنا المحقة بالعيش الكريم والحياة السعيدة حتى لا تمس مصالحهم والنظام الذي يحميهم ويعيدهم إلى السلطة كل مرة!

ولأنهم يدعون إلى السلم في العلن ويُمجدون الحرب في سرّهم،

ولأن مجلس النواب هذا عاجز عن التشريع ولا ينتج إلا ازمات وانقسامات داخلية، ومرتهن لزعامات يحركها الخارج،

ولأننا نريد:

- دستوراً قائماً على المساواة وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية والعلمانية، يوافق عليه اللبنانيون ولا يُسقط عليهم

- مجلس نواب يلعب دوراً أساسياً  في تشريع قوانين عادلة تحفظ حرية الناس وكراماتهم،

نعم، نستطيع تحقيق كل ذلك عبر  الاستمرار في حراكنا الشعبي.

حراكنا لا عنفي، ولن يحيد عن سلميته مهما حصل.

لذا، ندعوكم في المشاركة في بناء لبنان جديد،

لمشاركة في  اسقاط النظام الطائفي ورموزه- نحو دولة مدنية علمانية ديمقراطية

مواطنون ومواطنات

5- مظاهرة 26/6/2011:

انطلقت المظاهرة عند الساعة الثانية عشر صباحاً من أمام مقر الضمان الاجتماعي في وطى المصيطبة مرورا بوزارة التربية ثم شارع مار الياس وصولا الى مجلس النواب.

نداء 5

مؤتمر صحافي لحملة إسقاط النظام الطائفي ورموزه )جسر الكولا، 23/6/2011)

أيتها المواطنات، أيها المواطنون،

نلتقي بكم اليوم من جديد، نحن في "حملة إسقاط النظام الطائفيّ ورموزه"، لنجدِّد عهدَنا لكم بمواصلة التحرّك والاحتجاج والاعتصام وورش العمل والندوات وحملات التوعية من أجل بناء دولة ديمقراطيّة علمانيّة عادلة. 

لقد أظهرت الأشهر الأخيرة، من جديد، عجزَ النظام اللبنانيّ، بجميع مكوّناته، وبغضّ النظرعمّن يتبوّأ سدّة الحكم من تفرّعاته السياسيّة ـ الطوائفيّة، عن حلّ أيٍّ من المشكلات القائمة في وطننا. والسبب الأول في ذلك يعود إلى الآليّة الطائفيّة التي تتشكّل فيها الحكوماتُ المتعاقبةُ منذ عشرات السنين، وإلى الآليّة الطائفية التي تتشكل وفقها المجالسُ النيابية، وكافةُ مؤسّسات الدولة الأخرى. فهذه الآليّة تتسبّب في أحسن الأحوال في خلق فراغ دستوريّ عند فشل الأطراف السياسية (المتجلببة زورًا وبهتاناً بالدفاع عن "حقوق" هذه الطائفة أو تلك) في الاتفاق فيما بينها، بما يؤدّي إلى شللٍ فادحٍ في عمل المؤسسات الدستوريّة؛ أو هي تتسبّب في أسوإ الأحوال في تشنجّاتٍ خطيرةٍ تُنْذر بفتنٍ متجدّدةٍ تطيح بالسلم الأهلي (البالغ الهشاشةِ أصلاً). وعليه، فإنّ "حملة إسقاط النظام الطائفي ورموزه" ترفض كلَّ حكومةٍ تنجم عن هذا النظام السياسي ـ الطائفي، ولن تَمْحضها أيّ ثقةٍ ما دامت تعمل على إدامة الطائفيّة على المستويات السياسية والاجتماعية، وما يرافق ذلك من استشراء آفات الزبائنية والمحسوبية والواسطة والفساد. 

أيتها المواطنات، أيها المواطنون،

إنّ التجاذبات البشعة بين أطراف الطبقة الحاكمة، أيّاً كانت مواقعُها ومواقفُها السياسية، تعوّق الوصولَ إلى أيّ حل لأزماتننا المعيشيّة وإلى أيّ إصلاح سياسيّ أو اقتصادي أو اجتماعي: فأسعارُ المواد الأساسية إلى ارتفاع، والبطالةُ والهجرة إلى تفاقم، والفسادُ بلغ درجاتٍ غير مسبوقة، وتهميشُ الشباب والنساء إلى ازدياد. ومازال كبارُ السنّ محرومين من قانون يضمن شيخوخة كريمة، وجميعُ اللبنانيين مازالوا محرومين من ضمان صحي، كما يضطرّ كثيرٌ من المتحابّين المنتمين إلى طوائفَ مختلفةٍ إلى السفر إلى قبرص لإتمام زواجهم المدنيّ على الرغم من انتمائهم إلى وطن واحد وشعب واحد. هذا ناهيكم بأنّ مصير المفقودين لم يُكشفْ بعد، ولم تتمَّمحاسبةُ مصادري الأملاك العامّة والمفرّطين بالثروات العامة المحتمين بـ "طوائفهم".

أيها اللبنانيون واللبنانيات،

نجدّد عهدنا لكم، ومعكم، بالنضال من أجل قانون انتخابات جديد، قائمٍ على التمثيل النسبيّ، خارج القيد الطائفيّ، يَضْمن حقَّ الانتخاب للمغتربين، ويَخْفض سنَّ الاقتراع إلى 18 سنة.
ونجدِّد عهدَنا لكم، ومعكم، بالمطالبة الدؤوبة بقانون مدنيّ موحّد للأحوال الشخصيّة، ينظّم حياةَ الناس على أسسٍ لاطائفيةٍ ولافئويةٍ ولاعنصرية، ويَضْمن حقوقَ جميع المواطنين ومساواتَهم ـ رجالاً ونساءً ـ أمام القانون.

ونجدِّد عهدَنا لكم، ومعكم، بفضح كلِّ مَنْ يعمل على إفقار الناس وتجويعهم، بانتهاج سياساتٍ لا تهدف إلا إلى خدمة مصالح المحتكرين. ونشدّد اليوم، بوجه خاصّ، ونحن قرب مؤسسة الضمان الاجتماعي، على ضمان صحّي يشمل جميع المواطنين، وعلى إقرار قانون لضمان شيخوخةٍ حرّةٍ وكريمة.
كما نشدّد اليوم، بشكل خاصّ أيضا، على تعزيز المدرسة الرسمية، وإنجاز كتاب تاريخ موحّد، وتعزيز الجامعة اللبنانية الوطنية الموحّدة.

أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون،

نحن لم نغِبْ عنكم تماماً منذ المسيرة الأخيرة. فنحن، في "حملة إسقاط النظام الطائفي ورموزه"، نعمل على توحيد مبادئنا العامّة، وبرمجةِ تحركاتنا القادمة. العمل ليس سهلاً؛ وهو يحتاج إلى ورش عمل كبيرة، فكرية وتنظيمية، وإلى لقاءاتٍ شعبيةٍ كثيرة. وعلى أساسها سنطرح قريباً "خطة طريق" نأمل أن تكون واضحة، وشاملة، وعقلانية، وعملية، ومتدرّجة، تسهم في إسقاط النظام الطائفي اللبناني، وبناء دولة مدنية ديمقراطية علمانية.

أيها الآباء، أيتها الأمهات،

كي لا يكونَ أولادُكم وقوداً لحربٍ داميةٍ أخرى!

أيها الفقراء،

كي لا يزيدَ فقرُكم إلى درجة العدم المطلق!

أيها المثقفون والفنانون،

كي لا يَخنقَ النظامُ الطائفيُّ آخرَ نسمات حريتكم وإبداعكم بحجّة "خدش المشاعر الدينية"!
أيها الطلاب،

كي لا تنفرط المدرسةُ الرسميةُ وتعانوا المزيدَ من الاستلاب عن وطنكم بسبب غياب كتاب تاريخ موحّد!
أيها اللبنانيون من مختلف المشارب الفكرية والعقائدية والاجتماعية،

شاركونا مسيرة المطالبة بإسقاط النظام الطائفي هذا الأحد، في 26 حزيران، الساعة الحادية عشرة، من أمام مركز الضمان الاجتماعي في وطى المصيطبة، حيث ننطلق إلى المجلس النيابي، أحدِ رموز النظام الطائفي المقيت، مروراً بوزارة التربية.

فلنُسمعِ الطائفيين صوتنا الهادر!

* المشاركة في وضع ورقة مبادئ حراك اسقاط النظام الطائفي 29 نيسان 2011

نحن ائتلاف مكوّن من قوى ومجموعات وناشطين وناشطات تلاقينا حول قناعة، أن معظم أزمات لبنان - من حروب وويلات، هجرة وتهجير، تمييز وتهميش، فقر وفقدان لأبسط الحقوق ومقومات العيش، وتوتير وتعطيل للحياة السياسية واليومية- سببها الأساسي النظام الطائفي اللبناني بجميع مكوناته بما فيها الطبقة الحاكمة والمسيطرة ومرجعياتها الخارجية التي تتناقض مصالحها مع مصالح المواطنين والشعب. كما أن هذا النظام يقف عائقًا أساسيا أمام تجاوز الأزمات وتطور المجتمع، فكل محاولة إصلاح سياسي أو إقتصادي أو إجتماعي تصطدم بالتسييس الطائفي. لذا نرى بأن الحل يكون بإسقاط هذا النظام وجميع رموزه وبناء نظام بديل يرتكز على المبادئ التالية:

دولة علمانية مدنية ديمقراطية، أي دولة المواطنة، تعتمد فصل الدين عن مؤسسات وإدارات الدولة، يكون الشعب فيها مصدر السلطات وتكرّس علاقة الفرد المباشرة بالدولة، قانونياً وسياسياً وتربوياً...؛ وليس من خلال الطائفة. دولة تحمي الحريات الدينية وحرية المعتقد والتنوع الثقافي والعرقي من التمييز والاقتتال الطائفيين.

دولة حقوق الإنسان والمساواة، تحفظ جميع الحريات الفردية والشخصية لجميع سكانها، ولا تميّز بين الناس على أساس العنصر أو اللون أو الجندر أو اللغة أو الدين أو الاثنية أو الهوية الإجتماعية والفكرية أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الإجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، وتجسّد كحد أدنى مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من دون استثناء في دستورها وقوانينها.

دولة تقوم على العدالة الاجتماعية، تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع مواطنيها والمقيمين فيها، وتطمح للقضاء على الفقر والبطالة وتمنع الاستغلال والتهميش الاقتصادي والاجتماعي ، من خلال نظم الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وترتكز على خدمة مصالح وحاجات المجتمع بعيدا عن الربحية والنفعية والاحتكارات والزبائنية.

دولة حرة مستقلة ذات سيادة كاملة، تضمن سلامة مواطنيها وأراضيها وفضائها وبحرها من أي تعدٍّ خارجي ولا تسمح ببقاء أراضيها محتلّة، وتمنع التدّخل الخارجي بشؤونها ومصادرة قرارها السياسي، ويكون قرارها مستمدا من إرادة الشعب وليس من المصالح والتوازنات الإقليمية والعالمية.

دولة القانون والمؤسسات، تعتمد مبدأ الفصل بين السلطات، تتمتع السلطة القضائية فيها باستقلالية فعلية من أجل إحقاق العدل تحاسب المسؤولين عن الحروب والنزاعات المسلحة الداخلية وتكشف عن مصير المفقودين، كما تراقب وتحاسب المتآمرين على الشعب والمفرّطين بأمواله ومصالحه، ومصادري الأملاك العامة، والمسؤولين عن انتهاج سياسات الإفقار ودفع المؤسسات العامة نحو التدهور وضرب الخدمات العامة والبيئة.

المبادئ الداخلية للحراك:

1) نحن حركة مدنية سلمية تسعى إلى بناء حالة شعبية من كافة فئات المجتمع لإسقاط النظام الطائفي ورموزه.

2) نحن حركة ترفض أي تمويل من أي جهة سياسية أو خارجية كانت، أو أي تمويل مشروط.

3) نحن حركة نقيضة لكافة الإصطفافات الطائفية السياسية ترفض أي محاولة لاستثمار الحراك في غير إطاره. ونؤكد رفضنا مشاركة أي سياسي من هذا النظام في  تحركنا طالما تتناقض ممارساته مع هذه المبادئ قولا وفعلا.

4) نحن حركة منفتحة على جميع من يوافق على هذه المبادئ والشروط بالقول والفعل.

* تحرير البيان الصادر في 4/2/2011 عن تيار المجتمع المدني حول الأحداث في مصر

ما أعظم أن يحتشد مئات الآلاف، بل الملايين من الشعب المصري في مسيرات سلمية وإعتصامات حضارية تطالب بالتغيير بالوسائل اللاعنفية لرأس نظام أحادي، ديكتاتوري وفاسد، يَدّعِي الديمقراطية، مازال يحكم جمهورية مصر منذ قرابة الثلاثين سنة (أي أكثر مما حكمها ملك أو حاكم!).

وما أعظم أن يسير الملايين من النساء والأطفال والشيوخ والشباب بشكل منظم تحت راية واحدة واضحة تطالب بإسقاط النظام وإسقاط من اختزل هذا النظام بشخصه، والمطالبة بتحرير المواطن المصري من الفساد.

وما أسوأ أن يرسل حاكم هذا النظام وأعوانه ومستزلميه، بطريقة احتيالية فاضحة، مجموعة من رجاله على ظهور الخيول والجمال، مُدججين بالسكاكين والعصي والقنابل ليعيثوا فساداً بهذه المسيرات الشعبية السلمية ويضربوا ويُرهبوا أفرادها المسالمين، فقط ليبقي استبداده الكامل بالحكم وانتفاعه وعائلته وعشيرته وزلمه من مقدرات الوطن.

من العدل أن يساهم كل مدافع عن حرية وعدالة الإنسان في هذا العالم عن هذه الثورة اللاعنفية المحقّة والتي تمثل أبهى صورة لوسائل التغيير اللاعنفية.

من العدل أن يحاكِم شعب مصر "الطاغية" وأعوانه، وفقا لما تنص عليه الشرائع والقوانين، عن الجرائم الإنسانية التي اقترفوها، وعن القمع والفساد الذي مارسوه وما زالوا يمارسوه بواسطة أزلامهم حتى آخر لحظات حكم حسني مبارك!

من العدل أن تغطّي بعض وسائل الإعلام المصرية التابعة للسلطة أخبار المسيرات منذ بدايتها وكما هي، لا أن تـُنزل كاميراتها إلى ميدان التحرير فقط عند نزول جماعة "البلطجية" التابعة لزمرة الرئيس وحاشيته، بهدف تصوير خصومة مصطنعة وغير موجودة بين الشعب.

