في ضوء التحركات الشعبية غير الموجهة سياسياً

In the light of unpoliticaley directed public movements

  

إعتصام العمال المياومين في شركة كهرباء لبنان- إعتصام أهالي المخطوفين في سوريا- الإحتجاجات على انقطاع الكهرباء- اللقاءات الرافضة لمشروع قانون الإيجارات الجديد. جميعها تحركات شعبيّة غير مُوجّهة من الزعامات والأحزاب المُهيمنة على المشهد الداخلي اللبناني، بدأت ترمي بثقلها على الساحة اللبنانية منذ شهرين ونيّف.

***

وإن كان أحد هذه التحركات أي إعتصام أهالي المخطوفين اللبنانيين في سوريا (الإعتصام الإنساني)، قد استُهِلّ تحت راية حزب مُعيّن، غير أنّ امتداده مع تفاقم المشكلة وانعدام المعلومات المتوفرة عن المخطوفين، أخرج أهالي هؤلاء عن صمتهم المُوجّه، لينتقلوا إلى مرحلة المبادرات غير المحسوبة حزبياً وأكبرها إعتصام 18/6/2012 على طريق المطار، الذي ظهر فيه الخلاف الواضح بين مُنظميه من أهالي المخطوفين وبين الحزب الذي انطلقوا بتحركاتهم تحت رايته، فمُنع مُرور أحد المسؤولين المتوجه إلى المطار (والذي قيل بأنه ينتمي إلى هذا الحزب)، كما جرى في هذا الاعتصام الاعتداء على مراسل القناة التابعة للحزب نفسه.

ورغم استنكارنا للإعتداء على أي صحافي، غير أن حادثَي هذا الاعتصام أعادا إلى التحرك وجهه الشعبي الغير مُسيّر أو مُستوعب من قبل أي تنظيم سياسي.

***

أما إعتصام العمال المُياومين في شركة كهرباء لبنان، فقد شكّل مُفاجأة سارة لكل من اعتبر أنّ العمل النقابي الحر تشتت (كي لا نقول أُعدِم) بعد اكتمال مُصادرة القوى الطائفية له في آخر عشرين سنة من عمر الوطن، وبعد تفاقم حدّة الانقسام السياسي بين اصطفافي 8  و 14 آذار.

أعاد اعتصام العمال المياومين الروح إلى الجسد النقابي المريض، كما شكّل أيضاً بمكان ما، انتفاضة غير مُباشرة على التبعيّة العمياء للفريق السياسي أو الزعيم أو الحزب، وأعاد أيضاً البوصلة إلى مكانها الصحيح أي مصلحة العامل والأجير.

***

لا ننسى أيضاً الاحتجاجات الشعبية على انقطاع الكهرباء التي بدأت تنتشر أكثر فأكثر على الأراضي اللبنانية، وبدأت تتجاوز اللون الواحد والتصنيف السياسي الفئوي.

***

إضافة إلى هذه التحركات، تظهر ملامح تحرك رابع اجتماعي طارئ، ربما يُـكمل مسيرة تحرر الناس من تسييس قضاياهم، هويته هذه المرّة اجتماعية بحتة، وذلك في مسألة تطال استمرار إقامة عشرات آلاف العائلات اللبنانية من الفقراء وذوي الدخل المحدود في منازلهم، ألا وهو مشروع قانون الإيجارات الجديد.

وإذا كانت اللقاءات الرافضة لمشروع قانون الإيجارات الجديد ما زالت خجولة بعض الشيء، إلا أنّ صداها سينتشر مع اقتراب الخطوات التشريعية والتنفيذية للمشروع الجديد، ولربما شكلّ هذا التحرك بيضة القبان لانطلاق صرخة مُدوّية جديدة خارج ارتهان أي طرف من الجهات السياسية الطائفية ذات النفوذ الغالب في المجتمع اللبناني!

***

ربما كان ما نشهده بصيص نور نحتاجه لنبني عليه الأمل بانتصار ولاء المواطن لهمه المعيشي والصحي والسكني على حساب ولائه لانتمائه وتبعيته الطائفية والسياسية...

أو ربما لا يكون الأمر كذلك، وتكون هذه الانتفاضات مُفرقعات صوتيّة غير قادرة حتى الآن على توليد نفسها وبناء التغيير المنتظر...

لكننا نبقى طبعاً مُتمسكين بالأمل، كما تمسكنا به في الفرص السابقة وفي حراك اسقاط النظام الطائفي السنة الفائتة، ونبقى لا نجد حلاً سوى دعم هذه التحركات بالتعبير برفع الصوت إلى جانب هؤلاء، أو بمُؤازرتهم على الأرض.

نبقى لا نجد حلاً سوى دعم مطالبهم المُحقّة غير الفئوية وغير التابعة لسياسات مصلحيّة بأبعاد داخلية أو خارجية. على أمل أن نتشارك جميعاً في لم شمل مسيرة بناء الفرد المواطن في المجتمع!

فلنتفاءل بالخير.

***

باسل عبدالله

18/6/2012