العدد 21 من مجلة تواصل مدني عن شهر كانون الأول 2017

تواصل مدني العدد 20 9/2017 PDF 

أزمة السيادة ... ولبنان !

إذا كانت السيادة وفقاً لمعظم التعريفات المُتداولة في العالم مفهومٌ يرتبط ببناء سلطة مُستمدة من قرار الشعب لا من أية قرارات أخرى خارجة عن إرادته.

وإذا كان الاستقلال مفهوم ترجمتُه "تحررُّ شعبٍ ما من نيرِ  احتلالٍ عسكري أو سطوةٍ أو هيمنة تختزل قراره".

فإنّ حال لبنان سيء على مدى تاريخه، في معاناته الأمرّين، من احتلال وسطوة وهيمنة لا زالت تلاحقه حتى يومنا هذا بأشكال مُتنوعة وبأحجام مُتفاوتة.

ولا شك أنّ أسباباً عديدة تلعب دوراً محورياً حيناً، ومُساعداً أحياناً، في انتقاص هذه السيادة أو الاستقلال.

يطرح تيار المجتمع المدني في أحد مبادئه إشكالية السيادة، إذ يعتبر أنّ أحد منطلقات تكوين المواطن الحر الديمقراطي العَلماني وبناء مجتمع الإنسان يكمن في "بناء  لبنان الوطن المستقل السيّد، الذي يعيش فيه المواطن بالتفاعل والحوار بحرية تامة، ويتمتع بحقوقه كاملة، ويؤدي واجباته". ويعتبر التيار أنّ "لا سيادة ولا حرية في ظل النظام الطائفي والمذهبي والعشائري".

ربما يتساءل القارئ عن ماهية علاقة النظام الطائفي والمذهبي والعشائري بما يشهده اليوم لبنان من أزمة سيادة أضحت واضحة المعالم بشكل كبير في منظار معظم اللبنانييين، تتنافس في خضمّها دول إقليمية واجنبيّة للهيمنة على قرار لبنان وموقعه السياسي مع أو ضد هذا المحور أو ذاك. وتكثر التحليلات حول أسباب هذا التجاذب، فالبعض يُؤكد أنّ السبب موقع لبنان في شرق أوسط مُلتهب، والبعض الآخر يجزم ارتباطه بوجود العدو الاسرائيلي واستمرار احتلاله لجزء من أراضي لبنان، وآخرون يربطون السبب بسلاح حزب الله، وأكثر من يصيب برأينا يربط السبب بتبعية زعماماتنا لقوى ودول إقليمية وأجنبية.

وإذا ما أيّدنا بالرأي السبب الأخير كسبب محوري دائم استمرّ ولو بوتيرة مُتفاوتة عبر تاريخ لبنان، فإنّ مردّ هذه التبعيّة كانت دوماً ولا تزال مُتعلقة بمفهوم "حماية الطائفة" من قبل دولة "حامية" تتبنى زعيماً طائفياً أو تدعمه أو تُوجِّهُه، فيختلط مفهوم الحماية هنا بمفهوم التبعيّة، وما يبقى ثابتاً هو أنّ تطييف العلاقة هو الشرط الأساسي لدى الزعيم الطائفي لبقائه - بنظر جماهيره - حامياً لطائفته من "غزوات" محتملة من الطوائف الأخرى.

أجّجت الحرب الأهلية في لبنان هذا التصوّر، وجعلت من الزعماء الطائفيين مصدر أمان لأبناء الطوائف، كما ربطت الحرب هذه الزعامات أكثر فأكثر بتبعيتها الاقليمية أو الأجنبيّة، فزاد النفوذ الغريب على لبنان وتكاثرت الدول التي صبَت إلى الهيمنة عليه والتحكم بقراره، وبالمقابل تضاعَفَ تحكّم الزعامات الطائفية بجماهيرها وارتباط هؤلاء عاطفياً بهذه الزعامات وأيضاً مادياً (بنتيجة تدفق مساعدات الدولة الحامية إلى الزعيم).

الحاجة مستمرة في لبنان لقوىً لا طائفية وعلمانية تشدّد رفضها التبعيّة للخارج، وتعمل على بناء المواطن الفاعل وعلى تأمين أدنى حقوقه المدنية والصحيّة والاجتماعيّة وحد أدنى من التنمية الشاملة المتكاملة، وكل ذلك في سبيل تعزيز انتمائه لمواطنيته على حساب انتمائه للزعامة الطائفية وبالتالي على حساب رضاه وتبريره لتبعيّة قوة خارجيّة لزعامته، والتي يظن خطأً أنها حماية لطائفته ولوجوده في بلده.

إنّ أُسُس تنظيم الحالة المدنية اللاطائفية والعلمانية مُتوفرة، يبقى واجب العمل الجدّي خارج المصالح الفرديّة لبناء تيار مدني مستقل علماني فاعل يعمل على مساحة الوطن.

افتتاحية العدد 20 من مجلة تواصل مدني - باسل عبدالله - أيلول 2017

في زحمة تقاسم الحصص والتسابق على المكاسب وتفضيل المصالح الفئوية الخاصة بكل مجموعة سياسية مُشاركة في الحكم على حساب المصلحة العامة المُشتركة لجميع المواطنين، يُصبح طبيعياً ارتفاع الأصوات المُتسائلة عن دور المواطن في جميع ما يحدث؟ وأسباب رضوخه للأمر الواقع وقبوله باستمرار دورانه في هذه الدوامة التي تُهدَر فيها حقوقه الأساسيّة والطبيعية في وطنه.

ورغم وجود أصوات كثيرة ترفض وتُواجه وتسعى إلى التغيير وتشكّل أحياناً ضغطاً حقيقياً على أقطاب السلطة السياسية في لبنان، غير أنّ هذه الأصوات بقيت إلى حدٍ بعيد ما دون المُرتَجَى، تنتظر من يستقبل صدى صرخاتها ليحمله معها ويُوسِّع دائرة الاحتجاج في مواجهة الهدر والفساد الذي يأكلجسد الوطن.

قد يحتجُّ البعض بأنّ المواطن اللبناني مُحبط ولا يتأمل تغييراً، وبأنه أسير المجتمع الطائفي الذي يعيشه، والذي يجعله مُرتبطاً ارتباطاً عاطفياً ومَصلحياً بزعيمه المُكرَّس صلة الوصل بينه وبين دولته، وهذه التبعية تحرمه من حقوقه الأساسية التي يجب أن يحصل عليها من الدولة باعتباره مواطناً، غير أنّ هذا الاحتجاج لا يمكن أن يُبرر تغاضي المواطن المُستمر عن المطالبة بحقوقه الأساسيّة، وتحديداً عنصر الشباب الذي من المفترض أن تنطلق عبره مسيرة تطوير مجتمعه نحو الأفضل للتغيير. 

إنّ القوى المدنيّة الناشطة في لبنان التي تسعى إلى التغيير، ومنها التي تسعى قريباً إلى خوض غمار الانتخابات النيابية، مُطالبة بتطوير وسائل التواصل مع الشباب اللبناني والإضاءة على حقوقه المَسلوبة وعلى وسائل المواجهة المُمكِنة في سبيل تطوير نظامنا وتحسين واقعنا المعيشي والحياتي.

يبقى أن نتأمل تطوّرالمفاهيم ونُضج الوعي في مجتمعاتنا، كي نتخلص من واقع عبّر عنه يوماً المُفكر أديب إسحق في مقولته: "قضى على الشرق جهل عامته، واستبداد خاصته، وتعصب رُؤسائِه"!

افتتاحية العدد 19 من مجلة تواصل مدني

سقطت جميع ذرائع القوى السياسيّة في لبنانالمتعلقة بأسباب تأخير إقرار قانون انتخابات جديد يمثل كافة شرائح المجتمع ويُعزّز مفهوم المواطنة، مع تقاذف هذه القوى فيما بينها الاتهامات بهذا الشأن.

وفي ظل هذا التجاذب والبلبلة القائمة في البلاد، سعى بعض المُستفيدين إلى تمرير مشاريع قديمة جديدة تُخالف الدستور اللبناني والقوانين وتتعدّى على حق المواطن في الوصول الحر إلى أملاكه العامة في مناطق مختلفة من لبنان، من شاطئ الرملة البيضاء إلى حرش بيروت، إلى دالية الروشة، إلى ميناء طرابلس، إلى شاطئ عدلون وغيرها... ناهيك عن مشاريع زيادة الضرائب على المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود والفقراء.

وتزداد مسؤولية القوى المدنية الفاعلة في التصدي للفساد، وفي رفض الضرائب، وفي الضغط من أجل إقرار قانون انتخابات تمثيلي، وفي مواجهة التعديات على الأملاك العامة والمساحات العامة. لكن هذه المسؤولية تتشتت مع تشتُت هذه القوى، وعدم تمكنها حتى اليوم من تشكيل جبهة مُوحدة أو تنسيقية للعمل المدني المشترك.

وقد يكون هذا التأخر في تنظيم العمل المُشترك لهذه المجموعات، أحد العقبات الأساسيّة التي تفسح في المجال لاستمرار قوى الأمر الواقع في تمرير المخالفات المستمرّة للدستور والقوانين أو التغاضي عنها.

إن حجم الفساد والمحسوبيّة يستوجب لمّ شمل القوى المدنيّة وتوحيد جهودِها من أجل مبادراتٍ أكثر فعالية تحوًلها بالفعل إلى حائط دفاع أول قوي عن حقوق الناس في لبنان.

سنعرض في عدد مجلة "تواصل مدني" الحاضر أبرز التحركات المدنية المشتركة التي شهدها لبنان في الأشهر الماضية إضافة إلى مواضيع أخرى متنوعة، على أمل أن تتحول هذه التحركات الخجولة المتفرقة إلى منطلقٍ لعملٍ جماعي أكثر تنظيماً يُشكل، بإرادة جميع أطراف هذا العمل، بادرة عمل سياسي مدني له وزنه على الساحة المحليّة في لبنان، في مواجهة القوى السياسية الطائفية التقليديّة.

باسل عبدالله

رقصة حب خلف الأحلام - رواية

رقصة حب خلف الأحلام

الموضوع: رواية

المؤلف: باسل عبدالله

عدد الصفحات: 80

إصدار: الدار العربية للعلوم ناشرون

التاريخ: نيسان 2017

«رَقصَة حُب خلف الأحلام» هي رواية لكل من يؤمن بالحُب ويبحث عنه في الواقع وفي الأحلام معاً؛ لقد صنَّع بطل الرواية فتاة أحلامه بخيوطٍ ماتعة الأعطاف مفعمة بالقيم الجمالية بعيداً عن المنطق المألوف في الحياة؛ ما يجعل من نصه خطاباً سردياً نقيضاً للنزعة الذكورية أحادية الصوت، حين كشف لنا الصوت الآخر المخبوء داخله، الصوت الحالم (الرومانسي) الذي تندغم فيه كل الأصوات لتعبر عن مواصفات "المرأة" التي يبحث عنها "الرجل"، فخرج لنا بنص جميل عن حبٍ مستحيل تحديده أو توصيفه، حبٌ يكتب نفسه بنفسه قبل أن يكتبه صاحبه؛ فكأنما كان ذريعة لصياغة نص آخر، داخل النص، نص مفتوح، ومنفتح، منفلت من كل أداة تخضعه للثبات أو حتى للتحقق.

- ولأن خير الكلام ما يقوله المبدع عن عمله، قدّم الروائي باسل عبدالله لروايته بمقدمة ومما جاء فيها: "هذه الرواية مُحاولة للتعبير عن مشاعر تُرافق حياةَ كلِّ إنسان مِنّا... هي محاولة لترجمة أفكار مِن نسج مُخيّلةٍ تخلقُ لنا بِحرفيّة، على مدار أيام حياتنا، صُوَراً ومَشاهدَ تختلط بواقعنا حتى تنصهر فيه، فتُزوِّدُنا بسلسلة من اللحظات الجميلة والحميمة التي ترسم البهجة في قلوبنا، والتي نَبنِي عليها، لأوقات، مَزاجنا الحسن.

إنها رواية مبنيَّة على الواقع من جهة، وعلى الأحلام والأمنيات من جهة أخرى..."

رابط: التغطية الإعلامية لهذه الرواية

رابط: شراء الرواية على موقع دار النشر

رابط: شراء الرواية على موقع نيل وفرات