يساند تيار المجتمع المدني مطالب ثورة الشعب المصري المحقة وتحركه السلمي الذي انطلق في 25 يناير 2011. ويؤيد الوسائل اللاعنفية لهذه الثورة، المماثلة لوسائل تعبير الشعب التونسي في ثورته، ويعتبر أنّ هاتين الثورتين الرافضتين للإستبداد أظهرتا لدى المواطنين أبهى مظاهر الوعي والمسؤولية على الحريات الفردية.

يدعم تيار المجتمع المدني أيضاً إعتصامات المناصرة والمساندة لهذين التحركين خارج تونس ومصر، ويدعو للمشاركة فيها قناعة منه بحق الشعوب في تقرير مصيرها والدفاع عن حرياتها في التعبير وتصحيح أنظمتها.

* تحرير كلمة تيار المجتمع المدني في نشاط خيمة الزواج المدني على رصيف عين المريسة في 10/10/2010

خيمتنا اليوم

ما بيجوز يكون مقبول إنو مواطِنَين لبنانيَّين، بسبب إختلاف طوائفهم أو بسبب قناعتهم بإنو المواطنية هي يلي بتجمعهم، يضطروا يسافروا عا قبرص تا يتجوزوا مدنياً!

ما بيجوز يكون مقبول إنو الدولة اللبنانية يلي يُفترض فيها إنو ترعا شؤون مواطنيها وتساوي بيناتهم، ما تؤَمِّن حق المواطن اللبناني، بل أبسط حقوقه، بإنو يُعقد قرانو مع حبيبته وشريكته، داخل وطنه بحرية كاملة!

ما بيجوز ندِّعي إنو نحنا دولة متقدمة ومتحضرة وعصرانية وبعدنا ما قادرين نؤمِّن لمواطنينا قانون مدني للأحوال الشخصية أو مرحلياً قانون للزواج المدني الإختياري !

بـِظل التشرزم الطائفي يلي بعيشه وطننا كل يوم، وبِـظل التحريض الطائفي يلي منشوفو ومنسمعُو ببلدنا، نحنا أحوج ما نكون اليوم لقوانين مدنية بِتْحِد من الطائفية وبتساهم بإنتقالنا التدريجي نحو الدولة المدنية يلي منطمحلها!

خيمتنا اليوم هي تعبير عن رغبتنا بإنو دولتنا تكون خيمتنا!

خيمتنا اليوم هي تعبير عن إيماننا بالإنسان وإيماننا بالمواطنية وإيماننا بالحب!

خيمتنا اليوم هي نشاط متواضع تعريفي لمدى أهمية إنو يصير عنا قانون للزواج المدني الإختياري بلبنان.

تيار المجتمع المدني، حضّر مشروع قانون للزواج المدني الإختياري وانطلق بحملته لإقرار زواج مدني إختياري بلبنان. ومنتأمّل إنو التحركات المقبلة تقدر توصّل صوتنا أكتر تا نوصل لهدفنا المنشود، ونقدر سوا نخطي خطوة جديدة باتجاه تدعيم فكر المواطنة عند الشباب اللبناني وباتجاه إبعاد الطائفية عن نفوسهم.

تيار المجتمع المدني

* تحرير البيان التأسيسي لـ "اللقاء العَـلماني" الصادر بتاريخ 23/6/2010

النظام الطائفي هو نظام أزمات وحروب أهلية يُعطل المواطنية الحقيقية وحقوق الإنسان.

علاج هذا النظام يكمن في العَلمانية الشاملة بما هي نظرة شـاملة للمجتمع والإنسـان والفكر هدفها تأكيد إستقلالية العالم المدني بكل مقوماته وأبعاده. وهي ذات مضمون حيادي تجـاه الأديان والمعتقدات كافة، وضمانة لبناء وطن العدالة الإجتماعية.

من هذا المنطلق، تنادى بعض المقتنعين بالعلمانية الشاملة، إلى تأسيس اللقاء العلماني الذي يتألف من أفراد وجمعيات مدنية وسياسية علمانية ولا طائفية، هدفها العمل المشترك والنضال من أجل إرساء أسس الدولة المدنية العَلمانية في لبنان، والعمل على إلغاء النظام الطائفي في جميع أطره السائدة، وتحييد نظام الدولة عن أي تدخل ديني أو طائفي.

إتفق مؤسسو هذا اللقاء على عقد إجتماعات دورية له، وعلى إبقائه مفتوحاً أمام جميع اللبنانيين. وذلك بعد أن توافقوا على أنّ إحقاق نظام ديمقراطي علماني بديل للنظام الطائفي وتحقيق المواطنة الحقيقية والمساواة بين اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم، يتحقق من خلال النضال على:

-         إقرار قانون للإنتخابات خارج القيد الطائفي يعتمد النسبية على أساس الدائرة الكبرى .

-         صياغة كتاب تربية موحّد وكتاب تاريخ موحد يتضمن ثقافة الأديان والحضارات.

-         إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية.

-         تظهير ونشر العلمانية الشاملة إعلامياً.

