دخلَ
التمديد لمجلس النواب حيز التنفيذ، ومعه دخلت البلاد مُجدداً مرحلة تجاوز الدستور
ونظام المؤسسات وحق الناس في اختيار مُمثليهم.
وأثبتت
الطبقة السياسية الحاكمة مُجدداً فشلها في الحفاظ على ما تبقّى من مظاهر الديمقراطية
في هذا النظام، فاتحةً المجال لديكتاتوريّة مُتعددة الرؤوس بالظهور، حيث حجر
الأساس زعامات طائفية سلبت قرار الشعب باسم الواقع الأمني ومصلحة الوطن!
وفي ظل ما
يجري، تسيطر مشاعر الإحباط على المواطن اللبناني الفقير وذو الدخل المحدود مِن كل
ما يجري حوله، ويستمر في الغرق في مشاكله وهمومه الصحيّة والمعيشيّة والنفسيّة حتى
أُذنيه. فالمستقبل ضبابي والآمال مفقودة.
أمام هذا
الواقع يعتصمُ شبابٌ بِحَبلِ الحق لرفض كل ما يجري، فينزلون إلى الطرقات رافعين الأصوات،
رافضين اغتصاب السلطة، مُحاولين تغيير الواقع المُؤلم الذي يعيشه اللبنانيون،
مُتجاوزين حالة الإحباط العامة التي ألمّت بالناس. فيُقمع هؤلاء ويُواجَهون بِشراسة
من قبل الأجهزة الأمنية بغية حماية مَن قرروا التمديد لأنفسهم بدون إذن أو دستور
أو حق.
لا يسع نشرة
"تواصل مدني" سوى توجيه التحيّة إلى هؤلاء الشباب وإلى كل من حاول
ويُحاول، رغم الظروف المفروضة عليه في وطنه، مُتابعة العمل من أجل بناء الدولة
المدنية في لبنان ونشر الفكر الانساني وحماية حقوق الناس وحرية تعبيرهم الديمقراطي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق