افتتاحيّة العدد 14 عن شهر 12/2015 من مجلة "تواصل مدني"

 

مُنذ أكثر من عشرة سنوات، انطلقت في لبنان مسيرة شبابية نضالية جديدة رفعت لواء الدولة المدنية العلمانية وشعار الانتماء المُواطني في مواجهة التطييف المُمارَس من قبل الطبقة السياسة اللبنانية، ومطلب قيام دولة القانون والمحاسبة في مواجهة الفساد المُستشري في جميع أجهزة الدولة.

حَملَت هذه المسيرة عناوين حقوقية مدنية ومطلبية معيشية، وحاولت أن تُشكّل صوتاً جديداً يَعلو خارج المشهد السياسي الذي هَيمن على الحياة السياسية في لبنان وترسَخ أكثر فأكثر في ذلك الحين نتيجة اصطفاف 14 و8 آذار.

فبعد مؤتمر العلمانيين في العام 2006 وتحركات "تنذكر تَ ما تنعاد" في ذكرى الحرب الأهلية واللقاء العلماني ومسيرة العلمانيين، ظهر أول تحرك شعبي في العام 2011 تحت عنوان "حراك إسقاط النظام الطائفي" الذي حمل مطلب بناء الدولة المدنية العلمانية ورفع شعار رفض سياسات اصطفاف 14 و8 آذار والطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، فشكل هذا التحرك الذي وصل عدد المشاركين فيه إلى ثلاثين ألف مشارك، الخطوة الشعبية الكبيرة الأولى في هذه مسيرة التي انطلقت قبل ذلك بسنوات.

استمرت المسيرة في الأعوام مِن 2012 إلى 2015 بأطر تنسيق متنوعة كالحراك المدني للمحاسبة الذي وقف، في سلسلة من التحركات الميدانية، بوجه تمديد مجلس النواب لنفسه مرتين، والهيئة المدنية لحرية الاختيار التي عملت على عقد أولى الزيجات المدنية في لبنان، ولقاء الطلاب العلمانيين الذي عمل على تأسيس نوادي علمانية في الجامعات، كما دعم شباب هذه المسيرة وشاركوا في التحركات الكبيرة التي نظمتها هيئة التنسيق النقابية للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب.

اليوم تستمر المسيرة بخطوتها الكبيرة الثانية المُتمثلة بالحراك المدني والشعبي في مواجهة تلكُؤ السلطة السياسية في معالجة أزمة النفايات، هذا الحراك الذي يُطالِب بإعادة النظام اللبناني إلى دوره الطبيعي في تطوير حياة الإنسان وتحسين ظروف معيشته.

ولا شك أن هذه الخطوة الثانية ستُمهِّد للخطوة الثالثة الأهم والتي نأمل أن تُترجم بتشكيل الحالة المدنية والسياسية ذات المشروع الوطني المُوحد الذي من شأنه أن يكون الرافعة لبناء الدولة المدنية العلمانية، دولة الإنسان وقضاياه، لا دولة المصالح والتجاذبات الطائفية. 

افتتاحية العدد 13 من "تواصل مدني" عن شهر 8 2015

صوتٌ جديد يرتفع اليوم حاملاً هموم الشباب المعيشية والحقوقية في وطنٍ ضُرِبَت فيه أسس المُواطنية ونُزعت من الناس أبسط حقوقهم في اختيار مُمثليهم في الندوة البرلمانيّة بحجج مختلفة.

صوتٌ جديد لمجموعة من الشباب العلماني واللاطائفي تضع أولوياتٍ تجمعها في العمل من أجل تطوير حياة الإنسان داخل الوطن.

تداعى هؤلاء الشباب إلى لقاءٍ دوري تحت عنوان "لقاء الطلاب العلمانيين" ليُعلنوا في وثيقة مبادئهم المشتركة أنّ النظام الطائفي هو نظام يُعطل المُواطنية الحقيقية وحقوق الإنسان في لبنان، وعلاج هذا النظام يكمن في العَلمانية بما هي نظرة شـاملة للمجتمع والإنسـان والفكر، تدعو إلى بناء هوية الأفراد المدنيّة والإنسانيّة في المجتمع بما يَضمن مُساواتهم أمام قوانين الدولة، وهذه الهوية المدنيّة لا تقصي الهوية الدينيّة بل تحميها من خلال حياد الدولة الذي يعني بشكل واضح عدم تحيُّز السلطة الحاكمة أو ارتهانها لمصلحة أو ضد مصلحة أي مُعتقد خاص تعتنقه مجموعة من الأفراد فيها.

قرّر هؤلاء الشباب المساهمة في نشر مفهوم العلمانية وفوائدها على صعيد المجتمع ورصد الانتهاكات الطائفيّة في لبنان ودعم صياغة كتاب تربية مُوحّد وكتاب تاريخ مُوحّد، والمطالبة بمجانية التعليم، ودعم إقرار قانون انتخابات لا طائفي يعتمد النسبية على أساس الدوائر الكبرى ونظام اللائحة الانتخابية حيث ينتخب المواطن مشروع المرشحين في اللائحة لا المرشح الفرد بذاته، وتأكيد حق وخيار أي مواطن لبناني في الزواج المدني في وطنه وفي الخضوع لنظام أحوال شخصية مدني، ودعم حق الناس في حياةٍ كريمة على الصعيدين الاجتماعي والمعيشي.

في ظل أزمة النفايات واستمرار عجز الطبقة السياسية عن تأمين أبسط حقوق المواطن في لبنان، تنشأ فسحة جديدة خارج الاصطفاف السياسي التقليدي لتحمل هموم الشباب المدنية والمعيشية، على أمل التغيير...

القطط والفئران وأزمة النفايات

رابط المقالة على موقع "تغريدة"

ورَدَ خبرٌ عاجل أمس عن وفاة 13021 قطة في الأيام الأربعة الماضية، نتيجة رش البلديات مُستوعبات النفايات المُتراكمة في طرقات بيروت وجبل لبنان بالمبيدات والمواد الكفيلة قتل الحشرات والجراثيم، خوفاً من ظهور الأوبئة وتفشي الأمراض بين الناس.

في المقابل، تبين في اليومين الماضيين تكاثر عدد الفئران والجرذان في مختلف تلك المناطق.

وعزَت مصادر مُطلعة سبب تكاثر الفئران والجرذان إلى تدني عدد القطط في المدينة وضواحيها.

وكشفت المصادر، ردّاً على سؤالنا، أن الفئران والجرذان، وفي تطور نوعي لجيناتها، أصبحت في السنوات الماضية قادرة على تحمل السُموم التي تحتويها تلك المبيدات، "وصارت بلا حيا"

وفيما أعلنت المستشفيات حال الطوارئ في البلاد، تسعى القطط المُتبقية إلى جمع قواها وتنظيم صُفوفها، بهدف إعادة التوازن إلى الطبيعة والبيئة ووضع حد للجرذان والفئران في لبنان.

26/7/2015

طفل من مواليد القرن 21 في العالم العربي

عن شعب في زمن "السيئ والأسوأ"

لحظة مراجعة ذاتية ...

ضريبة استقلالية الرأي في صحافة دول العالم الثالث

افتتاحية نشرة تواصل مدني - العدد 12 - عن شهر نيسان 2015

إسقاط النظام الطائفي (بين الحلم والواقع)

إسقاط النظام الطائفي (بين الحلم والواقع)
إعداد: باسل عبدالله
نوع الكتاب: توثيقي لحراك اسقاط النظام الطائفي العام 2011
تاريخ الإصدار: 2014
عدد الصفحات: 73

الفقير والغني

موقع جريدة النهار- ارفعوا هويات المواطنية في مسيرة الأحد

رابط المقالة على موقع جريدة النهار

باسل عبدالله- "تيار المجتمع المدني"

28 شباط 2015 ا

كثُرت التحليلات والاستنتاجات في الآونة الأخيرة في موضوع الزيجات المدنية المعقودة في لبنان، فبعضها شجّع وبارك وبعضها الآخر حذّر ورفض.

وبمناسبة المسيرة المُقررة يوم الأحد 1 آذار 2015 دفاعاً عن حق اللبنانيين في استرداد انتمائهم المُواطني وحق المُتزوجين مدنياً في لبنان في تسلّم وثائق زيجاتهم، من المفيد توضيح ما يلي:

1- لكلِّ لبنانيَين جمعَهُما الحب الحق الكامل بأن يعقدا زواجهما في لبنان وذلك مِن منطلق صفتهما كمُواطنَين، وهذا الحقّ بالزواج المدني هو حقّ أساسي لا يخالفه أيّ تشريع، بل هو واجب على كل دولة ينصُّ دستورها على المساواة بين أفراد المجتمع.

2- في ظل انشغال الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان بالظروف الاقليمية والدولية وفي مشاكلها الداخلية، تناست واجبها الأول في ترسيخ انتماء المُواطنية لدى الأفراد في المجتمع، فما كان مِن بعض هؤلاء الأفراد إلا أن بادروا إلى لعب هذا الدور عنها، بِتثبيت انتماء المواطنية مِن خلال خطوة عملية تمثلت بتنظيمهم عقودَ زواجٍ مدنية قانونيّة سارية المفعول استناداً إلى القرار رقم 60 ل.ر. الصادر بتاريخ 13/3/1936، والمتعلق بنظام الطوائف الدينية في لبنان، والذي نص في الفقرة الثانية من المادة العاشرة منه على أن يخضع اللبنانيون الذين لا ينتمون لطائفة ما، للقانون المدني في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية، وهذا ما انطبق على هؤلاء الأفراد بعد أن أزالوا الإشارة إلى الطائفة من سجلات نفوسهم.

3- ثُبِّتَ هذا الزواج بعد أن أكدت هيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل أن القانون اللبناني يعترف بالزواج المدني المعقود في الخارج، وبالتالي فمن باب أولى أن يعترف بالزواج المدني المعقود في لبنان وذلك تطبيقاً لحرية المعتقد المُكرسة في الدستور من جهة، ولعدم تشجيع فكرة الالتفاف على القانون واللجوء إلى خارج لبنان لعقد زواج مدني من جهة ثانية، وأن إقرار مبدأ الزواج المدني في لبنان من شأنه أن يُكرّس قاعدة مَفادها أن القضاء المدني هو القضاء العادي المُختص في النزاعات الناشئة عن الزواج المدني، سواء عُقد في الخارج أو في الداخل، وليس مِن حصرية للمحاكم الدينية لإبرام عقود الزواج في لبنان إلا في المسائل التي تدخل في اختصاصها تحديداً.

4- إنّ عقود الزواج المدنيّ على الأراضي اللبنانيّة عقود قانونيّة سارية المفعول إذن، من تاريخ توقيع هذه العقود لدى الكاتب بالعدل، وليس شرطاً في شرعيّة الأحكام والعقود في هذا المجال وجود قانون بإجراء تشريعيّ عاديّ. وقد أكدت هيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل أيضاً، أنّ الكاتب بالعدل هو المختص بتنظيم وتصديق عقد الزواج المدني لأنه زواج لا يمنعه القانون، بل على العكس هو زواج تنص عليه الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القرار رقم 60 ل.ر.، ولذلك، وباعتباره من العقود التي لا يمنعها القانون، فهو مِن ضمن الأسناد الواردة في المادة 22 من نظام كتابة العدل. وقد استنتجت بالتالي أن الكاتب العدل، في ظل التشريعات الحالية هو المرجع الوحيد المختص لعقد الزواج المدني والتصديق عليه.

5- إنّ وزارة الداخليّة تمتنع اليوم عن تسليم الأزواج المدنيّين وثائق زواجهم ووثائق ولادة أبنائهم مُخالفةً بذلك الدستور الذي يحكم عملها في هذا المجال. فالزيجات المدنية المعقودة في لبنان لا تنتظر توقيعاً أو تصديقاً من قبل وزير الداخلية والبلديات، كما قد يظن البعض، بل هي محتجزة لديه، خارج مسارها الطبيعي ألا وهو قيام موظفي دوائر النفوس في وزارة الداخلية بنقل البيانات وتحرير الوثائق (إخراجات القيد العائلية) وتسليمها إلى المتزوجين أصحاب العلاقة عند الطلب.

6- إنّ إنكار حقّ اللبنانيّين بالزواج المدنيّ على الأراضي اللبنانيّة وإعاقة حريّة اختيارهم له وعملهم به يُشكلان خرقاً للدستور في مادتيه السابعة والتاسعة والبندين ب و ط، واللتين نصّتا على المساواة التامّة بين اللبنانيّين، وعلى حريّة الاعتقاد المطلقة لهم، وعلى التزام دولتهم بشرعة حقوق الإنسان وتجسيدها في شتّى المجالات دون استثناء، وعلى حقّ اللبنانيّ بالإقامة على أيّ جزء من الأرض اللبنانيّة والتمتّع بما في تلك الإقامة من المزايا في ظلّ سيادة القانون.

7- إنّ كلَّ راضٍ بما يجري أو ساكتٍ عن هذا الخرق الدستوري بحجةِ واقع بلدنا الطائفي واستحالة التغيير فيه، هو مُتنازلٌ حكماً، مهما كان موقعه، عن حقوق المُواطنين المدنية وقابلٌ بمنهج التمييز الطائفي المُتفاقم الذي يطال الناس.

رفضاً لهذا المنهج في إدارة البلاد من قبل الطبقة السياسية، قرر مُواطنون ومُواطنات الانطلاق في مسيرةٍ مدنية يوم الأحد 1 آذار 2015، الساعة 12 ظهراً، مِن شارع "بليس" في الحمرا باتجاه وزارة الداخلية والبلديات، ليُعلنوا مِن جديد تمسكهم بهوية المُواطنية وسعيهم لبناء دولتهم المدنيّة، وليرفضوا كل سياسات التطييف والتصنيف التي تُفرض عليهم كلَّ يوم في وطنهم، وآخرها مُحاولات وضع العوائق أمام تسليم المُواطنين المُتزوجين مدنياً في لبنان وثائق زيجاتهم. هذا التحرك الضاغط يترافق مع خطوات مُتوازية أخرى على رأسها تقديم مُراجعة أمام القضاء المختص لإستعادة حقوق المتزوجين مدنياً في لبنان مِمَّن سعى إلى تقييدها.

في عيد الحب، تحية واعتراض ...

في عيد الحب، تحية إلى كُلِّ حَبِيبَين مُفعَمَين بالأمل ما زالا يُؤمِنان بالحب في عالمٍ احتلتهُ المَطامع وقيّدهُ الجشع وسيطرَ عليه مَنطقُ المَصالح، فسقطت تحت وَطأته قيمُ الحب.

في عيد الحب، تحية إلى كلِّ مَن وَقعَ في الحب فاضطُر مُرغَماً إلى مُغادرة وطنه لبنان على أمل أن يتمكن يوماً ما مِن العودة إليه لبناءِ عائلةٍ مِن نِتاج هذا الحب مَع مَن أحبّ، وتحية أيضاً إلى كل مَن هاجر مع حبيبه يائساً في سبيل الحب إلى أي مكان في هذا العالم قد يَحترم حُبَّه أكثر مِن نظام دولته ووطنه، ... واعتراضٌ بالمقابل على كلِّ حائزٍ مَوقعَ مَسؤولية، لم يَسعَ لتأمين الحياة الكريمة والمناخ اللازم المُشجِّع لهذا المُواطن اللبناني لبَقائه في وطنه.

في عيد الحب، تحية إلى كلِّ مُتحابَّين مِن ديانتين مُختلِفَتَين، أبيا التنازُلَ عن حُبِّهما لمصلحة منظومة طائفية تمنعُهما مِن الزواج في لبنان، فتكبدا مَشقة السفر إلى الخارج للزواج مدنياً، ... واعتراضٌ على ساسةٍ أرادوا الناس غارقينَ في اصطفافٍ طائفي يُكبِّلهُم ويضعُ بينهُم حُدوداً في التواصل وفي الحب!

في عيد الحب، تحية إلى كلِّ مُتحابَّين رفضا تصنيفهما خارج هويَّتِهما المُواطنية في لبنان، فاستعادوا بالقوة تصنيفهما المُواطني أمام دولتهم وتزوجُوا مدنياً فيه، رغم أنفِ مَن أرادهم طائفيين، ... واعتراضٌ كلِّ قَيِّمٍ على السلطة، نادى كلَّ يوم بالمُواطنية، ولم يَسعَ حتى اليوم إلى سُبلٍ جَدِّيّة لتحقيقِ ما نادى به، واعتراضٌ أكبر على مَن وضعَ العثرات أما الخطوات التي تُعيد إلى المُواطن اللبناني انتماءه المُواطني.

في عيد الحب، تحية كبيرة جداً إلى الفقراء وذوي الدخل المحدود الذين قرروا البقاء في وطنهم وتأسيس عائلاتهم فيه باسم حُبِّ الحبيبِ وحُبِّ الوطن، رغمَ الواقع الأمني الشاذ والوضع المَعيشي المُتدهور ورغم تعثر نظام الحماية الاجتماعيّة وغلاء أسعار الشقق وتدنِّي فُرص العمل، ورغم أن مُستقبلهم ومُستقبل أولادهم في هذا الوطن كان وما يزال على كف عفريت، ... واعتراضٌ على كلِّ مَن سبّب ويُسبّبُ، وساهم ويُساهمُ، وغَضَّ النظر وما زال يَغُضّه عن هموم الناس وحقوقهم المَدَنيّة وحاجاتهم المعيشية.

في عيد الحب، المُواطن اللبناني بِحاجة إلى مزيدٍ مِن الحب مِن تلك الطبقة السياسية القيمة على شؤونه... هو بحاجة لأن تُحِبَّ هذه الطبقة انتماءَهُ المُواطني قبل أي انتماء آخر، فتَحكمَ بالحق لصالح هذا الانتماء ولمصلحة أي خطوة جديّة باتجاه تكريسه، هو بحاجة لأن تنتشل هذه الطبقة هوية المواطنة مما تكبدتها طوال سنين الحرب والسلم الماضية والحاضرة مِن تهميش وإزلال.

14-2-2015

من حقنا أن نشطب الإشارة إلى طوائفنا - باسل عبدالله- نُشِرت في النهار 3/2/2015

رابط المقال على موقع جريدة النهار

      

من نشاط مدني مناهض للطائفية في لبنان

المصدر: "النهار"

باسل عبدالله-محامٍ وناشط مدني

3 شباط 2015 الساعة 15:57

مُنذ ولادته، يُصَنَّفُّ اللبناني في سجلات نفوسه بحسب انتمائه الطائفي.

هو تصنيفٌ رضخ له غير مُدركٍ أنّه يُؤدي به مع الوقت إلى خلل في ترتيب أولوياته بين الإنتماء السياسي الطائفي والإنتماء المُواطني لدولته، ويُجنّده في تبعيّة طائفية لسياسيين أقحَمُوه في ما مضى في حروب طائفية كان هو ضحيتها الأولى.

لأن القائمين بأعمال الدولة لم يُسَهِّلوا تجاوز الطائفية بخطوات عملية جديّة - رغم أن هذا واجب عليهم - بل استمروا في اللعب بقنبلة الطائفية الموقوتة التي تُهدِّدُ بالإنفجار عند أقل توتر محلي أو إقليمي يعيشه بلدنا، ولأنّ تصحيح علاقة الفرد بدولته والحاجة إلى تخطي لعبة الاستثمار السياسي الطائفي التي تُمارَس عليه يومياً في شتى مَجالات الحياة، هو أمرٌ مُلحّ، اتخذ مُواطنون لبنانيون خطوةً مُتقدمة على طريق إعادة علاقتهم بدولتهم إلى أساسها المدني، فبادروا إلى استعادة حقهم في عدم التصريح عن الطائفة وإزالة الإشارة إليها من سجلات النفوس، مُستندين إلى أن حق التصريح عن المعتقد الديني هو خيارٌ شخصي يعودُ لمُطلق حرية الفرد وهو مُستمد مِن مبدأ حرية التفكير والدين المُكرس في الدستور وفي الاعلان العالمي لحقوق الانسان، مُعتبرين هذه الحُرية تشمل حرية التصريح أو عدم التصريح الإداري أو غير الإداري بالاعتقاد أو الانتساب الديني، وأنّ شرط التصريح الإداري ليس شرطاً شرعياً في الانتساب الديني أو في عدمه، فالدولة اللبنانية ليست دولة دينية، ومن حق المُواطنين ألا يطلبوا إثبات هذه الإشارة إذا ما وجدوا ضرورةً لإثباتها، فالأصل فيها أن تكون بناء على طلب الفرد الصريح، الذي له حرية قيد نفسِه إدارياً في طائفة أو عدم قيدها، لا حلول الإدارة محله.

إنّ هذا الحق المدني بعدم التصريح عن الطائفة لا يمكن أن يُفسَّر على أنه خروج مِن الطائفة أو انتقال من طائفة إلى أخرى، أو تشكيل لطائفة جديدة.

وتكريساً لهذه الخطوة، أصدر وزير الداخلية السابق زياد بارود في العام 2009 تعميماً إلى مأموري النفوس، يُوضِّح فيه مسألة عدم التصريح بالمذهب، ويُؤكّد وجوب قبول أي طلب مِن هذا النوع.

بعد مُباشرة إجراء إزالة الإشارة إلى الطائفة من سجلات النفوس، أُطلقت خطوة جديدة تمثلَت بعقد أول زواج مدني في لبنان مع نهاية العام 2012 بين مُواطنَين بادرا سابقاً إلى إزالة الإشارة إلى الطائفة مِن سجلات نفوسهم. وقد عُقد الزواج بموجب وثيقة نُظمَت أمام الكاتب بالعدل، وسُجلت لاحقاً لدى دوائر النفوس.

وقد استعان وزير العدل السابق شكيب قرطباوي يومها بالهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل لأخذ رأيها في هذا الزواج، فأجابته بتأكيد الحق الكامل لمواطنَين لبنانيَين جَمعُهما الحب بأن يعقدا زواجهما المدني في لبنان، وجاء في جوابها:

"... ز- إن القانون اللبناني يعترف بالزواج المدني المعقود في الخارج، وبالتالي فمن باب أولى أن يعترف بالزواج المدني المعقود في لبنان وذلك تطبيقاً لحرية المعتقد المُكرسة في الدستور من جهة، ولعدم تشجيع فكرة المُداورة على القانون واللجوء إلى خارج لبنان لعقد زواج مدني من جهة ثانية.

ح- إن إقرار مبدأ الزواج المدني في لبنان من شأنه أن يُكرّس قاعدة مَفادها أن القضاء المدني هو القضاء العادى المختص في النزاعات الناشئة عن الزواج المدني، سواء عُقد في الخارج أو في الداخل، وليس من حصرية للمحاكم الدينية لإبرام عقود الزواج في لبنان إلا في المسائل التي تدخل في اختصاصها تحديداً.

من كل ما تقدم يمكن التأكيد على تكريس حق اللبنانيين الذين لا ينتمون إلى طائفة ما لإبرام عقد زواج مدني في لبنان ...".

وأضافت في جوابها:

"... الكاتب العدل مختص بتنظيم وتصديق عقد الزواج المدني للأسباب التالية:

1- أنه زواج لا يمنعه القانون، بل على العكس أنه زواج تنص عليه الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القرار رقم 60 ل.ر.، كما أوردنا في مكان سابق.

2- أنه من العقود التي لا يمنعها القانون كما تبيّن وبالتالي هو من ضمن الأسناد الواردة في المادة 22 من نظام كتابة العدل.

نستنتج مما تقدم أن الكاتب العدل، في ظل التشريعات الحالية هو المرجع الوحيد المختص لعقد الزواج المدني والتصديق عليه...".

وقد استند عقد الزواج المدني إلى القرار رقم 60 ل.ر. الصادر بتاريخ 13/3/1936، والمتعلق بنظام الطوائف الدينية في لبنان والذي نص في الفقرة الثانية من المادة العاشرة منه على ما يأتي:

"يخضع اللبنانيون المنتمون إلى طائفة تابعة للحق العادي، وكذلك اللبنانيون الذين لا ينتمون لطائفة ما، يخضعون للقانون المدني في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية".

وبذلك تكون هذه المادة قد لحظت وجود قانون مدني للأحوال الشخصية للمواطنين الذين ينتمون إلى القانون العادي (أي القانون المدني)، وهذا ما ينطبق على المُتزوجين مدنياً في لبنان.

إنّ اللبناني الذي تقدّم بطلب إزالة الإشارة إلى الطائفة في سجلاّت النفوس، قد أصبح بمجرّد شطب قيده المذهبي مُواطناً لبنانياً غيرَ مُصنّفٍ أو مُطيّفٍ في علاقته بدولته، وبالتالي بات يتواصل مع دولته وسلطاتها مِن منطلق صفته المُواطنية، لا من منطلق أي تصنيف طائفي، وهذا بالطبع لا يتعارض أبداً مع حرية إيمانه الديني بل يحمي وجوده المدني والديني على السواء، ويبني هويته المُواطنية ويُساهم في بناء دولة المواطنة التي عجزَ رجالُ السلطة عن بِنائها، ومنهم مَن لا يزال يضع العثرات أمام بِنائها حتى يومنا هذا.

العلمانيّة بين التحليل والتحريم - التغطية الصحافيّة

                    

                        

 

الموضوع: فكر/ مسائل نقديّة
المؤلف: باسل عبدالله
الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون
إصدار العام 2015
136 صفحة

صدر عن "الدار العربية للعلوم ناشرون" كتاب جديد للكاتب باسل عبدالله تحت عنوان "العـلمـانـيّة بين التحليل والتحريم (في لبنان والعالم العربي)"، من 136 صفحة، يتناول مفهوم العلمانية وعلاقتها بالدولة والدين والمجتمع والإنسان، وموقف العلمانية من مواضيع عديدة مطروحة على الساحة العربية. يتألف الكتاب من 30 عنواناً على شكل أسئلة، وملحق حول تجربة "حراك إسقاط النظام الطائفي" في لبنان.

يُجيب كتاب "العلمانية بين التحليل والتحريم" على عدّة أسئلة مطروحة حول العلمانية والطائفية وتاريخ العلمانية وعلاقتها بالديانتين المسيحية والإسلامية وبالسلطات الدينية وبالإيمان بالله ومدى إمكانية الجمع بين الإيمان بالله والإيمان بالعلمانية، وموقف العلمانيين من ارتداء الحجاب ومن مسألة تداول الأفلام ورسوم الكاريكاتير والكتب المُنتقدة والمُسيئة للأديان، وموقفها من التطرّف الديني ومن الإلحاد، وعلاقتها بالطبقيّة، ونظرتها إلى الأماكن المقدسة، كما يُحدد الفرق بين الدولة العلمانية والدولة المدنية ويحدد أيضاً المحاور الأساسيّة لبناء الدولة العلمانيّة والعوائق التي تقف أمام تبني وتطبيق العلمانية في العالم العربي. يتضمن الكتاب 30 سؤالاً وجواباً، كما يعرض في ملحق تجربة حراك إسقاط النظام الطائفي في لبنان.

يقول المؤلف في مقدمة الكتاب: "إنّ بلادَنا العربيّة، أكانت تلك المُتخبّطة في تجاذبات مَذهبية وعرقيّة، أو تلك المُرتهنة لسلطات ديكتاتورية، أو تلك الخاضعة لتدخّلات دُولٍ ذي مَطامع سياسية واقتصادية في شؤونها، هي أحوج ما تكون اليوم إلى أنظمة تُحرِّر الإنسان من كل أشكال التمييز وتُساوي بين الأفراد وتحمي بحثهم الفكري والعلمي وتُزودهم بوسائل المعرفة وتستحدِث السبل الأفضل لتحسين حياتهم وتأمين الراحة والحماية المدنيّة لهم، وبالتالي فهي أحوج ما تكون إلى أنظمة مَدنيّة علمانية".

 

* مقالة حول كتاب العلمانية في جريدة الأخبار بقلم ريتا فرج تاريخ 6/3/2015:

رابط المقالة

رابط pdf صفحة الجريدة الورقية

باسل عبدالله: دليلك إلى العلمانية



في مؤلفه الجديد الصادر أخيراً عن «الدار العربية للعلوم ناشرون»، يحاول المحامي والكاتب اللبناني الإحاطة بأبرز القضايا المرتبطة بالعلمانيّة في ثلاثين سؤالاً وجواباً حول تعريف المصطلح والفرق بين أنواعها وتاريخها وعلاقتها بالأديان وبحقوق الإنسان وعوائقها في العالم العربي

ريتا فرج

شكلت العلمانيّة في العالم العربي مادة سجالية لدى النخب الفكرية ووضعت حولها مؤلفات كثيرة. بات المصطلح في العقود الأخيرة يُثير حساسية متزايدة مع صعود الأصوليات الإسلامية وجماعات العنف. هكذا أصبح العلمانيّون العرب، على ندرتهم، في موقع التهمة ومعاداة الدين وخبت أصواتهم إثر استفحال الجنون الديني. في «العلمانيّة بين التحليل والتحريم في لبنان والعالم العربي» (الدار العربية للعلوم ناشرون)، يحاول باسل عبدالله الإحاطة بأبرز القضايا المرتبطة بالعلمانيّة في ثلاثين سؤالاً وجواباً. ليست الدراسة مادة متخصصة، إنما تقدم للقارئ العادي طريقة سهلة لفهم ما تطرحه على المستويين السياسي والحياتي. يعمل صاحب «الزواج المدني في لبنان: الواقع والآفاق» على دراسة العلمانيّة، تعريفاً وتاريخاً وتأسيساً، ساعياً إلى مقاربة المصطلح من سياقات عدة: الطائفية، والإسلام، والإيمان الديني، وحرية التعبير، والإلحاد، وحقوق الإنسان، والمواطنية، والعقلانية، والعقائدية، والفكر الإنساني.

ما هي العلمانيّة وما هو تعريفها؟ يعود الكاتب إلى التعريفات التي صاغها عدد من فلاسفة الغرب والكتّاب العرب بينهم البريطاني جورج جاكوب هوليوك، وجون لوك، وفرديناند بويسون، وجون ميلتون ينغر، وعزيز العظمة، وعبد السلام سيد أحمد، ووحيد عبد المجيد، وصادق جلال العظم، ومحمد عابد الجابري، وعبد الوهاب المسيري، وغريغوار حداد.

يعرض تاريخ المصطلح بالرجوع إلى أصله ومصدره وأسباب استعماله. ارتبطت جذور الكلمة _ كما يبين الكاتب_ بثلاثة أصول مُفترضة: الأول مُشتق من كلمة (Laïcité) أو (Laïcisme) في اللغة الفرنسية، وهاتين الكلمتين من أصل يوناني (Laos) وتعود جذورهما إلى القرن الرابع قبل الميلاد. وتوسعت الكلمة في القرن السابع عشر بعد الثورة الفرنسية، وكان أول ظهور لمصطلح (Laïcité) في المعجم الفرنسي عام 1871 وترسخ بعد صدور قانون فصل الدين عن الدولة في فرنسا عام 1905. الثاني مُشتق من كلمة (Secularism) الإنكليزية والفرنسية وهما من أصل لاتيني (Saeculum) ومن معانيها: الدهر، والعالم، والزمان، والدنيا. واستعملت الكلمة بالعربية بفتح العين مُستمدة من كلمة «عالم». الثالث، مصدره كلمة (Scientism) أي عِلم ما يعني أن مصطلح العلمانيّة يجب أن يُلفظ بكسر العين.

لم يتحمس محمد عابد الجابري لها ضمن مشروعه النهضوي العربي

يحيلنا الكاتب على أوائل الذين أسسوا مفهوم العلمانيّة في العالم. ترجع جذوره إلى القرن الثالث عشر في أوروبا على يد المفكر الإيطالي مارسليو دي بادوفا، وتبعه الفيلسوف وعالم اللاهوت الإنكليزي وليام الأوكامي وتوسع المفهوم ضمن الأفكار والآراء التي صاغها فلاسفة الثورة الفرنسية. يعتبر المعلم والأديب بطرس البستاني أول من «نادى باستقلال علاقة الدولة بمواطنيها عن أي علاقة للمواطن بدينه»، وتبعه إبراهيم اليازجي وشبلي الشميّل وغيرهم.

يستحضر صاحب «صدى المجهول» تاريخ العلمانية في أوروبا وعلاقتها بالديانة المسيحية. تشكل الفصل بين السلطة السياسية والكنيسة بعد صراع طويل ومواجهات واصدار التشريعات والقوانين. يُعد «مرسوم نانت» (L’Edit de Nantes) الصادر عام 1598 أول اعتراف رسمي بالتسامح الديني تمّ بموجبه تكريس الحرية الدينية والمساواة أمام القانون رغم اختلاف الدين.

في العالم العربي والإسلامي، أثارت العلمانيّة حفيظة المتطرفين دينياً إذ نظروا إليها كمفهوم إلحادي، إما عن جهل بمضمون المصطلح، وإما نتيجة الرفض القطعي له على قاعدة الرقابة الدينية للسياسة المدنية. التوجس من العلمانية دفع العديد من الكتّاب العرب إلى التحايل عليها أو رفضها أو السعي إلى استبدالها. يسجل على المفكر المغربي محمد عابد الجابري سجاله ونقاشه لمفهوم العلمانية وعدم تحمسه لها ضمن مشروعه النهضوي العربي. اعتبر أن «مسألة العلمانية في العالم العربي مسألة مزيفة، بمعنى أنها تعبر عن حاجات بمضامين غير متطابقة مع تلك الحاجات: إن الحاجة إلى الديمقراطية التي تحترم حقوق الأقليات والحاجة إلى ممارسة العقلانية للسياسة هي حاجات موضوعية فعلاً، إنها مطالب معقولة وضرورية في عالمنا العربي ولكنها تفقد معقوليتها وضروريتها بل ومشروعيتها عندما يُعبر عنها بشعار ملتبس كشعار العلمانية. وفي رأيي أنه من الواجب استبعاد شعار العلمانية من قاموس الفكر العربي وتعويضه بشعاري الديمقراطية والعقلانية». (حوار المشرق والمغرب: نحو إعادة بناء الفكر القومي العربي، حسن حنفي، ومحمد عابد الجابري، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1990، ص 39).

يخلص الكاتب إلى أن العلمانية تؤمن بحرية النظرة الإنسانية للوجود والله وحرية أن يكون الإنسان مؤمناً أو لا أدْرياً أو ملحداً. تسمح الدولة العلمانية بكل تعبير حر أو رأي أو وجهة نظر، ولكن هذا السماح يبقى ضمن حدود عدم السخرية أو الاستهزاء بأي مبدأ من المبادئ أكانت دينية أو غير دينية. يعرج على صلاحيات رجال الدين في الدولة العلمانية وعلاقتها بحقوق الإنسان والفكر الإنساني والمواطنية، متناولاً معوقات تأسيسها في لبنان والعالم العربي. يختتم الدراسة بقراءة لتجربة «حراك إسقاط النظام الطائفي في لبنان» عام 2011 الذي تزامن مع اندلاع الحركات الاحتجاجية العربية.

ليست العلمانية خياراً إيديولوجياً، إنما هي مسار تراكمي يفرضه التطور التاريخي. يتحدث ناصيف نصار في كتابه «الإشارات والمسالك» عن مسارين: «المجتمعات المتطورة نحو العلمانية»، و«المجتمعات المتطورة في العلمانية». وقد رأى أن «تاريخ العلمانية عند العرب في العصر الحديث مرّ بمراحل صعود ومراحل هبوط، ولم تكن العلمانية في يوم من الأيام قضية مركزية فاعلة في الثقافة والاجتماع والسياسة. لقد جرى تطور نحو العلمانية في الحقبة التي سبقت حقبة الثورات التي ظهرت في أواسط القرن الماضي، وبعد ذلك وقعت العلمانية في مواجهة أنظمة استبدادية لم تعارضها ولكنها لم تحملها كقضية مركزية». سعى باسل عبدالله إلى تلطيف شروط العلمانية واخراجها من حقل الاتهامات، تفادياً للتصادم مع رموز الاستبداد الديني والسياسي.

* التطرُّق لأحد عناوين الكتاب في مقالة للكاتب غسان الحجار في جريدة النهار في 15/1/2015:

http://newspaper.annahar.com/article/205585-%D9%86%D8%B9%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF

نعم للعلمانية ، لا للإلحاد- غسان حجار
15 كانون الثاني 2015

في خضم الجدال حول الرسوم التي تنشرها مجلة "شارلي - ايبدو"، والذي اتخذ في بعض نواحيه جانباً عنفياً مرفوضاً بكل اشكاله، يطرح نقاش فكري حول علمانية فرنسا، واحترام هذه العلمانية للاديان، والخلط ما بين العلمانية والإلحاد.
وصلني قبل أيام كتاب لمنسق "تيار المجتمع المدني"، باسل عبدالله ، يجيب عن بعض التساؤلات، فيقول: "إن علاقة العلمانية بالإلحاد لا يمكن ان تفسر الا من منطلق وحيد، هو ان النظام العلماني يحفظ لكل ملحد حقوقه المواطنية بالنسبة نفسها التي يحفظ بها هذه الحقوق لأي مواطن آخر مهما كان انتماؤه الديني او الفكري". ويتابع أن "للملحد داخل الدولة العلمانية الحق في التعبير عن رأيه واعطاء وجهة نظره في كل ما لا يتنافى مع حرية غيره في التعبير، وفي كل ما لا يلحق الضرر بأفراد المجتمع. وهذا الحفاظ على حقوق الملحد هو طبيعي في اطار الحفاظ على حرية كل انسان في التفكير".

ويعتبر أن "اتهام العلمانية بالعداء للدين على خلفية وجود علمانيين ملحدين، يجر العلمانيين ويقحمهم في مواجهة سياسية مشوهة، الغرض منها خدمة مصالح لمجموعات عنصرية او متطرفة تدعي التدين او العلمانية".

وهذا يعني ان العلمانية تحترم الأديان جميعها، كما التيارات الفكرية والفلسفية، انطلاقاً من حرية التعبير، ولا تسعى الى إهانتها سواء بالكلام أو بالرسوم. وهذه فرنسا، العلمانية وفق ادعائها، تضمن هذه الحرية كدولة علمانية، لا تدعي الإلحاد، ولا تحول علمانيتها قوة مواجهة وصراع مع الأديان بما هي تيارات فكرية، ينسب لها أهلها قدسية وهالة إلهية، قد لا يعترف بها الآخرون. وعدم الاعتراف بالقدسية حق للملحد ايضاً، شرط ان يحترم عقيدة الآخرين.

لكن العلمانية تجنح أحياناً الى التحول حزباً او مذهباً، مما يسقطها في فخ عدم قبول الآخر بأفكاره ومعتقداته، فتسعى الى قولبته في إطار جديد، بل الى جذبه لتأييد أفكارها والانضمام الى مذهبها، فتمارس الاضطهاد والعنف المعنوي على المتدينين لحشرهم في موقع المتخلف والمتعلق بأفكار ما ورائية وشعوذات.

والعلمانية اذا أرادت فعلاً ان تقدم نفسها بديلاً من أنظمة متخلفة وديكتاتورية، فعليها ان تتصالح مع الاديان والمؤمنين بها، لان هؤلاء في نمط عيشهم وفي دولهم، ربما هم أحوج ما يكون الى انظمة تحررهم، فتلغي الفروق العرقية والمذهبية، وتساوي في ما بينهم كمواطنين. أما جعل العلمانية وجهاً للالحاد، وفي عداء مع الدين، فيحرمها التقدم، بل يضعها في صراع دموي نتائجه غير محسومة لصالحها، اذ ان قوى "التقدم" قد لا تقوى على مواجهة "السيف". والتجارب التقدمية والشيوعية والعلمانية تراجعت او فشلت في غير مكان ودولة في العالم، وانتصرت عليها نزعة العودة الى الدين.

من هنا دعوة الى تنقية مفهوم العلمانية، وتبرئته من الالحاد، كي يصير مشروعاً معداً للبحث الجدي، قبل العمل لاعتماده نظاماً فعلياً.

* مقابلة في ضيافة الفنان والإعلامي غبريال عبد النور حول الكتاب والإصدارات الأخرى في برنامج "أجندا من بيروت" الحلقة الأولى على "نور سات" قناة فضائية مريم و Tele Lumiere:

https://www.facebook.com/440287926120454/videos/516675945148318/?pnref=story

لقاء شامل حول كتاب العلمانية بين التحليل والتحريم وعناوين الكتاب بالإضافة إلى عرض لكتابي "صدى المجهول" و"خطاب راكان في الزمان وأهله"

* تغطية صحيفة أخبار الخليج البحرَينيّة لصدور الكتاب تاريخ 18/1/2015:

http://www.akhbar-alkhaleej.com/13449/article/2755.html

العلمانية بين التحليل والتحريم
18 يناير 2015

«العلمانية بين التحليل والتحريم في لبنان والعالم العربي» كتاب من تأليف: باسل عبدالله صدر عن الدار العربية للعلوم ناشرون. يقول الناشر:
نال مُصطلح العلمانيّة في القرنين الأخيرين حيزاً واسعاً من المُتابعة والاهتمام على الصعيد العالمي، وتنوعت المواقف بشأنه بين المُؤيِّد والمُساند والرافض والمُعارض. وقد وصل هذا المصطلح إلينا مع بداية عصر النهضة العربيّة، فشكّل مادةً دسمة للنقاش والجدال والتداول في عالمنا العربي، فتبناه البعض كمدخل لتطوير المُجتمعات العربية، بينما هاجمه البعض الآخر مُعتبراً إياه حالة مُنافسة للدين، فأقحِمَت العلمانيّة بذلك في مُواجهة مُعقّدة وفي نقاش بعيد عن جوهر أهدافها الحقيقية وعن مضمون الإصلاحات السياسيّة التي تُقدِّمُها. 
إنّ البلدان العربيّة، أكانت تلك المُتخبّطة في تجاذبات مَذهبية وعرقيّة، أو تلك المُرتهنة لسلطات ديكتاتورية، أو تلك الخاضعة لتدخّلات دُولٍ ذات مَطامع سياسية واقتصادية في شؤونها، هي أحوج ما تكون اليوم إلى أنظمة تُحرِّر الإنسان من كل أشكال التمييز وتُساوي بين الأفراد وتستحدِث السبل الأفضل لتحسين حياتهم وتأمين الراحة والحماية المدنيّة لهم، وبالتالي فهي أحوج ما تكون إلى أنظمة مَدنيّة علمانية. 
انطلاقاً من هذه الرؤية يُجيب الكاتب باسل عبدالله في كتابه «العلمانية بين التحليل والتحريم (في لبنان والعالم العربي) على عدّة أسئلة مطروحة حول العلمانية والطائفية وتاريخ العلمانية وعلاقتها بالديانتين المسيحية والإسلامية وبالسلطات الدينية وبالإيمان بالله، وموقف العلمانيين من ظاهرة ارتداء الحجاب ومن مسألة تداول الأفلام ورسوم الكاريكاتير والكتب المُنتقدة والمُسيئة للأديان، وموقفها من التطرّف الديني ومن الإلحاد، وعلاقتها بالطبقيّة، ونظرتها إلى الأماكن المقدسة، كما يُحدد الفرق بين الدولة العلمانية والدولة المدنية ويحدد أيضاً المحاور الأساسيّة لبناء الدولة العلمانيّة، والعوائق التي تقف أمام تبني وتطبيق العلمانية في العالم العربي. يتضمن الكتاب 30 سؤالاً وجواباً، كما يعرض في ملحق تجربة حراك إسقاط النظام الطائفي في لبنان».


* تغطية جريدة الجمهوريّة لصدور الكتاب تاريخ 20/1/2015:

http://epaper.aljoumhouria.com/articles/view/114540/1215/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%85%C2%BB.html

«العلمانية بين التحليل والتحريم»  الثلاثاء 20 كانون ثاني 2015 

صدر عن «الدار العربية للعلوم ناشرون» كتاب جديد للكاتب والناشط المدني باسل عبدالله، بعنوان «العلمانية بين التحليل والتحريم (في لبنان والعالم العربي)»، من 135 صفحة، يتضمّن مفهوم العلمانية وعلاقتها بالدولة والدين والمجتمع والإنسان، وموقف العلمانية من مواضيع كثيرة مطروحة على الساحة العربية. يتألف الكتاب من 30 عنواناً على شكل أسئلة، وملحق عن تجربة «حراك إسقاط النظام الطائفي في لبنان». 

يتضمّن الكتاب تعريفاً عن العلمانية والطائفية وتاريخ العلمانية وعلاقتها بالديانة المسيحية وبالدين الإسلامي وبالسلطات الدينية الإسلامية، وإمكان الجمع بين الإيمانَين الديني والعلماني، إضافة إلى موقف العلمانيين من ظاهرة ارتداء الحجاب وموقفهم من مسألة تداول الأفلام ورسوم الكاريكاتير والكتب المنتقدة والمسيئة للأديان.

كما يتضمَّن موقف العلمانية من التطرّف الديني وعلاقة العلمانية بالإلحاد والطبقية، إضافة إلى الفارق بين الدولة العلمانية والدولة المدنية والعوائق التي تقف أمام تبنّي العلمانية في العالم العربي وتطبيقها.

يقول المؤلّف في مقدّمة الكتاب: «إن بلادنا العربية، أكانت تلك المتخبّطة في تجاذبات مذهبية وعرقية، أو تلك المرتهنة لسلطات ديكتاتورية، أو تلك الخاضعة لتدخّلات دول ذات مطامع سياسية واقتصادية في شؤونها، هي أحوج ما تكون حالياً إلى أنظمة تحرِّر الإنسان من كلّ أشكال التمييز وتساوي بين الأفراد وتحمي بحثهم الفكري والعلمي وتزوّدهم بوسائل المعرفة وتستحدث السبل الأفضل لتحسين حياتهم وتأمين الراحة والحماية المدنية لهم، وبالتالي فهي أحوج ما تكون إلى أنظمة مدنية علمانية».

* تغطية مجلة "المستقبل العربي" الصادرة عن "مركز دراسات الوحدة العربية" لصدور الكتاب في عددها رقم 432 عن شهر 2/2015:

رابط الصفحة 182

رابط المجلة

* مقابلة مع إذاعة صوت الشعب تاريخ 11/6/2015 - برنامج "أصوات من المجتمع"- الاعلامي ابراهيم عيسى- كتاب العلمانية بين التحليل والتحريم ولقاء الطلاب العلمانيين

http://sawtachaab.com/web/audio/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.mp3

* تغطية صحيفة الرؤية الإماراتية لصدور كتاب العلمانية بين التحليل والتحريم:

http://alroeya.ae/2015/06/01/248891/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%85/

1 يونيو 2015

العدد 905

لعلمانية بين التحليل والتحريم

تقرأ 

حسن العربي ـ أبوظبي

 يوضح المؤلف باسل عبدالله أن مصطلح العلمانية في القرنين الأخيرين نال حيزاً واسعاً من المتابعة والاهتمام على الصعيد العالمي، وتنوعت المواقف بشأنه بين المؤيد والمساند والرافض والمعارض.
ووصل هذا المصطلح إلينا مع بداية عصر النهضة العربية، فشكّل مادة دسمة للنقاش والجدال والتداول في العالم العربي، فتبناه البعض باعتباره مدخلاً لتطوير المجتمعات العربية، بينما هاجمه البعض الآخر معتبراً إياه حالة منافسة للدين، فأقحِمَت العلمانية بذلك في مواجهة معقدة وفي نقاش بعيد عن جوهر أهدافها الحقيقية.
ويجيب الكاتب باسل عبدالله في كتابه «العلمانية بين التحليل والتحريم في لبنان والعالم العربي» على أسئلة عدة مطروحة حول العلمانية والطائفية، وتاريخ العلمانية وعلاقتها بالديانتين المسيحية والإسلامية وبالسلطات الدينية وبالإيمان بالله.
ويتطرق المؤلف إلى موقف العلمانيين من ظاهرة ارتداء الحجاب، ومن مسألة تداول الأفلام ورسوم الكاريكاتير والكتب المُنتقدة والمُسيئة للأديان، وموقفها من التطرف الديني ومن الإلحاد، وعلاقتها بالطبقية، ونظرتها إلى الأماكن المقدسة.
كما يحدد الفرق بين الدولة العلمانية والدولة المدنية، ويحدد أيضاً المحاور الأساسية لبناء الدولة العلمانية.

* تغطية إذاعة صوت الشعب - برنامج "إشارات" تاريخ 21/1/2015 لصدور الكتاب:

http://sawtachaab.com/web/index.php/site/episodes/ID/9

عرض برنامج "إشارات" في إحدى فقراته لصدور الكتاب "العلمانية بين التحليل والتحريم" ولغايته وموضوعه وعناوينه.





* تغطية جريدة القبس الكويتيّة لصدور الكتاب:

http://www.alqabas.com.kw/node/929276

خير جليس
عالم الكتب
العلمانية.. تحريم وتحليل

صدر عن الدار العربية للعلوم ناشرون كتاب «العلمانية بين التحليل والتحريم في لبنان والعالم العربي»للكاتب باسل عبدالله. نال مُصطلح العلمانيّة في القرنين الأخيرين حيزاً واسعاً من المتابعة والاهتمام على الصعيد العالمي، وتنوعت المواقف بشأنه بين المُؤيِّد والمُساند والرافض والمُعارض.

وقد وصل هذا المصطلح إلينا مع بداية عصر النهضة العربيّة، فشكّل مادةً دسمة للنقاش والجدال والتداول في عالمنا العربي، فتبناه البعض كمدخل لتطوير المجتمعات العربية، بينما هاجمه البعض الآخر معتبراً إياه حالة منافسة للدين، فأقحِمت العلمانيّة بذلك في مواجهة معقدة وفي نقاش بعيد عن جوهر أهدافها الحقيقية وعن مضمون الإصلاحات السياسيّة التي تُقدِّمُها.

* تغطية جريدة النهار لصدور الكتاب في 26/1/2015:

http://newspaper.annahar.com/article/208702-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9

أدب، فكر، فن

في الواجهة

26 كانون الثاني 2015

العلمانية بين التحليل والتحريم في لبنان والعالم العربي

تأليف: باسل عبدالله النوع: بحث إصدار: الدار العربية للعلوم ناشرون

نبذة: حظي مصطلح العلمانية في القرنين الأخيرين بحيّز واسع من الاهتمام عالمياً، وتنوّعت المواقف في شأنه بين مؤيّد ورافض ومُعارِض. المفارقة أنّ بلادنا العربية هي أحوج ما تكون اليوم الى أنظمة تساوي بين الأفراد، هي الأنظمة المدنية العلمانية.

* تغطية جريدة السفير لصدور الكتاب في 17/1/2015:

http://assafir.com/Article/10/396325

عبدالله: «العلمانية بين التحليل والتحريم»

تاريخ المقال: 17-01-2015 01:52 AM

يسعى الكاتب، في جديده هذا «العلمانية بين التحليل والتحريم في لبنان والعالم العربي» (الدار العربية للعلوم، ناشرون)، إلى إعادة تسليط الضوء على مفهوم العلمانية وتطبيقاتها، لشدّة الغموض الذي بات يكتنفه، بعد نيله، في القرنين الأخيرين، «حيّزاً واسعاً من المتابعة والاهتمام» دولياً، كما تنوّعت المواقف بشأنه بين مؤيد ومُساند ورافض ومُعارض. وهو طرح لهذه الغاية 30 سؤالاً بشكل مُفيد وسهل للقارئ غير المتخصّص.

* تغطية جريدة الأخبار لصدور الكتاب تاريخ 30/1/2015:

http://www.al-akhbar.com/node/225030

 30 كانون الثاني 2015

لمحات

باسل عبدالله

بعدما نال مصطلح العلمانية حيّزاً واسعاً في القرنين الأخيرين، يعيد باسل عبدالله تسليط الضوء عليه في كتابه «العلمانية بين التحليل والتحريم ــ في لبنان والعالم العربي» (الدار العربية للعلوم
ناشرون).
من خلال 30 سؤالاً، يجيب الكاتب عن تعريف العلمانية والفرق بين أنواعها وتاريخها وعلاقتها بالأديان وبحقوق الإنسان وعوائقها في العالم العربي.

* تغطية مجلة قمر بيروت لصدور الكتاب في 13/1/2015:

 www.amarbeirut.com/61749

صدور كتاب العلمانية بين التحليل والتحريم لباسل عبدالله
نشر في 2015-01-13

صدر عن “الدار العربية للعلوم ناشرون” كتاب جديد للكاتب والناشط المدني باسل عبدالله، بعنوان “العلمانية بين التحليل والتحريم (في لبنان والعالم العربي)”، يتناول مفهوم العلمانية وعلاقتها بالدولة والدين والمجتمع والإنسان، وموقف العلمانية من مواضيع عديدة مطروحة على الساحة العربية.
يتناول الكتاب تعريف العلمانية والطائفية وتاريخ العلمانية وعلاقتها بالديانة المسيحية وبالدين الإسلامي وبالسلطات الدينية الإسلامية، وامكانية الجمع بين الإيمان الديني والإيمان العلماني، اضافة الى موقف العلمانيين من ظاهرة ارتداء الحجاب وموقفهم من مسألة تداول الأفلام ورسوم الكاريكاتير والكتب المنتقدة والمسيئة للأديان.

كما يتضمن الكتاب موقف العلمانية من التطرف الديني وعلاقة العلمانية بالإلحاد وبالطبقية، اضافة الى الفرق بين الدولة العلمانية والدولة المدنية والعوائق التي تقف أمام تبني وتطبيق العلمانية في العالم العربي.

يتألف الكتاب من 30 عنوانا على شكل أسئلة وأجوبة، وملحق حول تجربة “حراك إسقاط النظام الطائفي في لبنان” في العام 2011.

* تغطية مجلة "تحولات" في 20/1/2015 لصدور الكتاب:
http://www.tahawolat.net/ArticleDetails.aspx?Id=5877&ArticleCategory=26

قلم: اصدارات
العلمانية بين التحليل والتحريم كتاب جديد لباسل عبدالله-اصدارات

«العلمانية بين التحليل والتحريم في لبنان والعالم العربي» كتاب من تأليف: باسل عبدالله صدر عن الدار العربية للعلوم ناشرون. يقول الناشر:

نال مُصطلح العلمانيّة في القرنين الأخيرين حيزاً واسعاً من المُتابعة والاهتمام على الصعيد العالمي، وتنوعت المواقف بشأنه بين المُؤيِّد والمُساند والرافض والمُعارض. وقد وصل هذا المصطلح إلينا مع بداية عصر النهضة العربيّة، فشكّل مادةً دسمة للنقاش والجدال والتداول في عالمنا العربي، فتبناه البعض كمدخل لتطوير المُجتمعات العربية، بينما هاجمه البعض الآخر مُعتبراً إياه حالة مُنافسة للدين، فأقحِمَت العلمانيّة بذلك في مُواجهة مُعقّدة وفي نقاش بعيد عن جوهر أهدافها الحقيقية وعن مضمون الإصلاحات السياسيّة التي تُقدِّمُها.

إنّ البلدان العربيّة، أكانت تلك المُتخبّطة في تجاذبات مَذهبية وعرقيّة، أو تلك المُرتهنة لسلطات ديكتاتورية، أو تلك الخاضعة لتدخّلات دُولٍ ذات مَطامع سياسية واقتصادية في شؤونها، هي أحوج ما تكون اليوم إلى أنظمة تُحرِّر الإنسان من كل أشكال التمييز وتُساوي بين الأفراد وتستحدِث السبل الأفضل لتحسين حياتهم وتأمين الراحة والحماية المدنيّة لهم، وبالتالي فهي أحوج ما تكون إلى أنظمة مَدنيّة علمانية.

انطلاقاً من هذه الرؤية يُجيب الكاتب باسل عبدالله في كتابه «العلمانية بين التحليل والتحريم (في لبنان والعالم العربي) على عدّة أسئلة مطروحة حول العلمانية والطائفية وتاريخ العلمانية وعلاقتها بالديانتين المسيحية والإسلامية وبالسلطات الدينية وبالإيمان بالله، وموقف العلمانيين من ظاهرة ارتداء الحجاب ومن مسألة تداول الأفلام ورسوم الكاريكاتير والكتب المُنتقدة والمُسيئة للأديان، وموقفها من التطرّف الديني ومن الإلحاد، وعلاقتها بالطبقيّة، ونظرتها إلى الأماكن المقدسة، كما يُحدد الفرق بين الدولة العلمانية والدولة المدنية ويحدد أيضاً المحاور الأساسيّة لبناء الدولة العلمانيّة، والعوائق التي تقف أمام تبني وتطبيق العلمانية في العالم العربي. يتضمن الكتاب 30 سؤالاً وجواباً، كما يعرض في ملحق تجربة حراك إسقاط النظام الطائفي في لبنان».

* تغطية جريدة الأنباء في 5/2/2015:

العلمانية بين التحليل والتحريم (في لبنان والعالم العربي)

5 فبراير 2015

صدر عن “الدار العربية للعلوم ناشرون”كتاب جديد للكاتب باسل عبدالله تحت عنوان”العـلمـانـيّة بين التحليل والتحريم (في لبنان والعالم العربي)”، من 136 صفحة، يتناول مفهوم العلمانية وعلاقتها بالدولة والدين والمجتمع والإنسان، وموقف العلمانية من مواضيع عديدة مطروحة على الساحة العربية. يتألف الكتاب من 30 عنواناً على شكل أسئلة، وملحق حول تجربة “حراك إسقاط النظام الطائفي” في لبنان.

يُجيب كتاب “العلمانية بين التحليل والتحريم” على عدّة أسئلة مطروحة حول العلمانية والطائفية وتاريخ العلمانية وعلاقتها بالديانتين المسيحية والإسلامية وبالسلطات الدينية وبالإيمان بالله ومدى إمكانية الجمع بين الإيمان بالله والإيمان بالعلمانية، وموقف العلمانيين من ارتداء الحجاب ومن مسألة تداول الأفلام ورسوم الكاريكاتير والكتب المُنتقدة والمُسيئة للأديان، وموقفها من التطرّف الديني ومن الإلحاد، وعلاقتها بالطبقيّة، ونظرتها إلى الأماكن المقدسة، كما يُحدد الفرق بين الدولة العلمانية والدولة المدنية ويحدد أيضاً المحاور الأساسيّة لبناء الدولة العلمانيّة والعوائق التي تقف أمام تبني وتطبيق العلمانية في العالم العربي. يتضمن الكتاب 30 سؤالاً وجواباً، كما يعرض في ملحق تجربة حراك إسقاط النظام الطائفي في لبنان.

يقول المؤلف في مقدمة الكتاب: “إنّ بلادَنا العربيّة، أكانت تلك المُتخبّطة في تجاذبات مَذهبية وعرقيّة، أو تلك المُرتهنة لسلطات ديكتاتورية، أو تلك الخاضعة لتدخّلات دُولٍ ذي مَطامع سياسية واقتصادية في شؤونها، هي أحوج ما تكون اليوم إلى أنظمة تُحرِّر الإنسان من كل أشكال التمييز وتُساوي بين الأفراد وتحمي بحثهم الفكري والعلمي وتُزودهم بوسائل المعرفة وتستحدِث السبل الأفضل لتحسين حياتهم وتأمين الراحة والحماية المدنيّة لهم، وبالتالي فهي أحوج ما تكون إلى أنظمة مَدنيّة علمانية”.

نال مُصطلح العلمانيّة في القرنين الأخيرين حيزاً واسعاً من المُتابعة والاهتمام على الصعيد العالمي، وتنوعت المواقف بشأنه بين المُؤيِّد والمُساند والرافض والمُعارض. وقد وصل هذا المصطلح إلينا مع بداية عصر النهضة العربيّة، فشكّل مادةً دسمة للنقاش والجدال والتداول في عالمنا العربي، فتبناه البعض كمدخل لتطوير المُجتمعات العربية، بينما هاجمه البعض الآخر مُعتبراً إياه حالة مُنافسة للدين، فأقحِمَت العلمانيّة بذلك في مُواجهة مُعقّدة وفي نقاش بعيد عن جوهر أهدافها الحقيقية وعن مضمون الإصلاحات السياسيّة التي تُقدِّمُها.

* تغطية مجلة "الوسط" في 19/1/2015:

http://alwassat.com/minivar3/r_minivar3.php?id=9301

العلمانية بين التحليل والتحريم كتاب جديد لباسل عبدالله 

الوسط اللبنانية | العدد: 776 | 19-01-2015 | 20:56

 يوقع المحامي باسل عبدالله كتابه الجديد "العلمانية بين التحليل والتحريم" الصادر عن الدار العربية للعلوم ناشرون، يوم الأربعاء 21/1/2015 من الساعة السادسة مساء حتى الثامنة والنصف في مركز تيار المجتمع المدني (بيروت - بدارو- مبنى الحركة الاجتماعية- الطابق الأول). 

والكتاب "العلمانية بين التحليل والتحريم (في لبنان والعالم العربي)"، مؤلف من 135 صفحة، يتناول مفهوم العلمانية وعلاقتها بالدولة والدين والمجتمع والإنسان، وموقف العلمانية من مواضيع عديدة مطروحة على الساحة العربية.

يجيب الكتاب على عدة أسئلة حول العلمانية والطائفية وتاريخ العلمانية وعلاقتها بالديانتين المسيحية والإسلامية وبالسلطات الدينية وبالإيمان بالله ومدى إمكانية الجمع بين الإيمان بالله والإيمان بالعلمانية، وموقف العلمانيين من ارتداء الحجاب ومن مسألة تداول الأفلام ورسوم الكاريكاتير والكتب المنتقدة والمسيئة للأديان، وموقفها من التطرف الديني ومن الإلحاد، وعلاقتها بالطبقية، ونظرتها إلى الأماكن المقدسة، كما يحدد الفرق بين الدولة العلمانية والدولة المدنية والمحاور الأساسية لبناء الدولة العلمانية والعوائق التي تقف أمام تبني وتطبيق العلمانية في العالم العربي، كما يعرض في ملحق تجربة حراك إسقاط النظام الطائفي في لبنان.

* تغطية موقع "هلا صور" لصدور الكتاب في 8/1/2015:

http://halasour.com/Categories/f/7617

صدور كتاب العلمانية بين التحليل والتحريم لباسل عبدالله

نشر بتاريخ: 08-01-2015   

صدر عن "الدار العربية للعلوم ناشرون" كتاب جديد للكاتب والناشط المدني باسل عبدالله، بعنوان "العلمانية بين التحليل والتحريم (في لبنان والعالم العربي)"، يتناول مفهوم العلمانية وعلاقتها بالدولة والدين والمجتمع والإنسان، وموقف العلمانية من مواضيع عديدة مطروحة على الساحة العربية.
يتناول الكتاب تعريف العلمانية والطائفية وتاريخ العلمانية وعلاقتها بالديانة المسيحية وبالدين الإسلامي وبالسلطات الدينية الإسلامية، وامكانية الجمع بين الإيمان الديني والإيمان العلماني، اضافة الى موقف العلمانيين من ظاهرة ارتداء الحجاب وموقفهم من مسألة تداول الأفلام ورسوم الكاريكاتير والكتب المنتقدة والمسيئة للأديان.
كما يتضمن الكتاب موقف العلمانية من التطرف الديني وعلاقة العلمانية بالإلحاد وبالطبقية، اضافة الى الفرق بين الدولة العلمانية والدولة المدنية والعوائق التي تقف أمام تبني وتطبيق العلمانية في العالم العربي.
يتألف الكتاب من 30 عنوانا على شكل أسئلة وأجوبة، وملحق حول تجربة "حراك إسقاط النظام الطائفي في لبنان" في العام 2011.

محمد ع.درويش

* تغطية وكالة أنباء العاصفة العربية في 8/1/2015:

 http://alassifanews.com/?p=11538

صدور كتاب العلمانية بين التحليل والتحريم لباسل عبدالله
بتاريخ  01/08/2015

تحرير: محمد ع.درويش.
صدر عن “الدار العربية للعلوم ناشرون” كتاب جديد للكاتب والناشط المدني باسل عبدالله، بعنوان:”العلمانية بين التحليل والتحريم (في لبنان والعالم العربي)”، يتناول مفهوم العلمانية وعلاقتها بالدولة والدين والمجتمع والإنسان، وموقف العلمانية من مواضيع عديدة مطروحة على الساحة العربية.

يتناول الكتاب تعريف العلمانية والطائفية وتاريخ العلمانية وعلاقتها بالديانة المسيحية وبالدين الإسلامي وبالسلطات الدينية الإسلامية، وإمكانية الجميع بين الإيمان الديني والإيمان العلماني، إضافة إلى موقف العلمانيين من ظاهرة إرتداء الحجاب وموقفهم من مسألة تداول الأفلام ورسوم الكاريكاتير، والكتب المنتقدة والمسيئة للأديان.
كما يتضمن الكتاب موقف العلمانية من التطرف الديني وعلاقة العلمانية بالإلحاد وبالطبقية، إضافة إلى الفرق بين الدولة العلمانية والدولة المدنية والعوائق التي تقف أمام تبني وتطبيق العلمانية في العالم العربي.

يتألف الكتاب من 30 عنواناً على شكل أسئلة وأجوبة، وملحق حول تجربة “حراك إسقاط النظام الطائفي في لبنان” في العام 2011.

* تغطية الوكالة الوطنية للأنباء لصدور الكتاب في 8/1/2015:

http://www.nna-leb.gov.lb/ar/show-news/135657/

صدور كتاب العلمانية بين التحليل والتحريم لباسل عبدالله

الخميس 08 كانون الثاني 2015 الساعة 12:42

وطنية - صدر عن "الدار العربية للعلوم ناشرون" كتاب جديد للكاتب والناشط المدني باسل عبدالله، بعنوان "العلمانية بين التحليل والتحريم (في لبنان والعالم العربي)"، يتناول مفهوم العلمانية وعلاقتها بالدولة والدين والمجتمع والإنسان، وموقف العلمانية من مواضيع عديدة مطروحة على الساحة العربية.

يتناول الكتاب تعريف العلمانية والطائفية وتاريخ العلمانية وعلاقتها بالديانة المسيحية وبالدين الإسلامي وبالسلطات الدينية الإسلامية، وامكانية الجمع بين الإيمان الديني والإيمان العلماني، اضافة الى موقف العلمانيين من ظاهرة ارتداء الحجاب وموقفهم من مسألة تداول الأفلام ورسوم الكاريكاتير والكتب المنتقدة والمسيئة للأديان.

كما يتضمن الكتاب موقف العلمانية من التطرف الديني وعلاقة العلمانية بالإلحاد وبالطبقية، اضافة الى الفرق بين الدولة العلمانية والدولة المدنية والعوائق التي تقف أمام تبني وتطبيق العلمانية في العالم العربي.

يتألف الكتاب من 30 عنوانا على شكل أسئلة وأجوبة، وملحق حول تجربة "حراك إسقاط النظام الطائفي في لبنان" في العام 2011. 

=========== ن.أ

* تغطية الوكالة الوطنية تاريخ 19/1/2015 للدعوة إلى يوم توقيع الكتاب:

http://www.nna-leb.gov.lb/ar/show-news/137649/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87

العلمانية بين التحليل والتحريم كتاب جديد لباسل عبدالله
الإثنين 19 كانون الثاني 2015 الساعة 14:36

وطنية - يوقع المحامي باسل عبدالله كتابه الجديد "العلمانية بين التحليل والتحريم" الصادر عن الدار العربية للعلوم ناشرون، يوم الأربعاء 21/1/2015 من الساعة السادسة مساء حتى الثامنة والنصف في مركز تيار المجتمع المدني (بيروت - بدارو- مبنى الحركة الاجتماعية- الطابق الأول).

والكتاب "العلمانية بين التحليل والتحريم (في لبنان والعالم العربي)"، مؤلف من 135 صفحة، يتناول مفهوم العلمانية وعلاقتها بالدولة والدين والمجتمع والإنسان، وموقف العلمانية من مواضيع عديدة مطروحة على الساحة العربية.

يجيب الكتاب على عدة أسئلة حول العلمانية والطائفية وتاريخ العلمانية وعلاقتها بالديانتين المسيحية والإسلامية وبالسلطات الدينية وبالإيمان بالله ومدى إمكانية الجمع بين الإيمان بالله والإيمان بالعلمانية، وموقف العلمانيين من ارتداء الحجاب ومن مسألة تداول الأفلام ورسوم الكاريكاتير والكتب المنتقدة والمسيئة للأديان، وموقفها من التطرف الديني ومن الإلحاد، وعلاقتها بالطبقية، ونظرتها إلى الأماكن المقدسة، كما يحدد الفرق بين الدولة العلمانية والدولة المدنية والمحاور الأساسية لبناء الدولة العلمانية والعوائق التي تقف أمام تبني وتطبيق العلمانية في العالم العربي، كما يعرض في ملحق تجربة حراك إسقاط النظام الطائفي في لبنان. 


=========س.ق.

* تغطية موقع تربولي وسكوب لصدور الكتاب في 10/1/2015:

http://tripoliscope.com/news/57-%D8%A7%D8%AF%D8%A8_%D9%88%D9%81%D9%83%D8%B1/220880-_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%85-_

كتاب جديد لباسل عبدالله بعنوان "العلمانية بين التحليل والتحريم"

صدر عن "الدار العربية للعلوم ناشرون" كتاب جديد للكاتب والناشط المدني باسل عبدالله، بعنوان "العلمانية بين التحليل والتحريم (في لبنان والعالم العربي)"، يتناول مفهوم العلمانية وعلاقتها بالدولة والدين والمجتمع والإنسان، وموقف العلمانية من مواضيع عديدة مطروحة على الساحة العربية.