-         إلغاء التمثيل الطائفي في الوظائف السياسية والوظائف العامة واعتماد الكفاءة والمساواة في إختيار المرشحين لهذه الوظائف.

* تحرير وثيقة  ســـــياســــــية صادرة عن تيار المجتمع المدني بتاريخ 14 أيار 2009

بناءً على رؤيا " تيار المجتمع المدني " الذي يسعى لبناءِ وطنٍ ديمقراطي علماني، قوامه مواطن حرّ يشارك عبر وسائل لاعنفية في بناء مجتمع عادل ومنفتح على محيطه والعالم، واستنادًا إلى مبادئه الواردة في نصوصه التأسيسيّة وأعمدتها العلمانية الشاملة والديمقراطية والتشارك، يطرح تيار المجتمع المدني الوثيقة السّياسيّة التالية:

مقدمة:

نحن في تيار المجتمع المدني، حرصا منّا على وحدة وطننا، وإيماناً منّا بهويةٍ تجمعنا كمواطنين في الوطن الواحد، نعلنُ ما يلي:

1- إن الأزمات اللبنانية الكبيرة التي مرّ بها وطننا، منذ نشأته وحتى تاريخه، كانت أهم مصادرها، وما زالت، النظام الطائفي ورؤية السلطة المركزية لمفهوم الوطن والتوزيع الطوائفي لمقدّرات الدولة وأدواتها.

2- إن لبنان، الوطن، السيد والمستقل، عماده وأساس بنيانه هو إرادة إنتماء أفراده له، وليس إنتماؤهم لقبائل طائفية داخله. بالتالي فإن تكوين الوطن لا يمكن أن يقوم على الطائفية السياسية والوظيفية والقانونية، بل على نظام مدني (علماني) يتساوى فيه أفراد المجتمع فيما بينهم وأمام القانون في الحقوق والواجبات.

3- إن النظام العلماني المقصود أعلاه هو النظام الذي يؤكد إستقلالية (Autonomy) العالم المدني بكل مقوِّماته وأبعاده وقيمه وسلوكه تجاه جميع المذاهب الدينية والفلسفية. فهو ذات مضمون حيادي بمعناه الإيجابي تجاه الأديان كافة. لذلك فإن من أهم ميزاته، " إستقلالية الدين عن الطائفية واستقلالية الطائفة عن الدولة " (كما نص المبدأ الثاني من مبادئ التيار)، بحيث يشكل هذا النظام الركيزة الأساسية والمدخل الصحيح إلى المواطنية الحقيقية، التي من دونها لا وجود لوطن.

من هذا المنطلق، نجد أنفسنا، بعيدين كل البعد عن التجاذبات والمُشادّات السياسية القائمة بين الزعماء الطائفيين في لبنان! كما نعتبر أنفسنا في ظل تصارعهم وتنافرهم وتناحرهم، غريبـين عن وطننا ومواطنيتنا التي من المفترض أن تجمعنا في هذا الوطن! ونـُؤكد بأننا لا نرغب في الإنكفاء والمراقبة أو إختيار حالة اللامبالاة (بما تفرضه هذه الحالة من كسل ويأس وإحباط)، بل نـُريد التعبير علناً عن نظرتنا للوطن المغايرة لنظرتهم.

نـُريد التوجه إلى جميع من يرى نفس رؤيتنا للوطن لنتكاتف ونتعاون في مسعى واحد.

نـُريد أن نـُؤكد أنّ أولويتنا هي بناء الدولة المدنية، بما توفره لوطننا من مناعة بمواجهة كل عدو أو متدخل في شؤونه، أكان إقليمياً أم دولياً.

هذا البناء هو الذي يُمتـّن المجتمع اللبناني، ويُخرجه من خيارات التدويل أو التقسيم أو الفدرلة.

هذا البناء هو الذي يَستبدل هوية الفرد الطائفية بهوية المواطنية.

هذا البناء هو الذي يُوحد جميع اللبنانيين في مواجهة أي عدوان خارجي على الوطن مهما كان نوعه، ومُقاومته.

وبالنتيجة، وجدنا أن خطابات وتحرّكات الفرقاء السياسيين المتواجهين على الساحة اللبنانية لم تطل لـُبًّ المشكلة اللبنانية، بل تعاونت بمعظمها في مضمونها للإبقاء على النظام الطائفي في لبنان حياً بغرض الحفاظ على التبعية الطائفية من أفراده لهم.

نحن مجموعة من المواطنين اللبنانيين، لا نستطيع أن نصطف وراء هذه الزعامات، لأن أولوياتها كانت دوماً وما تزال تتناقض وأولويتنا.

نحن مجموعة من المواطنين اللبنانيين، أولويتنا العمل لبناء وطن أفرغه النظام الطائفي من مقوماته!

بنود الوثيقة:

في ظل وضع لبنان الراهن، ، نُعلن ما يلي :

أولاً: إن النظام الطائفي السائد في لبنان يتناقض مع مبادئ الدولة المدنية العلمانية. بالتالي فإنّ كل من يَسيرُ في ركب النظام الطائفي الحالي دون أن يسعى إلى تغييره، هو، إما غير مدرك بأسس تمتين الوطن، أو مهمل بحقه، أو منتفع من عدم إكتمال عناصره.

إن الزعامات الطائفية لم تدرك يوماً أن بناء لبنان الوطن، يُستمد من تشارك أبنائه، بصفتهم أولاً مواطنين، قبل أي تصنيفات أخرى، دينية ً كانت أم غير دينية.

 ثانياً: أن رفضنا للنظام الطائفي لا يتعلق بأي شكل من الأشكال بموقف فكري من أي دين أو مذهب ديني، بل هو صرخة رفض لما نتلمّسه من تشتت اللبنانيين، في ظل هكذا نظام، وتوزعهم على قبائل طائفية كـَوّنـَت مرجعيتهم الأولى، واستبدلت إنتماءهم للوطن بإنتماءٍ " للعشيرة " الطائفية.

بالتالي فإن أولويتنا كمجموعة هي بناء الدولة المدنية العلمانية، وسنتعاون مع كل من يشاركنا هذه الأولوية.

ونرى بأنه لن تتمتـّن ثقافة الحياة، ولا ثقافة المقاومة، في وطن لم تكتمل فيه شروط المواطنية.

ونرفض ما دأب عليه كثيرٌ من السياسيين، عند كل استحقاق ٍ وطني، في المزايدة على بعضهم البعض بالخطاب السياسي المطروح كـ "خطاب وطني"، رغم احتوائه على جميع فنون التحريض الطائفي.

ثالثاً: إن النظام الطائفي هو الدافع لإستبدال إنتماء الفرد لطائفته على حساب إنتمائه للوطن. فهو يُستدرج عبر التثقيف على الطائفية والتخويف من الآخر، إلى مناصرة مواقف مرجعيته السياسية الطائفية، التي  تـُقنعه بأن دورها المحافظة على تمثيل طائفته وعدم تهميشها على الساحة الوطنية.

وهذا النظام هو الكابح الأساسي أمام جدولة الأولويات الوطنية والاجتماعية والاقتصادية، واستبدالها بأولويات قياسُها عشائري طائفي.

كما أنه العنصر المؤثر في إنتقال أولويات النقابات العمالية من حقوقها المتعلقة بمواضيع مهنها إلى تجيير هذه المصالح أو التنازل عنها مرغمةً لصالح إمتيازات قبائلية طائفية.

رابعاً: نشجب ونُدين جميع أعمال التفجير والإغتيال التي هددت السلم الاهلي والوحدة الوطنية، ولاسيما أعمال الإغتيال التي رافقت الحرب الأهلية اللبنانية واستمرت بعد انتهائها، لتفرق اللبنانيين وتشتتهم، وتؤجج مشاعر الغضب والإحتقان عندهم. ونطالب في هذا السياق بضرورة المحاسبة على هذه الجرائم وانتهاج الشفافية خلال عمليّة المحاسبة بتنزيه القضاء عن أي تدخل سياسي فيه.

خامساً: نرفض ونُدين تخاطب اللبنانيين فيما بينهم بالسلاح، لأن سلاح الداخل، في ظل الدولة الطائفية، يتخطى مظهراً أساسياً من مظاهر قيام دولة المدنية التي نطمح إليها، ولا يُنتِج سوى الفتنة بين اللبنانيين، خاصّة في ظل إستمرار وجود خطوط تماس "سياسية - طائفية" بين أفراد المجتمع.

سادساً: نرفض هيمنة أية دولة على لبنان. كما نعترض على أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية أكان عربياً أو إقليمياً أو غربياً.

سابعاً: نشجب الأعمال العدوانية التي قام بها العدو الإسرائيلي- الكيان الغاصب، الذي شكل خطراً دائم التهديد لدول المنطقة عامة وللبنان خاصة. مع تأكيدنا أن منطلق خطورة هذا الكيان ليس مستمداً من الديانة اليهودية، بل من الصهيونية بما تشكله من مشروع عنصري توسعي، ومن تاريخ أعمال الكيان الصهيوني العدائية المتسلسلة منذ اغتصابه لدولة فلسطين وبعض الأراضي العربية، مروراً باحتلالاته المتتابعة للبنان وما خلـّفه من موت ودمار في أرجائه، وصولاً إلى اعتدائه الهمجي الأخير عليه في تموز 2006، وحصاره لغزة  واعتدائه الأرهابي عليها في نهاية العام 2008. ونشير إلى ضرورة رفع الغطاء الدولي عن الجرائم المرتكبة بحق اللبنانيين والفلسطينيين ومحاكمة الحكومات الإسرائيلية أمام المحاكم وفي المحافل الدولية جراء خروقاتها الواضحة المتكررة للقانون الدولي ومعاهدات جنيف والأعراف والمواثيق الإنسانية والأخلاقية.

ثامناً: ندعم مواجهة ومقاومة أي انتقاص من سيادة الوطن، أكان هذا الإنتقاص بواسطة الإحتلال العسكري بسلب الأرض (كما حصل بعد الإحتلال الإسرائيلي للبنان في العام 1982 والعام 2006)، أو السياسي بمصادرة القرار الداخلي (كما حصل في ظل الوصاية السورية على لبنان منذ العام 1990 وحتى 2005).

كما أننا، من منطلق واجبنا في نصرة حق كل مظلوم أينما وُجد، ندعم مقاومة الشعب الفلسطيني بوجه الكيان الصهيوني في فلسطين، وذلك طالما لم تحصل فلسطين على حقوقها في الوطن لجهة سيادتها على أراضيها وعلى مجالاتها البحرية والجوية، وطالما لم يـُؤمـَّن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم الأم. ونشدد على أهمية التلاقي والوحدة بين الشعب الفلسطيني.

تاسعاً: ندعو لتوحيد مواقف العرب حيال قضاياهم الأساسية، وإلى قيام السوق العربية المشتركة التي تؤدي إلى قيام إتحاد عربي تتعاون من خلاله الدول العربية على مختلف الصعد الإقتصادية والإجتماعية والإنمائية والدفاعية.

عاشراً: نشجب ما كبدته وتـُكبـّده الحكومات المتعاقبة وأصحاب القرارات السياسية على كاهل المواطن من ضرائب مرهقة لا يقابلها تأمين الضمانات والخدمات الأساسية.

كما ندين اعتماد سياسات إجتماعية وإقتصادية لم توفر للمواطن اللبناني الحد الأدنى للعيش الكريم، بل أدت إلى مضاعفة فواتير كهرباء والمياه، وإلى غلاء في المعيشة، وبطالة، وأزمة سكن، وصعوبة في الوصول إلى الرعاية الصحية، وتدني في الأجور وفي القدرة الشرائية ، وإلى ارتفاع في معدلات الفقر وإلى انتشار الأمية.

ونرى أن لا حل لهذه الأزمة الإقتصادية الإجتماعية إلا من خلال تضافر الجهود بعيدا عن التجاذبات السياسية للخروج من هذا الواقع الأليم.

في الخطوات المقترحة :

على صعيد بناء الدولة :

1- يسعى تيار المجتمع المدني، عن طريق المبادرات المطلبية، بجميع الوسائل الديمقراطية المتاحة، لتطبيق البنود المغيبة من إتفاقية الطائف (المعدِلة للدستور) التي تخدم أهداف بناء الوطن، وتحديداً النصوص الواردة في وثيقة الوفاق الوطني وموضوعها:

- إنتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني وإستحداث مجلس شيوخ (الباب الأول- العنوان الثاني: "الاصلاحات السياسية"، الفقرة أ، النقطة 7).

- إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة والإختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات (الباب الأول- العنوان الثاني: "الاصلاحات السياسية"، الفقرة ز).

- إلغاء الطائفية السياسية وتشكيل هيئة وطنية لهذا الغرض (الباب الأول- العنوان الثالث "الإصلاحات الأخرى"، الفقرة أ).

2- يتـَبَنـّى تيار المجتمع المدني المحاور الأربعة التي حددها " مؤتمر العلمانيين في لبنان " في العام 2006، وهي:

- محور الإعلام والعلمانية: الذي يسعى إلى إيضاح مفهوم العلمانية للناس، من خلال إنتاج برامج إعلامية لاطائفية. وتشكيل مجموعات ضغط علمانية سياسية إعلامية. ورصد الإعلام الطائفي والردّ عليه.

- محور التربية والعلمانية: الذي يقترح إستبدال مادة التعليم الديني في المدارس بمادة ثقافة الأديان وحضارتها، حيث يعلمها تربويون معدون من خارج وسط رجال الدين أنفسهم. وتشكيل قوى ضاغطة من أجل كتاب تاريخ موحّد للبنان.

- محور الأحوال الشخصية: الذي يسعى لإلغاء القيد الطائفي من سجلات النفوس، والعمل على قانون مدني إلزامي للأحوال الشخصية.

- محور الإنتخابات والعلمانية: الذي يسعى لإعتماد قانون للإنتخابات خارج القيد الطائفي يعتمد النسبية على أساس الدائرة الواحدة أو مؤقتا على أساس المحافظة.

ويعتبر تيار المجتمع المدني أن هذه المحاور تـُؤسس لرؤية عمل مشتركة للعلمانيين، يُمكنهم من خلالها تدعيم الخطوات نحو الدولة المدنية. ويسعى التيار بهذا الصدد لتشكيل قوى ضاغطة قانونية وسياسية وإعلامية تطلق مشاريعاً تنبثق عن هذه المحاور، وتضع أهدافها موضع التنفيذ.

على الصعيد التربوي :

يسعى تيار المجتمع المدني إلى:

- جعل التعليم إلزامي وبمتناول الجميع لغاية سن الخامسة عشر كحد أدنى.