يتناول الكتاب تعريف العلمانية والطائفية وتاريخ العلمانية وعلاقتها بالديانة المسيحية وبالدين الإسلامي وبالسلطات الدينية الإسلامية، وامكانية الجمع بين الإيمان الديني والإيمان العلماني، اضافة الى موقف العلمانيين من ظاهرة ارتداء الحجاب وموقفهم من مسألة تداول الأفلام ورسوم الكاريكاتير والكتب المنتقدة والمسيئة للأديان.

كما يتضمن الكتاب موقف العلمانية من التطرف الديني وعلاقة العلمانية بالإلحاد وبالطبقية، اضافة الى الفرق بين الدولة العلمانية والدولة المدنية والعوائق التي تقف أمام تبني وتطبيق العلمانية في العالم العربي.

يتألف الكتاب من 30 عنوانا على شكل أسئلة وأجوبة، وملحق حول تجربة "حراك إسقاط النظام الطائفي في لبنان" في العام 2011.

* تغطية موقع الخيام للدعوة لتوقيع الكتاب تاريخ 16/1/2015:

http://www.khiyam.com/news/article.php?articleID=18468

باسل عبدالله يوقع كتابه الجديد في بيروت

م أ ر 16\1\2015 | موقع خيامكم

دعا الناشط الاجتماعي والقانوني المحامي باسل عبدالله الى المشاركة بحفل توقيع كتابه

العلمانية بين التحليل والتحريم

الزمان: السادسة مساء يوم الأربعاء الموافق 21 كانون الثاني 2015.

المكان: مركز المجتمع المدني في بيروت - بدارو - مبنى الحركة الإجتماعية - الطابق الأول

"خيام دوت كوم" تعتزّ بابن بلدتنا الأستاذ باسل مع التمني بأن يكون لديه متسعاً من الوقت في المستقبل لتوقيع كتبه في البلدة.

* تغطية موقع التوحيد العربي لصدور الكتاب تاريخ 8/1/2015:

http://www.tawhidarabi.org/?p=164886

انت هنا : الرئيسية » ثقافة » صدور كتاب العلمانية بين التحليل والتحريم لباسل عبدالله

صدور كتاب العلمانية بين التحليل والتحريم لباسل عبدالله

كتب في: يناير 08, 2015 فى: ثقافة | تعليقات : 0

صدر عن “الدار العربية للعلوم ناشرون” كتاب جديد للكاتب والناشط المدني باسل عبدالله، بعنوان “العلمانية بين التحليل والتحريم (في لبنان والعالم العربي)”، يتناول مفهوم العلمانية وعلاقتها بالدولة والدين والمجتمع والإنسان، وموقف العلمانية من مواضيع عديدة مطروحة على الساحة العربية.

يتناول الكتاب تعريف العلمانية والطائفية وتاريخ العلمانية وعلاقتها بالديانة المسيحية وبالدين الإسلامي وبالسلطات الدينية الإسلامية، وامكانية الجمع بين الإيمان الديني والإيمان العلماني، اضافة الى موقف العلمانيين من ظاهرة ارتداء الحجاب وموقفهم من مسألة تداول الأفلام ورسوم الكاريكاتير والكتب المنتقدة والمسيئة للأديان.

كما يتضمن الكتاب موقف العلمانية من التطرف الديني وعلاقة العلمانية بالإلحاد وبالطبقية، اضافة الى الفرق بين الدولة العلمانية والدولة المدنية والعوائق التي تقف أمام تبني وتطبيق العلمانية في العالم العربي.

يتألف الكتاب من 30 عنوانا على شكل أسئلة وأجوبة، وملحق حول تجربة “حراك إسقاط النظام الطائفي في لبنان” في العام 2011.

* تغطية موقع الدار العربية للعلوم ناشرون لصدور الكتاب:

http://www.asp.com.lb/books/bookpage.aspx?id=241702

صفحة الكتاب

العلمانية بين التحليل والتحريم في لبنان والعالم العربي

تأليف: باسل عبد الله 

تاريخ النشر: 5/1/2015

  

المقاس: 21×14

عدد الصفحات: 135 

النوع: ورقي غلاف عادي

السعر: 9$ 

ردمك: 9786140114425

نال مُصطلح العلمانيّة في القرنين الأخيرين حيزاً واسعاً من المُتابعة والاهتمام على الصعيد العالمي، وتنوعت المواقف بشأنه بين المُؤيِّد والمُساند والرافض والمُعارض. وقد وصل هذا المصطلح إلينا مع بداية عصر النهضة العربيّة، فشكّل مادةً دسمة للنقاش والجدال والتداول في عالمنا العربي، فتبناه البعض كمدخل لتطوير المُجتمعات العربية، بينما هاجمه البعض الآخر مُعتبراً إياه حالة مُنافسة للدين، فأقحِمَت العلمانيّة بذلك في مُواجهة مُعقّدة وفي نقاش بعيد عن جوهر أهدافها الحقيقية وعن مضمون الإصلاحات السياسيّة التي تُقدِّمُها.

إنّ البلدان العربيّة، أكانت تلك المُتخبّطة في تجاذبات مَذهبية وعرقيّة، أو تلك المُرتهنة لسلطات ديكتاتورية، أو تلك الخاضعة لتدخّلات دُولٍ ذي مَطامع سياسية واقتصادية في شؤونها، هي أحوج ما تكون اليوم إلى أنظمة تُحرِّر الإنسان من كل أشكال التمييز وتُساوي بين الأفراد وتستحدِث السبل الأفضل لتحسين حياتهم وتأمين الراحة والحماية المدنيّة لهم، وبالتالي فهي أحوج ما تكون إلى أنظمة مَدنيّة علمانية.

إنطلاقاً من هذه الرؤية يُجيب الكاتب باسل عبدالله في كتابه "العلمانية بين التحليل والتحريم (في لبنان والعالم العربي) على عدّة أسئلة مطروحة حول العلمانية والطائفية وتاريخ العلمانية وعلاقتها بالديانتين المسيحية والاسلامية وبالسلطات الدينية وبالإيمان بالله، وموقف العلمانيين من ظاهرة ارتداء الحجاب ومن مسألة تداول الأفلام ورسوم الكاريكاتير والكتب المُنتقدة والمُسيئة للأديان، وموقفها من التطرّف الديني ومن الإلحاد، وعلاقتها بالطبقيّة، ونظرتها إلى الأماكن المقدسة، كما يُحدد الفرق بين الدولة العلمانية والدولة المدنية ويحدد أيضاً المحاور الأساسيّة لبناء الدولة العلمانيّة، والعوائق التي تقف أمام تبني وتطبيق العلمانية في العالم العربي. بتضمن الكتاب 30 سؤالاً وجواباً، كما يعرض في ملحق تجربة حراك إسقاط النظام الطائفي في لبنان.

* تغطية موقع نيل وفرات لصدور الكتاب:

http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb241702-221953&search=books

 العلمانية بين التحليل والتحريم في لبنان والعالم العربي

 ala'lmaniah bin althlil walthrim fi lbnan wala'alm ala'rbi

 تأليف: باسل عبد الله  تاريخ النشر: 05/01/2015

 سعر السوق: 9.00$

الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون سعرنا: 6.75$

النوع: ورقي غلاف عادي، حجم: 21×14، عدد الصفحات: 135 صفحة    الطبعة: 1   مجلدات:1   التوفير: 2.25$ (25%)

اللغة: عربي    

ردمك: 9786140114425       

نبذة الناشر:

نال مُصطلح العلمانيّة في القرنين الأخيرين حيزاً واسعاً من المُتابعة والاهتمام على الصعيد العالمي، وتنوعت المواقف بشأنه بين المُؤيِّد والمُساند والرافض والمُعارض. وقد وصل هذا المصطلح إلينا مع بداية عصر النهضة العربيّة، فشكّل مادةً دسمة للنقاش والجدال والتداول في عالمنا العربي، فتبناه البعض كمدخل لتطوير المُجتمعات العربية، بينما هاجمه البعض الآخر مُعتبراً إياه حالة مُنافسة للدين، فأقحِمَت العلمانيّة بذلك في مُواجهة مُعقّدة وفي نقاش بعيد عن جوهر أهدافها الحقيقية وعن مضمون الإصلاحات السياسيّة التي تُقدِّمُها.

إنّ البلدان العربيّة، أكانت تلك المُتخبّطة في تجاذبات مَذهبية وعرقيّة، أو تلك المُرتهنة لسلطات ديكتاتورية، أو تلك الخاضعة لتدخّلات دُولٍ ذي مَطامع سياسية واقتصادية في شؤونها، هي أحوج ما تكون اليوم إلى أنظمة تُحرِّر الإنسان من كل أشكال التمييز وتُساوي بين الأفراد وتستحدِث السبل الأفضل لتحسين حياتهم وتأمين الراحة والحماية المدنيّة لهم، وبالتالي فهي أحوج ما تكون إلى أنظمة مَدنيّة علمانية.

إنطلاقاً من هذه الرؤية يُجيب الكاتب باسل عبدالله في كتابه "العلمانية بين التحليل والتحريم (في لبنان والعالم العربي) على عدّة أسئلة مطروحة حول العلمانية والطائفية وتاريخ العلمانية وعلاقتها بالديانتين المسيحية والاسلامية وبالسلطات الدينية وبالإيمان بالله، وموقف العلمانيين من ظاهرة ارتداء الحجاب ومن مسألة تداول الأفلام ورسوم الكاريكاتير والكتب المُنتقدة والمُسيئة للأديان، وموقفها من التطرّف الديني ومن الإلحاد، وعلاقتها بالطبقيّة، ونظرتها إلى الأماكن المقدسة، كما يُحدد الفرق بين الدولة العلمانية والدولة المدنية ويحدد أيضاً المحاور الأساسيّة لبناء الدولة العلمانيّة، والعوائق التي تقف أمام تبني وتطبيق العلمانية في العالم العربي. بتضمن الكتاب 30 سؤالاً وجواباً، كما يعرض في ملحق تجربة حراك إسقاط النظام الطائفي في لبنان.