- تفعيل التعليم الرسمي ودعمه وتنظيمه وتجهيز المدراس والمعاهد الرسمية والجامعة اللبنانية وتطوير التعليم العالي بما يتناسب مع حاجات المجتمع.

- تشجيع البحث العلمي ووضع كتب موحدة في التاريخ والثقافة الدينية والتربية المدنية.

- تعزيز فكر المواطنة لدى الطلاب وذلك بتفعيل المفاهيم التي يتضمنها كتاب التربية المدنية من احترام القوانين وتغليب القيم الوطنية على الإعتبارات الضيقة الأخرى.

- تفعيل التفتيش المركزي التربوي لضمان احترام التعليم بالمستوى المطلوب والكلفة المقبولة.

على الصعيد الصحي:

يدعم تيار المجتمع المدني ويؤكد حق كل مواطن في التمتع بغطاء صحي شامل مدى الحياة. ويرى أن على الهيئات الضامنة، من صندوق ضمان إجتماعي وصناديق تعاضد وشركات تأمين خاصة وغيرها من الصناديق، التعاون مع وزارة الصحة لتأمين هذا الغطاء الصحي الشامل. كما يرى التيار أنه من الضروري تعديل بعض القوانين لتـُلزم هذه الصناديق بإقامة التأمينات الصحية المذكورة.

على صعيد الدفاع الوطني و الامن الداخلي :

يدعو تيار المجتمع المدني إلى دعم الجيش الوطني بكافة ما يلزم من أسلحة وعتاد لتمكينه من القيام بواجباته في الدفاع عن الوطن وحماية سيادته واستقلاله.

كما يدعو إلى العمل على زيادة عديد قوى الأمن الداخلي وتجهيزها وتدريبها لتتمكن من مكافحة الإرهاب والجريمة وحماية أمن المواطنين.

على الصعيد الإنمائي الإقتصادي:

في ظل الأزمة المالية العالمية، يرى تيار المجتمع المدني ضرورة إعتماد لبنان، بعيدا عن التجاذبات السياسية، لخطة إقتصادية متكاملة تقوم على مبدأ العدالة الإجتماعية بما توفره من شبكة أمان إجتماعية من سكن وعمل وتعليم وطبابة وتنمية شاملة متكاملة، مع تعزيز قطاعي الصناعة والزراعة عبر تعديل السياسة الضريبية لتسهيل عملية الإستثمار فيهما وإشراك جميع شرائح المجتمع وخاصة الشباب منهم في الدورة الإقتصادية.

على صعيد الوسائل اللاعنفية للتغيير:

نظراً لارتفاع نسبة التخاطب العنفي بين اللبنانيين وبين الشباب تحديداً، يؤخذ تيار المجتمع المدني على عاتقه واجب:

-         التمرّن على اللاعنفية، نظريةً، وأخلاقيةً، وممارسةً، من خلال تنظيم ورش عمل تدريبية حول اللاعنف ووسائل تطبيقه.

-         بحث واستحداث الوسائل اللازمة للمقاومة اللاعنفية التي يمكن إنتهاجها، في مواجهة أي عدوان على لبنان.

-         التشبيك مع هيئات المجتمع المدني من أجل تنسيق العمل.

                                                                                  

* تحرير بيان معرض ذاكرة الحرب"ذاكرتنا مع تموز" في 16/7/2007:

في القرن الواحد والعشرين، قرن التمدن، قرن الأصوات العالمية المنادية بحقوق الانسان، تُستباح أرضٌ ببرها وبحرها وجوّها بعنجهيةٍ وسفالة، دون رادع!

في القرن الواحد والعشرين، يُستهدف شعب بشيبه وشبابه ونسائه واطفاله بدم بارد!

في القرن الواحد والعشرين، تُدمّرُ مدينة بأكملِها بقصفٍ جوي وبحري، بينما يقف الرأيُ العامُ الدولي موقف المراقبِ والمتفرج، بل المتجاهل!

في القرن الواحد والعشرين، يَشتعلُ وطنٌ بالنار على مدى ثلاثة وثلاثين يوماً لأنه يرفض الاستسلام!

كي لا ننسى تموز 2006، يجب، بادىء ذي بدء، أن نُبقي ذاكرتنا الوطنية حيّة، احتراماً لوطننا ووفاءً لمن سالت دماؤهم على مذبح هذا الوطن!

كي لا ننسى تموز2006، يجب أيضاً، أن نأخذ العبرة ممن صمد وواجه، بأن لا نحني رؤوسنا لظالم أبدا!

كي لا ننسى تموز2006، يجب أن يعلم من فارقونا بأنَّّا لم ننساهم ولن ننساهم، فيتصل عالمنا بعالمهم وننسج تواصلاً غير مرئي يبحث عن حقٍ ضائع!

نشاطنا اليوم، صرخة بوجه الطغاة!

نشاطنا اليوم، تحية لعيون شهدائنا الأبرار!

نشاطنا اليوم، روحٌ جديدة لجسدِ وطن جريح... وطن ذاكرة تموز 2006!